بنزین در ترازنامه بانکها
سکینه مهرائی
با مصوبه بودجه ۱۴۰۵، بنزین در آستانه ورود به قلمرو تازهای قرار گرفته است؛ جایی میان یارانه، شبکه پرداخت و ترازنامه بانکها.
انتقال کامل سهمیه سوخت از کارت هوشمند به کارت بانکی، اگرچه با هدف مدیریت مصرف و سادهسازی پرداخت طراحی شده، اما پرسشهای جدی درباره آمادگی فنی، نقش بانک مرکزی و تبعات اقتصادی آن ایجاد کرده است، پرسشهایی که پاسخ روشن آنها هنوز روی میز سیاستگذار نیامده است.
به گزارش عصراقتصاد، با تصویب مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، انتقال صددرصدی سهمیه بنزین از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو بهعنوان یکی از مهمترین احکام حوزه انرژی در سال آینده وارد مرحله تصمیمگیری نهایی شد.
تصمیمی که از نگاه سیاستگذاران، گامی در مسیر مدیریت مصرف، شفافسازی یارانه پنهان و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی است، اما در عمل با پرسشها و ابهامهای فنی، نهادی و اجرایی جدی روبهروست.
نمایندگان مجلس در بررسی ردیفهای مرتبط با نفت و انرژی، دولت را مکلف کردهاند که از سال ۱۴۰۵، کل سهمیه بنزین خودروها را از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان منتقل کند. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، این مصوبه را اجرای قانونی دانسته که پیشتر پیشبینی شده بود و اکنون در بودجه ۱۴۰۵ بر اجرای کامل و صددرصدی آن تأکید شده است.
سادهسازی یا بازطراحی یارانه؟
منطق اصلی این تصمیم، بنا به توضیحات مسئولان، سادهسازی فرآیند سوختگیری ، کاهش وابستگی به کارتهای مجزا و بهرهگیری از زیرساخت گسترده شبکه پرداخت الکترونیک عنوان میشود. در این الگو، یارانه بنزین نه از مسیر یک کارت اختصاصی، بلکه در لحظه پرداخت و از طریق کارت بانکی مالک خودرو اعمال خواهد شد؛ بهگونهای که سهمیه هر خودرو در یک «سوئیچ مرکزی» محاسبه و هنگام پرداخت بهای سوخت، نرخ سهمیهای یا آزاد بهصورت هوشمند اعمال شود.
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، شبکه پرداخت را وارد مدیریت یارانه میکند و همزمان پرسشهایی درباره آمادگی بانکها، امنیت تراکنشها و نقش بانک مرکزی مطرح میسازد
با این حال، کارشناسان انرژی و پرداخت الکترونیک تأکید دارند که این تغییر، صرفاً جابجایی ابزار نیست و در واقع به معنای بازطراحی تعامل میان سامانه هوشمند سوخت و شبکه بانکی کشور است؛ امری که نیازمند هماهنگی عمیق میان وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، بانک مرکزی، شبکه شاپرک و بانکهاست.
همزمان با انتشار خبر این مصوبه، شایعاتی درباره افزایش شدید قیمت بنزین در سال آینده مطرح شد؛ شایعاتی که محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، بهصراحت آنها را رد کرد. او اعلام کرد ادعاهایی نظیر افزایش قیمت بنزین به لیتری ۶۰ هزار تومان «بههیچوجه صحت ندارد» و بودجه مورد نیاز بنزین در لایحه ۱۴۰۵ پیشبینی و تصویب شده است.
قالیباف با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۷ میلیون لیتر بنزین ، مسأله اصلی را نه قیمت، بلکه الگوی مصرف بالا و ناکارآمدی ساختاری دانست و تأکید کرد صرفهجویی در مصرف سوخت، نیازمند مشارکت همزمان مردم و دولت و حرکت جدی به سمت بهینهسازی صنایع و بخش حملونقل است؛ موضوعی که انتقال سهمیه به کارت بانکی نیز قرار است در خدمت آن قرار گیرد.
با وجود تصویب حکم بودجهای، مسیر اجرا همچنان با ابهامهایی همراه است. گزارشهای ایسنا نشان میدهد که اجرای طرح مستلزم اتصال کامل سامانه هوشمند سوخت به شبکه بانکی ، ایجاد یک سوئیچ مرکزی امن برای مدیریت سهمیه و تضمین امنیت اطلاعات و تراکنشها است. کارشناسان بر این باورند که بدون اجرای آزمایشی و مرحلهای، اجرای سراسری میتواند ریسک اختلال در جایگاهها و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
نکته مهم دیگر، سکوت بانک مرکزی است. با وجود پیگیریهای رسانهای، تاکنون اطلاعیه رسمی و مستقلی از سوی بانک مرکزی درباره جزئیات فنی، زمانبندی یا مسئولیتها منتشر نشده؛ در حالی که موفقیت این طرح، بهطور مستقیم به سیاستهای نظارتی، استانداردهای امنیتی و توان عملیاتی شبکه پرداخت کشور وابسته است.
سرنوشت کارت سوخت چه میشود؟
در اظهارنظرهای صنفی، از جمله سخنان رضا نواز ، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت، تأکید شده که کارت سوخت فعلی بلافاصله حذف نخواهد شد . به گفته او، تا زمانی که زیرساختهای لازم برای اجرای آییننامه انتقال سهمیه به کارت بانکی فراهم و مرحله آزمایشی طی نشود، کارت سوخت همچنان میتواند بهعنوان مسیر پشتیبان مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد، از منظر مدیریت ریسک، میتواند مانع از بروز اختلالهای گسترده در توزیع سوخت شود.
تجربه جهانی و مختصات ایرانی
بررسی تجربههای جهانی نشان میدهد کشورهایی مانند هند و برزیل ، یارانه انرژی را بیشتر از طریق پرداخت مستقیم نقدی یا واریز به حساب بانکی شهروندان مدیریت کردهاند، نه جایگزینی کامل کارت سوخت با کارت بانکی در جایگاهها. از این منظر، مدل ایرانی کمسابقه است و نیازمند بومیسازی دقیق با توجه به گستردگی ناوگان خودرو، حجم بالای مصرف و حساسیت اجتماعی بنزین.
در عین حال، ایران یک مزیت مهم دارد: تجربه موفق سامانه هوشمند سوخت در دهههای گذشته و توسعه فراگیر پرداخت الکترونیک. اما ادغام این دو مزیت، بهویژه در مقیاس ملی، نیازمند ارتقای نرمافزارها، هماهنگی پایانههای فروش، آموزش نیروی انسانی و ایجاد لایههای امنیتی مضاعف است؛ فرآیندی که میتواند زمانبر و پرهزینه باشد.
به هر حال، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، یکی از مهمترین احکام انرژی در بودجه ۱۴۰۵ است که میتواند در صورت اجرای دقیق، به شفافیت یارانه، کاهش تخلف و تسهیل فرآیند پرداخت کمک کند.
با این حال، موفقیت آن نه به متن مصوبه، بلکه به جزئیات آییننامهها، نقشآفرینی بانک مرکزی، اجرای آزمایشی و اقناع افکار عمومی وابسته است. تا زمان اعلام رسمی زمانبندی و سازوکار اجرایی، کارت هوشمند سوخت همچنان ستون اصلی توزیع بنزین باقی خواهد ماند و سال ۱۴۰۵ بهاحتمال زیاد، سال آزمون بزرگ دولت در پیوند دادن سیاست انرژی با زیرساخت بانکی خواهد بود.
