گروه بانک، بیمه و بورس- بورس تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای حساس از تغییر انتظارات شد؛ بازاری که تا همین چند هفته پیش از سیگنال‌های مثبت رشد نقدینگی و خوش‌بینی ناشی از احتمال تعدیل نرخ بهره بهره‌مند بود، اکنون با واقعیت‌های تازه‌ای در سمت درآمدی شرکت‌ها مواجه شده است.
افت نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها و نگرانی از سیاست‌های مالی دولت، مجموعه عواملی هستند که تعادل شکننده‌ای میان امید و ترس معامله‌گران ایجاد کرده‌اند.
در چنین فضایی، ریزش ۶۴ هزار واحدی شاخص کل نه تنها یک اتفاق عددی بلکه نشانه‌ای روانی از فرسایش اعتماد کوتاه‌مدت میان سهام‌داران تلقی می‌شود.
بخش قابل‌توجهی از فعالان بازار از تغییر رفتار بازیگران بزرگ سخن می‌گویند؛ جایی که نقدینگی هوشمند از صنایع کالایی و صادرات‌محور به سمت گروه‌های بانکی، بیمه‌ای و خدمات مالی حرکت کرده است. این جابجایی به باور تحلیلگران در واقع پاسخی محتاطانه به ریسک‌های بودجه سال آینده و محدودیت‌های احتمالی در سیاست‌های ارزی به شمار می‌رود.
با وجود آنکه برخی نشانه‌ها از نوسان مقطعی حکایت دارد، اما حجم بالای معاملات در کف‌های حمایتی شاخص، نشان می‌دهد بازار همچنان ظرفیت بازگشت دارد. مسئله اصلی از نگاه اقتصاددانان نه رکود قیمتی، بلکه بحران اعتماد در بخش شفافیت اطلاعاتی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری است.
در نتیجه، آنچه آینده بورس را تعیین خواهد کرد، نه ارقام روزانه شاخص، بلکه سطح صداقت و انسجام تصمیمات اقتصادی دولت در ماه‌های پیش‌روست.
افت دو درصدی شاخص کل پس از رشدهای متوالی، چرخش رفتاری معامله‌گران را رقم زد و مسیر بازار را از صنایع کالایی به گروه‌های بانکی و خدماتی منتقل کرد
بازار سهام تهران روز گذشته با افت ۶۴ هزار واحدی شاخص کل مواجه شد و سطح این شاخص به سه‌میلیون و ۱۵۹ هزار واحد رسید. افت حدود دو درصدی پس از چند روز رشد متوالی، نشانه‌ای از توقف روند صعودی اخیر ارزیابی شد. شاخص هم‌وزن نیز با افت بیش از ۱۱ هزار واحدی به سطح ۹۱۴ هزار واحد عقب نشست و بیانگر فشار عمومی فروش در میان نمادهای کوچک‌تر بود.
افزایش حجم معاملات در مسیر نزولی
ارزش کل بازار به ۹۳ هزار و ۹۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. همزمان حجم معاملات بیش از ۱۰ میلیارد سهم و ارزش معاملات حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان ثبت شد. با وجود افزایش ۲۳ درصدی تعداد معاملات نسبت به میانگین هفته گذشته، سهم عمده معامله‌گران نقش فروشنده داشتند.
فشار عرضه در نمادهای فلزی و پالایشی
ریزش شاخص کل بیش از همه ناشی از افت در نمادهای فلزی، پالایشی و خودرویی بود. کاهش بهای جهانی مس و فولاد و افت نرخ ارز تجاری، گروه فلزات اساسی را با عرضه شدید روبه‌رو کرد. همزمان پالایشی‌ها با عقب‌نشینی قیمت نفت خام تا محدوده ۸۰ دلار بخش مهمی از رشد پیشین خود را از دست دادند.
چرخش نقدینگی از صنایع بزرگ به بانکی‌ها
تحلیل رفتاری سرمایه‌گذاران حقیقی نشان داد نقدینگی از نمادهای کالایی خارج شد و به سمت نمادهای خدماتی و بانکی حرکت کرد. عامل نخست، نگرانی از تصمیم دولت درخصوص کنترل سود شرکت‌های صادراتی بود و علت دوم، تردید درباره تأثیر کاهش نرخ دلار بر سودآوری فصلی شرکت‌ها.
