بودجه ۱۴۰۵؛ انقباض در رکود تورمی یا نسخه تشدید بحران؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده است که اقتصاد ایران همچنان با ترکیبی پیچیده از رکود مزمن، تورم بالا و محدودیت شدید منابع مالی مواجه است.
بررسی ارقام کلان بودجه نشان میدهد اگرچه منابع عمومی دولت بهصورت اسمی افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد، بودجه ۱۴۰۵ در واقع ماهیتی انقباضی دارد. افزایش محدود هزینهها در برابر رشد شدید سطح عمومی قیمتها به این معناست که دولت عملاً قدرت مداخله و تحریک اقتصاد را از دست داده و بیش از هر چیز به دنبال کنترل کسری و مدیریت حداقلی منابع است.
این رویکرد در شرایط رکود تورمی، همواره با انتقاد کارشناسان همراه بوده؛ چراکه انقباض مالی میتواند به تعمیق رکود و کاهش تقاضای مؤثر منجر شود.
سید محمد سید حسینی، تحلیلگر باسابقه بازارهای مالی و بنیانگذار «آکادمی حسینی فایننس» (Hoseini Finance Academy) در ارزیابی این بودجه میگوید: «بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک برنامه توسعهای باشد، سندی برای حفظ موقعیت در محدودیت است.
دولت تلاش کرده با کاهش نقش نفت و افزایش مالیات، ناترازی مالی را کنترل کند، اما این تغییر مسیر بدون در نظر گرفتن واقعیتهای رکود اقتصادی، میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.»
از منظر بازارهای مالی، پیام بودجه ۱۴۰۵ برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، پیامی محتاطانه و حتی هشداردهنده است. انقباض بودجهای، افزایش مالیات و تداوم تورم بالا، فضایی را ایجاد میکند که در آن ریسکهای سیستماتیک اقتصاد همچنان بالا باقی میمانند.
در چنین شرایطی، رفتار سرمایهگذاران بیش از گذشته به سمت داراییهای امن و بازارهای جایگزین سوق پیدا میکند؛ رفتاری که طی سالهای اخیر نیز بارها مشاهده شده است.
سید حسینی، مدیر عامل «صرافی او ام پی فینکس» (OMPFinex Exchange) معتقد است تحلیل بودجه، تنها با نگاه به ارقام کافی نیست و باید آن را در کنار متغیرهای کلان دیگر بررسی کرد. او میگوید: «برای درک اثر واقعی بودجه بر بازارها، باید همزمان سیاستهای پولی، وضعیت نقدینگی، انتظارات تورمی و حتی فضای روانی جامعه را در نظر گرفت. همانطور که در مباحث پیشرفته تحلیل بازار، از جمله در کتاب معاملهگری به سبک ICT نیز تأکید میشود، تصمیمگیری بدون درک ساختارهای پنهان و رفتار بازیگران بزرگ، میتواند منجر به خطای تحلیلی شود.»
از سوی دیگر، بودجه ۱۴۰۵ حامل پیامهای مشخصی برای آینده اقتصاد ایران است؛ پیامهایی مانند تلاش برای کنترل کسری، کاهش وابستگی به نفت، و انتقال بخشی از بار مالی دولت به جامعه. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا این پیامها بدون اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی، نظام بانکی و فضای کسبوکار، میتوانند به ثبات پایدار منجر شوند یا خیر.
در جمعبندی میتوان گفت بودجه سال ۱۴۰۵ اگرچه از منظر انضباط مالی قابل تحلیل است، اما در بستر رکود تورمی و فشار معیشتی، ریسک تشدید نارضایتی اجتماعی و کاهش تحرک اقتصادی را نیز به همراه دارد. به باور بسیاری از تحلیلگران، این بودجه بیش از آنکه نسخهای برای خروج از بحران باشد، سندی برای مدیریت محدودیتهاست؛ سندی که موفقیت یا ناکامی آن، به شدت به سیاستهای مکمل دولت در حوزه پولی، ارزی و حمایتی وابسته خواهد بود.
