بودجه ۱۴۰۵ شبکه ملی اطلاعات؛ ۷۶ هزار میلیارد تومان به کجا میرسد؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که با حذف چهار صفر از پول ملی و تمرکز بر انضباط مالی ارائه شد، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از جهشهای قابل توجه را نشان میدهد.
دولت در این لایحه، درآمدهای حوزه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که نسبت به سال قبل حدود ۴۳ درصد رشد دارد.
اما آنچه بیش از همه توجهها را جلب کرده، حجم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در فصل ارتباطات است که به حدود ۲۶.۷ هزار میلیارد تومان رسیده و عمده آن به توسعه شبکه ملی اطلاعات و پروژههای مرتبط با فیبر نوری اختصاص یافته.
در کنار این رقم مستقیم، گزارشهای تحلیلی از جمله بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس و رسانههای تخصصی نشان میدهد که با احتساب هزینههای جانبی، بار مالی کل پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال آینده به حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان میرسد؛ عددی که برخی تحلیلگران آن را یکی از بزرگترین تخصیصهای تاریخ بودجه به یک پروژه زیرساختی دیجیتال در ایران میدانند.
شبکه ملی اطلاعات که از بیش از یک دهه پیش به عنوان پروژهای راهبردی برای کاهش وابستگی به زیرساختهای خارجی، افزایش امنیت سایبری و توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح بوده، تاکنون پیشرفتهای قابل توجهی نداشته است.
وعدههایی مانند پوشش گسترده فیبر نوری، ایجاد شبکه مستقل داخلی و ارائه خدمات با کیفیت بالا بارها تکرار شده، اما در عمل اغلب با چالشهایی مانند کمبود اعتبار پایدار، هماهنگی ضعیف میان دستگاهها، تحریمهای فناوری و نبود مدل اقتصادی شفاف مواجه بوده است.
حالا در بودجه ۱۴۰۵، دولت با تمرکز ویژه بر این پروژه، ظاهراً قصد دارد گامهای جدیتری بردارد. بخشی از این اعتبار مستقیماً از محل منابع عمومی و درآمدهای حاصل از حقوق ورودی واردات گوشیهای هوشمند بالای ۶۰۰ یورو (بیش از ۸.۵ هزار میلیارد تومان) و رجیستری تجهیزات هوشمند تأمین میشود. این رویکرد نشاندهنده تغییر استراتژی است: استفاده از درآمدهای وارداتی برای سرمایهگذاری در زیرساخت داخلی.
اما سوال اصلی اینجاست که آیا این ۷۶ هزار میلیارد تومان واقعاً به توسعه واقعی شبکه ملی اطلاعات میرسد یا دوباره شاهد تکرار تجربههای قبلی خواهیم بود؟ تاریخچه پروژه نشان میدهد که تخصیص بودجههای کلان در سالهای گذشته اغلب به دلیل مشکلات اجرایی، تغییر اولویتها یا عدم شفافیت در هزینهکردها، به نتایج ملموس و پایدار منجر نشده است.
برای مثال، در سالهای اخیر پروژه فیبر نوری به عنوان یکی از ستونهای اصلی شبکه ملی اطلاعات مطرح بوده، اما پوشش واقعی آن همچنان با وعدههای اعلامشده فاصله زیادی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون مدل اقتصادی پایدار برای اپراتورها، نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران و تعریف شاخصهای شفاف پیشرفت، خطر هدررفت منابع بالا است.
در این میان، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از بازیگران اصلی، نقش کلیدی خواهد داشت. این شرکت که مسئولیت توسعه backbone و زیرساختهای ارتباطی را بر عهده دارد، در بودجه ۱۴۰۵ نیز سهم قابل توجهی از اعتبارات را دریافت میکند.
اما چالشهای ساختاری مانند بدهیهای انباشته اپراتورها به این شرکت، تحریمهای تجهیزات و نیاز به هماهنگی با بخش خصوصی همچنان پابرجاست.
از سوی دیگر، بخشی از بار مالی ۷۶ هزار میلیارد تومانی به هزینههای جانبی مانند توسعه مراکز داده، امنیت سایبری و خدمات دولت هوشمند مربوط میشود که اگرچه ضروری هستند، اما ممکن است از تمرکز اصلی روی شبکه ملی اطلاعات بکاهند.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده که این اعتبارات برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال هزینه خواهد شد. با این حال، تجربه نشان داده که بدون مکانیزمهای نظارتی قوی، امکان انحراف منابع به سمت پروژههای حاشیهای یا هزینههای جاری وجود دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا، تحریمها و محدودیتهای ارزی روبهرو است، تخصیص چنین رقم هنگفتی به یک پروژه خاص نیازمند توجیه دقیق و گزارشدهی شفاف است.
اگر این بودجه به درستی مدیریت شود، میتواند جهشی واقعی در کیفیت اینترنت داخلی، سرعت خدمات و امنیت دادهها ایجاد کند؛ اما اگر دوباره به دام تکرار اشتباهات گذشته بیفتد، نه تنها توسعهای حاصل نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به وعدههای زیرساختی بیش از پیش کاهش مییابد.
در نهایت، موفقیت این بودجه به عوامل متعددی بستگی دارد: شفافیت در تخصیص و هزینهکرد، مشارکت واقعی بخش خصوصی، تعریف KPIهای قابل اندازهگیری و نظارت مستمر از سوی نهادهای نظارتی مانند مرکز ملی فضای مجازی و مجلس.
تا زمان تصویب نهایی در مجلس و اجرای آن در سال آینده، این سوال باقی میماند که آیا این بار شبکه ملی اطلاعات از فاز وعده به مرحله عمل واقعی خواهد رسید یا همچنان در چرخه بودجههای کلان بدون خروجی ملموس گرفتار خواهد ماند.
