بودجه ۱۴۰۵؛ کسری دولت روی شانه اصناف
علیرضا سلمانی؛ کارشناس و تحلیلگر صنفی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامهای برای توسعه باشد، سند انتقال برنامهریزیشده ناترازیهای دولت به اصناف است. این لایحه را نمیتوان صرفاً یک سند مالی سالانه یا مجموعهای از اعداد و ردیفهای حسابداری دانست؛ بلکه نقشهای فشرده از منطق حاکم بر حکمرانی اقتصادی دولت است.
منطقی که نشان میدهد دولت بهجای مواجهه با ریشههای ناترازی، مسیر سادهتر برای خود و پرهزینهتر برای اقتصاد واقعی را برگزیده است.
در این الگو، کسریهای انباشته نه از مسیر اصلاح دولت، بلکه از طریق انتقال تدریجی فشار به اصناف و مصرفکننده نهایی مدیریت میشود.
اصناف در جایگاه جبرانکننده هزینههای دولت
ارقام کلان بودجه نشان میدهد مسئله دولت، صرفاً کمبود درآمد نیست؛ بلکه ناترازی مزمن میان هزینههای تثبیتشده و درآمدهای ناپایدار است. دولت با یک کسری عملیاتی عظیم ۶۱۶ هزار میلیارد تومانی (همت) روبهروست. هزینههای جاری که عمدتاً صرف حقوق و مزایای ساختار اداری میشود، به رقم ۴,۰۱۷ همت رسیده است؛ رقمی که بهروشنی نشان میدهد درآمدهای دولت حتی کفاف هزینههای جاری را نیز نمیدهد.
در چنین بنبستی، دولت بهجای اصلاح ساختار هزینههای تثبیتشده، کوچکسازی بدنه اداری و اعمال انضباط مالی، سادهترین مسیر را برگزیده و جبران کسری را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی دنبال میکند. افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در اقتصادی که فاقد رشد واقعی است، بهطور طبیعی بر بخشی وارد میشود که هم شفاف است
و هم فاقد قدرت جابهجایی هزینه؛ یعنی اصناف.
جابهجایی مسئولیت دولت به اصناف
تمرکز سنگین بودجه بر مالیات کالاها و خدمات با رقم خیرهکننده ۹۹۷ همت و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، نشاندهنده تغییر نقش اصناف در زنجیره حکمرانی اقتصادی است. در این مدل، اصناف دیگر صرفاً فعال اقتصادی نیستند؛ بلکه عملاً به مأمور وصول منابع دولت تبدیل شدهاند.
جزئیات لایحه بودجه نشان میدهد یک درصد از این افزایش برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و دو درصد دیگر برای تأمین منابع کالابرگ در نظر گرفته شده است. به بیان روشنتر، واحد صنفی باید در خط مقدم اقتصاد، مالیات را از مصرفکننده دریافت کند، تبعات اجتماعی آن را بپذیرد و همزمان با کاهش فروش و افزایش هزینهها کنار بیاید تا دولت بتواند تعهدات رفاهی خود را پوشش دهد.
مالیات جلوتر از قدرت خرید
همزمانی رشد شدید درآمدهای مالیاتی با رشد محدود ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، یکی از مهمترین سیگنالهای نگرانکننده برای اقتصاد صنفی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. این شکاف، به معنای کاهش جدی قدرت خرید واقعی مردم و کوچکتر شدن تقاضای مؤثر در اصناف است. در چنین فضایی، هر واحد صنفی ناگزیر میان دو گزینه پرهزینه انتخاب میکند: افزایش قیمت و از دست دادن مشتری، یا تثبیت قیمت و فرسایش حاشیه سود. نتیجه هر دو مسیر، تضعیف اصناف خرد و متوسط و تقویت اقتصاد غیررسمی خواهد بود؛ پدیدهای که در نهایت، پایههای مالیاتی دولت را نیز تخریب میکند.
