علیرضا محمودی فرد؛ پسادکترای حرفهای آیندهپژوهی، پژوهشگر و مدرس دانشگاهها
اقتصاد ایران سالهاست در چرخهای معیوب دستوپا میزند؛ چرخهای که از وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی آغاز میشود، با نوسانهای مداوم سیاستگذاری و مدیریت انحصاری منابع ادامه مییابد و در نهایت به فرسایش اعتماد عمومی و خنثیشدن ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعی ختم میشود.
تجربه دهههای اخیر نشان داده است که نه شوکدرمانیهای ناگهانی و نه نسخههای کلیشهایِ وارداتی، قادر به درمان این بیماری مزمن نیستند.
آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، یک «برنامه عمل منسجم، مرحلهبندیشده و مبتنی بر توان داخلی» است؛ برنامهای که هم در کوتاهمدت نشانههای اعتمادسازی بروز دهد و هم در بلندمدت، بنیانهای حکمرانی اقتصادی را اصلاح کند.
نخستین گام در این مسیر، کاهش وابستگی بودجه به نفت از مسیر اصلاح مالیاتستانی است. ساختار فعلی مالیاتی نهتنها ناکارآمد و غیرشفاف است، بلکه احساس بیعدالتی را نیز تشدید میکند.
راهحل، حرکت به سمت مالیاتستانی دیجیتال و هوشمند است؛ با اتصال سامانههای بانکی، گمرکی، ثبت اسناد و تأمین اجتماعی میتوان تصویر واقعیتری از درآمد و ثروت ترسیم کرد. تمرکز اولیه باید بر مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت دهکهای بالای درآمدی باشد؛ اقدامی که هم بازده سریع دارد و هم پیام عدالتمحور روشنی به جامعه میفرستد.
بخش عمده این درآمدها باید به صندوقی ثباتساز و غیرنفتی واریز شود؛ صندوقی که تنها دو مأموریت مشخص داشته باشد: جبران کسری بودجه در دوران افت درآمد نفت و سرمایهگذاری در زیرساختهای آیندهساز مانند انرژی پاک و اقتصاد دیجیتال.
دومین محور اصلاح، جراحی تدریجی نظام بانکی است؛ نظامی که امروز بیش از آنکه تأمینکننده مالی تولید باشد، خود به مصرفکننده دائمی منابع تبدیل شده است.
شفافسازی واقعی ترازنامهها، تفکیک داراییهای سمی و پایاندادن به رقابت مخرب بر سر نرخ سود سپرده، حداقلهای این جراحیاند. بدون پاکسازی ترازنامه بانکها و ایجاد یک نظام اعتبارسنجی قابل اتکا، هر سیاست حمایتی از تولید، در عمل به توزیع رانت و افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.
سومین پیشنهاد، توسعه منطقهمحور بر پایه مزیت نسبی است. ایران کشوری ناهمگون از نظر ظرفیتهاست، اما سیاستگذاریها عموماً نسخهای واحد برای همه مناطق پیچیدهاند. طراحی کریدورهای ویژه توسعه—از فناوری دیجیتال و گردشگری سلامت گرفته تا کشاورزی نوین و انرژیهای تجدیدپذیر—میتواند تمرکزگرایی افراطی را بشکند. شرط موفقیت این کریدورها، واگذاری اختیارات واقعی به شوراهای توسعه منطقهای و پیوند مستقیم آنها با سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
در کنار اینها، کوچکسازی نقش تصدیگر دولت و حرکت به سمت دولت کارآفرین ضرورتی اجتنابناپذیر است. دولت باید از بنگاهداری فاصله بگیرد و بر تنظیمگری هوشمند متمرکز شود. تمرکز مجوزها در یک پلتفرم دیجیتال و کاهش زمان صدور آنها به چند روز، نه یک آرمان، بلکه پیششرط رونق کسبوکار است. وزارتخانههای اقتصادی نیز باید از مالک بنگاه، به تسهیلگر نوآوری و سرمایهگذار خطرپذیر عمومی تبدیل شوند.
پنجمین محور، جهش دیجیتال با تکیه بر آموزش است. اینترنت پرسرعت باید بهمثابه یک کالای عمومی تلقی شود و شکاف دیجیتال، بهویژه در مناطق محروم، از میان برود. بازآموزی گسترده نیروی کار و حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان صادراتمحور، میتواند اقتصاد ایران را از دام خامفروشی نجات دهد.
در نهایت، نمیتوان از بحران آب چشم پوشید؛ بحرانی که ابعاد آن از اقتصاد فراتر رفته و به تهدیدی امنیتی بدل شده است. استقرار کنتورهای هوشمند، سهمیهبندی مبتنی بر آب تجدیدپذیر و ایجاد بازار شفاف آب، ابزارهایی هستند که میتوانند مصرف را عقلانی و بهرهوری را افزایش دهند.
جمعبندی همه این پیشنهادها در یک کلیدواژه خلاصه میشود: اعتماد. اعتماد میان دولت و ملت، اعتماد سرمایهگذار به ثبات قواعد بازی و اعتماد جامعه جهانی به عقلانیت اقتصادی ایران. این اعتماد تنها با یک اتاق فرمان واحد، شفافیت در اجرا و گزارشدهی منظم به افکار عمومی بازسازی میشود.
توسعه اقتصادی ایران مسئلهای حلنشده از نظر فنی نیست؛ آزمونی است در حکمرانی و مدیریت. آزمونی که قبولی در آن، بیش از هر چیز، به اراده برای عمل و توافق حداقلی اجتماعی بر سر اولویتها نیاز دارد. زمان آن رسیده است که از نوشتن نقشههای راه عبور کنیم و خود، قدم در جاده بگذاریم.