تأثیر متناقض دلار بر بازار سرمایه
افت نرخ دلار توافقی تا سطح ۷۲ هزار تومان اگرچه سیگنال مثبتی برای تورم عمومی است، اما بر بازار سهام اثر دوگانه گذاشت. از یکسو هزینه شرکت‌های واردکننده کاهش یافت و از سوی دیگر، درآمد ریالی صادرکنندگان محدود شد. این تضاد سبب شد تا تقاضا میان گروه‌های بورسی جابجا شود.
افزایش خرید در کف‌های تکنیکی
با وجود ریزش شاخص، حجم بالای معاملات در محدوده حمایتی سه‌میلیون و ۱۵۰ هزار واحد نشان داد بخشی از فعالان حرفه‌ای بازار در حال جمع‌آوری سهام هستند. گروه بانکی و بیمه‌ای در این سطح مورد توجه خریداران قرار گرفت اما گروه‌های دارویی و غذایی همچنان در رکود تقاضا باقی ماندند.
انتظار بازار برای بودجه سال آینده
بازار سهام همچنان زیر سایه گمانه‌های بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد. خبرهای غیررسمی از احتمال افزایش مالیات و محدود شدن تسهیلات، موجب احتیاط در میان فعالان اقتصادی شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تداوم سیاست انقباضی، فشار تازه‌ای بر بازار سرمایه وارد می‌شود.
اصلاح فنی شاخص پس از رشد سریع
کارشناسان معتقدند افت روزگذشته نشانه تغییر جهت بنیادی نیست بلکه اصلاح طبیعی پس از رشد بیش از ۸۰ هزار واحدی دو روز پیش از آن است. محدوده سه‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد همچنان سطح حمایتی معتبر تلقی می‌شود و در صورت حفظ ارزش معاملات بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان، امکان بازگشت تدریجی شاخص وجود دارد.
تحلیلگران معتقدند ریزش اخیر بورس اصلاحی فنی است و با حفظ سطح حمایتی سه‌میلیون واحد می‌تواند به بازگشت تدریجی شاخص و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود
بازار یک‌شنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴ چهره‌ای متفاوت از هفته قبل داشت؛ بازاری پرحجم اما محتاط که از تغییر انتظارات میان‌مدت خبر داد. سرمایه‌گذاران در حال بازتنظیم پرتفوهای خود هستند و تا شفاف شدن بودجه و مسیر ارز، انتظار نوسان محدود شاخص ادامه دارد.
احیای اعتماد در گرو شفافیت اقتصادی
در نتیجه، ریزش اخیر بیش از آنکه نشانه بحران باشد، هشداری برای ضرورت شفافیت اقتصادی است. تداوم گزارش‌دهی دقیق از سوی دولت و صنایع صادراتی می‌تواند مسیر بازگشت اعتماد به بورس را هموار کند و از تعمیق رکود معاملاتی جلوگیری نماید.
کلام آخر
بازار سرمایه در ماه‌های پیش‌رو در نقطه‌ای تعیین‌کننده از چرخه قیمتی قرار دارد. روند فعلی با وجود اصلاح مقطعی، نشانه‌ای از فروپاشی ساختار بنیادی ندارد بلکه مرحله‌ای از بازتنظیم انتظارات پس از رشد سریعی است که از ابتدای پاییز آغاز شد.
با نزدیک‌شدن به فصل بودجه و احتمال تثبیت نرخ دلار در محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان، فضای پیش‌بینی‌پذیری نسبی ایجاد می‌شود که می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد.
انتظار می‌رود صنایع بانکی، بیمه‌ای و فناوری‌های مالی در ماه‌های آتی مقصد جریان نقدینگی شوند. در مقابل، نمادهای وابسته به صادرات همچنان تحت فشار ثبات نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی باقی خواهند ماند.
در صورت تصویب بودجه انبساطی و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی تا زیر ۲۰ درصد، شاخص کل در زمستان ظرفیت بازگشت تا سطح سه‌میلیون و ۳۵۰ هزار واحد را خواهد داشت.
در نتیجه، آینده کوتاه‌مدت بورس بیش از هر چیز به سیاست پولی و نحوه تزریق اعتماد از سوی دولت وابسته است، نه به متغیرهای جهانی یا نوسان دلاری.