مالیات سنگین در تراز دولت رفاه و خدمات حداقلی برای اصناف
تناقض اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً در همینجاست؛ فشار مالیاتی به سطحی نزدیک میشود که معمولاً
با دولتهای رفاهی همراه است، اما سهم هزینههای عمرانی از کل مصارف کشور تنها ۱۱ درصد باقی مانده است. برای اصناف، این به معنای پرداخت مالیاتهای سنگین بدون دریافت بازده متناسب در قالب زیرساخت، تسهیلات، کاهش ریسک یا امنیت اقتصادی است. در عمل، اصناف در حال تأمین مالی دولتی هستند که حدود ۷۷ درصد بودجهاش صرف نگهداری ساختار اداری خود میشود، نه بهبود محیط کسبوکار.
نقش مغفول اتاق اصناف؛ از واکنش رسانهای تا کنش نهادی
در چنین شرایطی، اتاق اصناف نمیتواند و نباید به بیانیههای کلی یا واکنشهای رسانهای بسنده کند. مسئله، جلوگیری از تبدیل اصناف به «ضربهگیر دائمی» ناترازیهای دولت است. اتاق اصناف ایران، تهران و سایر اتاقهای اصناف شهرستانها، با شبکهای متشکل از حدود ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور، از ظرفیتی کمنظیر برای کنشگری هماهنگ برخوردارند؛ ظرفیتی که باید فوراً فعال شود. این ظرفیت میتواند و باید به مطالبه صنفی منسجم، مکاتبه سریع و برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان مجلس و انتقال دقیق پیامدهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اصناف تبدیل شود. بدون چنین کنش نهادی فعالی، تصمیمسازان همچنان تصور خواهند کرد که فشار مالیاتی قابل انتقال است؛ تصوری که دیر یا زود به تعطیلی زنجیرهای واحدهای صنفی منجر خواهد شد.
مسئولیت مجلس؛ اصلاح صحیح لایحه بودجه بدون شنیدن صدای اصناف ممکن نیست
در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی صرفاً محدود به تصویب یا رد ارقام بودجه نیست. مجلس، آخرین ایستگاه اصلاح یک لایحه پرهزینه است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است هر جا فرآیند بررسی بودجه بدون اخذ نظر نهادهای صنفی طی شده، نتیجه آن قوانینی بوده که از لحظه اجرا، به منبع تنش و بیثباتی تبدیل شدهاند.
اگر قرار است مالیات به ستون اصلی بودجه تبدیل شود، مجلس ناگزیر است نظر اتاق اصناف را نه بهعنوان یک تشریفات اداری، بلکه بهمثابه نماینده بزرگترین و مردمی ترین بخش اقتصادی کشور و یک مرجع تخصصی اخذ کند. نادیده گرفتن این حلقه، به معنای تصویب قوانینی است که روی کاغذ قابل دفاعاند، اما در میدان اجرا، اصناف و مردم هزینه آن را میپردازند.
هزینه بسیار و پنهان یک مسیر اشتباه
هزینه واقعی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جداول مالی آن خلاصه نمیشود؛ این هزینه در فرسایش مستمرِ بنیه اصناف
و انتقال ناترازی دولت به عمق معیشت مردم پنهان است. اگر قرار است مالیات بهجای نفت، ستون اصلی بودجه دولت باشد، الزامات آن فراتر از تغییر صرفِ اعداد است؛ نمیتوان با مالیاتِ دولتهای توسعهیافته، هزینههای دولتهای حجیم و ناکارآمد را پوشش داد. گذار به اقتصاد مالیاتمحور مستلزم «شفافیت در هزینهکرد»، «کوچکسازی واقعی بدنه دولت» و از همه مهمتر «مشارکت نهادی اصناف در سیاستگذاری» است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگر بدون این اصلاحات بنیادین به قانون تبدیل شود، مسیری را باز خواهد کرد که در آن، دولت «منابع» را میبیند اما «پیامدها» را بسیار دیر رصد خواهد کرد. بدون پذیرش الزاماتِ اقتصاد مالیاتمحور، این لایحه صرفاً یک چالش مالی نخواهد بود، بلکه به نقطهای برای تعمیق شکاف میان دولت و اقتصاد صنفی تبدیل میشود؛ جایی که اصناف، پیش از آنکه دیده شوند، تمام هزینه این ناترازی را پرداختهاند.
