بودجه ۱۴۰۵، کلاف سردرگم بازار خودرو را پیچیدهتر کرد
در هفتههای اخیر بازار خودرو با نوسانات قابلتوجهای همراه شده است؛ نوساناتی که صرفاً به تغییرات مقطعی قیمت محدود نمیشود و ریشه در مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاستی و اقتصادی دارد.
بررسی روندهای اخیر نشان میدهد جهشهای قیمتی فعلی حاصل تصمیمات انباشتهشدهای است که طی ماهها و حتی سالهای گذشته شکل گرفته و اکنون اثر خود را در بازار نشان میدهد.
رها شدن فنر قیمتها در بازار خودرو
کارشناسان معتقدند کنترل مصنوعی قیمتها، بهویژه در ماههای گذشته، باعث فشرده شدن فشار قیمتی شده بود. این فشار ابتدا خود را بهصورت نوسانات محدود و پیدرپی نشان داد، اما در نهایت با رها شدن ناگهانی این فنر، بازار وارد فاز جهش قیمتی شد؛ روندی که میتوان آن را «سونامی قیمت» در بازار خودرو توصیف کرد.
افزایش هزینه تولید و نقش نهادههای فلزی
یکی از عوامل اثرگذار در تشدید گرانی خودرو، رشد قابل توجه قیمت نهادههای فلزی مورد استفاده در صنعت خودروسازی و مونتاژ است.
یکی از عوامل اثرگذار در تشدید گرانی خودرو، رشد قابل توجه قیمت نهادههای فلزی مورد استفاده در صنعت خودروسازی و مونتاژ است
طی ماههای اخیر، قیمت این نهادهها بهطور میانگین بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و فشار مستقیمی بر هزینه تولید وارد کرده است. در کنار سیاست قیمتگذاری دستوری، این موضوع باعث انتقال فشار از خودروساز به بازار و در نهایت مصرفکننده شده است.
چشمانداز قیمت خودرو در کوتاهمدت و بلندمدت
رفتار بازار خودرو به متغیرهایی همچون قیمت ارز، نرخ تورم واقعی، سطح عرضه و تقاضا و تحولات اقتصادی داخلی و خارجی وابسته است. با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان احتمال تداوم روند افزایشی قیمتها را بالا میدانند و در افق بلندمدت نیز چشمانداز روشنی از اصلاح قیمتی جدی در بازار خودرو مشاهده نمیشود.
ثبتنامهای گسترده؛ نشانهای از نابسامانی بازار
استقبال گسترده مردم از طرحهای ثبتنام خودرو در روزهای اخیر، یکی دیگر از نشانههای آشکار بیثباتی بازار به شمار میرود. بسیاری از متقاضیان با هدف حفظ ارزش داراییهای ریالی خود و حتی با استفاده از منابع استقراضی، به سمت خرید یا ثبتنام خودرو حرکت کردهاند؛ رفتاری که بیانگر نگرانی عمومی نسبت به آینده اقتصاد است.
سیگنالهای بودجه ۱۴۰۵ به بازار خودروهای وارداتی
بررسی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد برخلاف برخی برداشتها، تعرفه واردات خودرو کاهش نیافته و در برخی بخشها افزایش نیز داشته است. افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی، رشد تعرفه خودروهای زیر و بالای ۱۵۰۰ سیسی و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه واردات، همگی سیگنالهایی از افزایش هزینه واردات خودرو ارسال میکنند.
افزایش مالیات و اثر آن بر قیمت نهایی خودرو
در کنار تعرفهها، رشد مالیات بر ارزش افزوده نیز هزینه تمامشده واردات خودرو را بالا میبرد. مجموع این عوامل نشان میدهد در صورت تصویب نهایی لایحه بودجه، بازار خودرو در سال آینده نیز با تغییرات قیمتی قابل توجهای مواجه خواهد شد و فشار گرانی همچنان ادامهدار است.
پس از تهدید وزیر صمت توسط دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس، مصطفی پوردهقان، مبنی بر مقصر شناختن وی در خصوص وضعیت فعلی بازار خودرو، حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت.
وی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که تاکنون منابعی تخصیص پیدا نکرده است.
تخصیص فصلی ارز
حامد عاملی در پاسخ به تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: اکنون موضوع واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو بهصورت فصلی اختصاص یابد و آییننامه اجرایی آن تدوین شود.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: آییننامه اجرایی با پیگیریهای وزارت صمت و هماهنگی دیگر دستگاهها تصویب شد که در فرایند بررسی نیز دیوان عدالت اداری و در ادامه هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، اشکالاتی را به میزان تعرفههایی که در این آییننامه پیشبینی شده بود اعلام کردند که نهایتاً این آییننامه توسط دولت اصلاح و به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید.
هنوز ارز به واردکنندگان ندادهاند
وی با بیان اینکه نقش وزارت صمت، تنظیم آییننامه برای رقابت و تنوع در واردات خودرو و هماهنگی زیرساختها و سامانهها بوده است، گفت: عنصر اصلی واردات خودرو در کشور، تأمین منابع ارزیست، مطابق آنچه مجلس اعلام کرده است.
