بیانیه دولت در خصوص عملکرد مدیریت ارزی بانک مرکزی در دوران «ولی‌الله سیف»
به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی، درباره پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری دولت، متن بیانیه به این شرح است: در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا ، و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است.
در ادامه آمده است: گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از این‌که اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی ، و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت می افزاید؛ اما به سبب القاء این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:
۱- به کار بردن تعبیر «تضییع» ، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است.
کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام‌شده، هیچگونه سوءاستفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
۲- استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف، و مدیریت‌های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است.
نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴درصد ، ۶۶.۱درصد و ۵۷.۹درصد میزان تأمین ارز بوده است.
همچنین جمع ارز مداخله‌ای فروخته‌شده در این دوره، حدود ۳۵میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است.
میزان سکه طلای فروخته‌شده به مردم در این دوره هم ۷.۶میلیون قطعه بوده است که از ۹میلیون قطعه سکه فروخته‌شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود؟!
۳- مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سالهای ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند.
این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان‌پذیر نبود؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است.
بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال های ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سالهای ۹۲ تا ۹۶ ادامه می یافت و ثمرات آن در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس‌تر می‌شد.
۴- نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.
لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم‌گیر را نه به سبب بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سوءاستفاده می‌توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می‌باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پروندههای خود رسیدگی می‌کند.
۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می‌شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است، فضاسازی کاذب و سوءاستفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور، و لوث‌کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی می‌داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می‌کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام‌زنی و سیاه‌نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می‌کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.
