بنزین با چاشنی شوک
صمصامی خبر تصویب بنزین سه‌نرخی را داد و موجی از واکنش‌ها در کشور برخاست
سکینه مهرائی، گروه انرژی- افکار عمومی در هفته‌های اخیر با بازی پیچیده‌ای روبه‌رو شده است، بازی روانی‌ای که از یک سو با تکذیب رسمی افزایش قیمت بنزین و از سوی دیگر با انتشار مداوم جزئیات طرح‌های جدید سوخت، ذهن جامعه را به پذیرش تغییر بزرگ سوق می‌دهد.
هر روز یک خبر، از احتمال سه‌نرخی شدن، سهمیه تازه یا حذف ارز ترجیحی، و هر روز یک تکذیب از نهادهای دولتی، اما در پس این رفت‌وآمد خبری، نشانه‌های روشنی از آماده‌سازی افکار عمومی برای جهش قیمتی نهفته است.
به گزارش عصراقتصاد، چندروز پیش، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از احتمال «سه‌نرخی شدن بنزین» سخن گفت، هم‌زمان تأکید کرد هنوز تصمیم قطعی وجود ندارد.
اما همان روزها حسین صمصامی، نماینده مجلس، مدعی شد این طرح در جلسه سران قوا تصویب شده است؛ بنزین با سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی. بانک مرکزی این خبر را بی‌درنگ تکذیب کرد، ولی موج روانی آن تا دل بازار رفت و واکنش‌های فراوانی برانگیخت.
کارشناسان این دوگانگی را بخشی از برنامه نرم دولت برای عادی‌سازی افزایش قیمت سوخت می‌دانند. واقعیت اقتصادی آن است که دولت دیگر توان حفظ بنزین ۱۵۰۰ تومانی را ندارد. هزینه واقعی تولید و عرضه هر لیتر به گفته قائم‌پناه، حدود ۳۴ هزار تومان است.
یعنی دولت با یارانه‌ای سنگین‌تر از کل درآمد نفتی کشور، بنزین را در اختیار مردم می‌گذارد. ادامه این وضع به معنای تداوم قاچاق گسترده، رشد مصرف و بحران در بودجه عمومی است.
اما دولت در تنگنایی دوگانه گرفتار شده است؛ هر تصمیم قیمتی درباره بنزین بلافاصله اثر تورمی عمومی دارد و خطر اعتراض اجتماعی را در پی می‌آورد. همین ترس، سیاست‌گذار را سال‌ها در وضعیت تعلیق قرار داده است. اکنون با فرسایش منابع، واردات ۱۶ میلیارد دلاری سوخت برای سال آینده اجتناب‌ناپذیر شده؛ رقمی معادل نصف کل فروش نفت کشور.
به گفته رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی نشده، اما طرح ۷۵۰۰ تومانی برای سهمیه سوم در دستور دولت است و احتمال اجرای آن در سال ۱۴۰۵ جدی است.
به گفته او، دولت چهار بدهی بزرگ دارد: ۷۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی، ۸۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پالایشگاه‌ها و اوره‌سازان؛ و یارانه پنهان انرژی از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. چنین ساختار مالی دیگر تاب نگه‌داشتن بنزین یارانه‌ای را ندارد.
با وجود تأکید دولت بر ثبات قیمت سهمیه‌ای، برخی کارشناسان چون ثریا کاظمی یادآور می‌شوند که اصلاح قیمت ناگزیر است و چاره‌ای جز بازنگری در سیاست سوخت نیست. در مقابل، سجاد طاهری معتقد است طرح سه‌نرخی فاقد افق بلندمدت و نگاه جامع به مدیریت مصرف است و باید با روش‌های غیرقیمتی ترکیب شود؛ از جمله توسعه خودروهای کم‌مصرف، اصلاح نظام حمل‌ونقل عمومی و تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور.
با طرح ادعای بنزین سه‌نرخی از سوی صمصامی، گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم نهایی دولت شدت گرفت و بازار انرژی را در التهاب نگه داشت
میانگین مصرف خودروهای ایرانی حدود ۱۱ لیتر در صد کیلومتر است، در حالی‌که در ترکیه ۸ لیتر است. موتورهای خودروهای داخلی سه دهه است تغییر جدی نکرده‌اند. سپهوند پیشنهاد می‌کند مانند گذشته با سیاست دوگانه‌سوزی، بستر استفاده از LPG و CNG تقویت شود تا علاوه بر کاهش مصرف، قاچاق سوخت نیز مهار گردد. او طرح‌های مرزنشینی نظیر «رزاق» را اشتباه می‌داند، چون از یک سو بنزین وارد می‌شود و از دیگر سو قاچاق آن آزاد است.
