بلاتکلیفی صنعت چاپ با مصوبه جدید تجاری

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با انتقاد از تصمیم گمرک مبنی بر تعیین نشدن درصد تعرفه واردات عنوان کرد که در حالی که فعالان این حوزه به مرکب، یووی و مقوا نیاز دارند اما چون تعرفه‌ها هنوز مشخص نشده، واردکننده نمی‌تواند کالاها را بفروشند زیرا اگر بر مبنای ارز ۱۸هزار و ۵۰۰تومان بخواهد بفروشد قیمت کالاها بین ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش خواهد داشت و با این وضع، بلاتکلیفی واردکنندگان یک چالش جدی است.

بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.  طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است.

همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.

کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰تومان دریافت می‌کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، در این رابطه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین نشدن قیمت نهایی کالا همچنین افزایش نهایی بهای کالاهای وارداتی در پی افزایش حقوق ورودی گمرکی، به‌خصوص در حوزه چاپ آسیب‌های جدی برای دست‌اندرکاران این حوزه ایجاد می‌کند.

به گفته او قبلا تعرفه‌های گمرک بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما الان در بودجه سال جدید این تعرفه بر اساس ارز نیمایی است که به ۱۸ تا ۲۲هزار تومان می‌رسد و با این حساب قیمت بسیاری از کالاها گران خواهد شد.

کالاهای حوزه چاپ ۱۰ تا ۱۵ درصد گران می‌شود

ابوالحسنی با بیان اینکه حدود ۷۵درصد مواد اولیه صنعت چاپ وارداتی است، تصریح کرد: بلاتکلیفی واردکنندگان یک چالش جدی است؛ زیرا در دو بخش مشکل دارند: نخست اینکه اجناس گران می‌شود و طبیعتا بخشی از بازار ریزش پیدا می‌کند و دیگر اینکه نمی‌توانند قیمت‌گذاری کنند که نتیجه آن به ضرر صنف خواهد بود.

او افزود: در این زمینه قرار است اگر تعرفه ۱۰درصد بود این تعرفه را تا سه درصد کاهش دهد، اما عملا چنین موضوع رخ نداده و اکنون گمرک هر جنسی را که ترخیص می‌کند از واردکننده تعهد می‌گیرد که هر زمان مبلغ و میزان درصد اعلام شد آن را پرداخت کند.