مخالفت دیوان عدالت با ابطال آیین‎نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‎دستی

به  گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری، دلایلی که شاکی این پرونده برای ابطال آیین‌نامه یادشده ابراز کرده بود، به این شرح است:

۱-آیین‎نامه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته است.

۲-آیین‎نامه با جایگزین نمودن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» درآیین‎نامه جدید بر دستمزد آنان تاثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع نموده است.

 ۳- تبصره‎های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ قانون در مورد مشمولان، کارگاه‎های خانگی و بازرسی این نوع کارگاه‎ها در آیین‎نامه حذف شده است.

۴-ماده ۳ آیین‎نامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.

۵-ماده ۵ آیین‎نامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است چون کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.

۶- ماده ۶ آیین‎نامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی باقندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب۱۳۷۶   و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادله شاکی و لایحه دفاعیه مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و معاون امور حقوقی دولت به این شرح اعلام رای کرد:

نظر به این که :۱- با عنایت به عدم پیش‎بینی آیین‎نامه اجرایی برای قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیات وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترض عنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر(وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت) تفویض نموده است، بنابراین تصویب آیین‎نامه معترض عنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نمی‎باشد.

۲-با توجه به استفاده لفظ «بافندگان» در عنوان قانون بیمه، بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و با عنایت به اطلاق لفظ بافنده به کارگر و استادکار دارای کارفرما یا فاقد آن، آیین‎نامه مورد شکایت منجر به توسیع دامنه شمول قانون نشده است.

۳-در مورد حذف کارگاه‎های خانگی و بازرسی از این نوع کارگاه‎ها، از آنجا که عدم تصریح به حکم خاص مندرج در قانون در آیین‎نامه همان قانون به معنی حذف آن حکم قانونی تلقی نمی‎شود و حکم تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در خصوص شمول عنوان کارگاه موضوع ماده ۴ قانون کار بر کارگاه‎های خانگی موضوع آن قانون کماکان متبع و لازم‎الاجراست؛ بنابراین مصوبه معترض عنه از این جهت نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.

۴- در موضوع تاثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آنها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده است وماده ۳ آیین‎نامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده است و مطابق صراحت ذیل آن ماده ، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

۵-صدور کارت شناسایی برای بافندگان درراستای اجرای قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسه‎دارکردن فعالین این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نمی‎باشد.

۶- قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده است؛ با این وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه ،گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می‎دارد «حداکثر سن برای بیمه‎شدن این افراد ( بافندگان موضوع قانون) پنجاه سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهره‎مندی از مزایای بیمه بافندگان است، لذا ماده ۶ آیین‎نامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین‎نامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‎باشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.