عاملی اضافه کرد: ثبت سفارشها انجام شده است و به بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز برای واردات اعلام کردهایم، اما با وجود پیگیریهای صورتگرفته تاکنون موفق نشدیم از این منابع پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردکنندگان خودرو استفاده کنیم.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است و آنها نتوانستهاند اقدامی انجام دهند.
وزارت صمت مسئول تخصیص ارز نیست
وی با بیان اینکه حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تاکنون وارد شده است، گفت: این تعداد خودرو از محل ارز سال گذشته یا از طریق ارز با منشأ خارجی تأمین شده است.
عاملی ادامه داد: وزارت صمت دغدغه واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت براساس اجرای قانون بودجه دارد تا مشکلات واردکنندگان خودرو برطرف شود؛ ضمن اینکه این وزارتخانه مسئول تخصیص ارز نیست و تنها پیگیر منابع ارزی است.
۱۰۰ هزار ثبت سفارش در انتظار تخصیص ارز
وی به محدودیتهای ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است؛ این در حالی است که مطابق قانون، علیرغم گذشت سه فصل از قانون بودجه، ارز مربوطه توسط بانک مرکزی تخصیص پیدا نکرده است.
کاهش تولید خودرو؛ مشکلی که باید جدی گرفت
خودروسازی کشور در حالی وارد دهمین ماه سال شده که طبق آخرین آمار، به نظر میرسد اهداف تولید امسال نیز محقق نخواهد شد. تا پایان آبانماه سال جاری، در مجموع ۷۳۲ هزار و ۲۷۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۱۲.۲ درصدی را نشان میدهد.
با توجه به مدتزمان باقیمانده از سال جاری، به نظر میرسد امسال نیز برنامه تولید یکمیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی محقق نخواهد شد.
در این میان، برخلاف روایتهای رایج که افت تیراژ را صرفاً به مشکلات نقدینگی یا ناکارآمدی مدیریتی نسبت میدهند، شواهد نشان میدهد بخشی از کاهش تولید، نتیجه کاهش یا محدود شدن تزریق قطعه به خطوط تولید است. برخی، بخشی از این وضعیت را ناشی از افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین داخلی میدانند و برخی دیگر، این موضوع را به تغییر رفتار قطعهسازان و تأمینکنندگان خارجی مرتبط میدانند.
این موضوع بهوضوح نشان میدهد که در ساختار فعلی، خط تولید خودروسازان بهشدت به تأمین بهموقع چند قطعه حساس گره خورده است. کافی است تزریق یک ECU، ایربگ یا مجموعه الکترونیکی محدود شود تا کل خط متوقف شود یا با ظرفیت حداقلی به کار خود ادامه دهد. این مسئله همچنین نشان میدهد که در این ساختار معیوب داخلی و با شدت وابستگی خارجی، قدرت واقعی از خودروساز به قطعهساز منتقل شده است.
با توجه به وضعیت تجارت خارجی کشور، قطعهسازان و تأمینکنندگان داخلی دیگر صرفاً فروشنده نیستند، بلکه آنها با اولویتبندی بازارها، تنظیم حجم ارسال و حتا زمانبندی تحویل، عملاً در تیراژ تولید خودروسازان نقش تعیینکننده دارند. در شرایطی که بازار ایران سود پایینتر، ریسک بالاتر و محدودیتهای مالی بیشتری دارد، طبیعی است که در صف تخصیص قطعه، در اولویتهای بعدی قرار بگیرد.
بررسی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد برخلاف برخی برداشتها، تعرفه واردات خودرو کاهش نیافته و در برخی بخشها افزایش نیز داشته است
از سوی دیگر، سیاستهای صنعتی چین که تمرکز خود را بر توسعه خودروهای برقی و بازار داخلی گذاشته، باعث شده تزریق قطعات به پروژههای سنتی یا بازارهای حاشیهای با محافظهکاری بیشتری انجام شود. نتیجه این رویکرد، کاهش تدریجی اما هدفمند عرضه قطعه به خطوط تولیدی است که وابستگی بالایی به واردات دارند.
خودروسازان داخلی نیز طی سالهای گذشته، با توجه به محدودیتهای دسترسی به سایر بازارها، از تنوعبخشی به زنجیره تأمین ناکام مانده و در عمل، این وابستگی بیش از پیش تقویت و تثبیت شده است.
در این شرایط، نهتنها تولید خودرو، بلکه تأمین قطعه نیز به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده است.
بنابراین، کاهش تولید را نباید صرفاً به یک اتفاق ناگهانی ناشی از شدت تحریمها تقلیل داد. این مسئله، پیامد قابل پیشبینی تمرکز تأمین قطعه از یک مبدأ و در غیاب رقابت است؛ پیامدی که این روزها، گذشته از چالشهای تأمین قطعه از چین، به بروز شایعاتی درباره محدودیتهای تأمین قطعه از سوی تولیدکنندگان بزرگ داخلی نیز منجر شده است. مسئلهای که میتواند وضعیت نامساعد کنونی خودروسازی را حادتر و پیچیدهتر کند.