در کنار این سناریوها، سومین گزینه جدی در پرونده بنزین، یعنی «بنزین به نفر»، به باور مهدی هاشم‌زاده – کارشناس انرژی – بهترین راه خروج از بن‌بست فعلی است. این طرح بر اساس تخصیص یارانه بنزین به هر فرد نه هر خودرو طراحی شده است. در مدل پیشنهادی او، هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند و در صورت عدم مصرف، می‌تواند سهمیه خود را در بورس انرژی بفروشد. به این ترتیب، یارانه بنزین از شکل ناعادلانه کنونی که فقط به صاحبان خودرو تعلق می‌گیرد خارج می‌شود و دهک‌های پایین نیز از منافع مستقیم برخوردار خواهند شد.
هاشم‌زاده تأکید می‌کند: بنزین به نفر بدون شوک قیمتی اجرا می‌شود و تنها ذی‌نفعان واقعی مصرف را مشخص می‌کند. خانوارهای فاقد خودرو می‌توانند از محل فروش سهمیه ماهانه خود – مثلاً حدود ۴٫۵ میلیون تومان برای خانواده پنج‌نفره – درآمدی پایدار کسب کنند. صنعت حمل‌ونقل نیز با سوخت‌های جایگزین مانند CNG، LPG و برق ادامه فعالیت خواهد داد تا بنزین صرفاً برای مصارف شخصی باقی بماند.
به عقیده او، این مدل کامل‌شده بنزین به نفر، چند مزیت بنیادین برای اقتصاد دارد: حذف نقش دولت از قیمت‌گذاری مستقیم، ایجاد بازار شفاف برای مبادله بنزین بین مردم، بهبود ضریب جینی و کاهش ترافیک با کاستن از سفرهای تک‌سرنشین. همچنین آزادی صادرات رسمی بنزین در گام نهایی، قاچاق سوخت را به پایان می‌رساند و آرامش روانی و اقتصادی جامعه را حفظ می‌کند.
در حال حاضر دولت و مجلس در مرحله بررسی نهایی میان سه گزینه هستند:
۱. افزایش قیمت بنزین با سه نرخ پلکانی (۲۵۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان)،
۲. افزایش تدریجی ۵۰ درصدی در پله‌های موجود هم‌زمان با حذف کارت جایگاه،
۳. اصلاح بنیادین از طریق اجرای طرح بنزین به نفر.
ناظران می‌گویند: دو طرح نخست اگر بدون اصلاح توزیع یارانه اجرا شوند، همچون تجربه ۱۳۹۸ فقط موج تورمی تازه‌ای خواهند آفرید. اما طرح سوم می‌تواند ساختار مصرف را از ریشه تغییر دهد و عدالت انرژی را بازتعریف کند.
در عین حال، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی درباره همه این خبرها یک جمله واحد را تکرار کرده است: «قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند.» با وجود این اطمینان ظاهری، فعالان اقتصادی باور دارند که دولت در آستانه یکی از تصمیم‌های سخت تاریخ مالی خود ایستاده؛ تصمیمی که ورای عدد نهایی، پیام سیاسی سنگینی خواهد داشت.
این مجموعه گفت‌وگوها و افشاگری‌ها دیگر صرفاً اختلاف نظر نیست؛ نشانه تغییر است. از انکار رسمی تا اعتراف تلویحی، از بازی خبری تا سناریوی تدریجی اصلاح قیمت، همه و همه بیانگر آن‌اند که آرام‌آرام جامعه برای پذیرش شوک قیمتی آماده می‌شود.
اگر روند فعلی ادامه یابد، سال ۱۴۰۵ سال «بنزین جدید» ایران خواهد بود؛ خواه با سه نرخ متفاوت ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۷۵۰۰ تومان، خواه با طرح توزیع بنزین به نفر. آنچه مسلم است، دوره بنزین ارزان و بی‌محابا به پایان رسیده و دولت به آرامی اما قطعی به سمت نظم جدید سوخت حرکت می‌کند.
در پایان، پرسش بنیادین باقی است: آیا این عادی‌سازی تدریجی، طناب نجاتی برای بودجه و سوخت کشور است یا زمینه‌ساز بحران اجتماعی دیگر؟ پاسخ را باید در ماه‌های آینده و در تصمیمی جست‌وجو کرد که کمتر از افزایش قیمت بنزین، به تغییر معادله اعتماد عمومی شباهت دارد.
