تثبیت قیمت عامل مهار یا رشد تورم؟!

تحقق مهار تورم با دستور جلوگیری از افزایش ضابطه مند قیمتها محقق نمی‌شود، چراکه تثبیت قیمتها با وجود افزایش هزینه های تولید منجر به کاهش عرضه از محل کاهش تولید و در نهایت شوک تورمی جدید خواهد شد.

به گزارش تسنیم، رهبر انقلاب در شعار سال ۱۴۰۲ به دومقوله ارتقا تولید و مهار تورم تاکید داشته اند. در روزهای اخیر شاهد یک نگاه سیاست زده در خصوص موضوع مهار تورم هستیم.

در واقع برخی با نگاه رسانه ای و سیاسی هرگونه افزایش قاعده مند قیمتها در بازارهای مصرفی را متعارض با موضوع مهار تورم می دانند و بر این اساس هر گونه افزایش قیمت کالاها را متعارض با نگاه مهار تورم جا میزنند.

این درحالی است که مهار تورم به معنای عدم مجوز برای افزاش قیمتها نیست. در واقع افزایش خود سرانه  قیمتها  موضوعی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

در اقتصاد هایی شبیه اقتصاد ایران که همواره با بیماری ریشه داری چون تورم دست و پنجه نرم می کنند، یکی از دغدغه ها و ابهامات جدی که مطرح می شود رشد ضابطه مند و منطقی قیمت ها تحت نظارت نظام های تنظیم گر و مدیریت بازار است.

طبیعی است همواره این انتظار از نظام تنظیم گر و قیمت گذار بازار می رود که در شوک های تورمی که قیمت کالاها در بازار با التهاب روبرو می شوند و بعضا رشد هایی خارج از قاعده را تجربه می کنند و اصطلاحا قیمت ها امکان حبابی شدن را دارند، بتواند با مداخله درست و به موقع مسیر رشد قیمت ها را به صورتی تعدیل کند که هم تولید کننده و هم مصرف کننده کم ترین آسیب را ببینند.

لزوم افزایش قاعده مند قیمت کالاها در شوک های تورمی

البته نباید از گزاره بالا این برداشت شود که هر افزایش قیمتی موجب ایجاد تورم می شود، اتفاقا رشد ضابطه مند و منطقی قیمت ها با شیبی مناسب و کارشناسی شده، خودش می تواند به عنوان عاملی برای مدیریت تورم در بلند مدت و کاهش تقاضاهای کاذب و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه موثر باشد.

بررسی وضعیت قیمت کالاها در بازار های مختلف در چند سال اخیر، به وضوح نشان می دهد که عدم ورود به موقع ستاد تنظیم گر و عدم صدور اجازه رشد منطقی قیمت کالاهای تولیدی در بازار، نه تنها کمکی به مهار تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای تولیدی نکرده است، بلکه از سویی خودش دلیلی برای آشفتگی و ایجاد بازارهای سیاه شده است.

لازم به ذکر است که اگر به بهانه ی مهار تورم اجازه رشد قاعده مند و کارشناسانه قیمت برخی کالاها صادر نشود، طبیعتا تولید کننده های کالا مجبور می شوند یا بنگاه های تولیدی خود را تعطیل کنند یا دست به تعدیل نیروی کار بزنند و یا از کیفیت محصولات خود به جهت پایین اوردن قیمت تمام شده کالای تولیدی خود بزنند، که مشخصا تمامی این موارد سرعت رشد اقتصاد را کند می کند و مشکلات و معضلات جدی تری را برای اقتصاد ایران که در شرایط فعلی نیاز مبرم به تولید دارد را رقم می زند.

جهش قیمتی کالاها از محل کاهش عرضه، نتیجه ی سیاست عدم صدور افزایش قانونی قیمتها

از طرفی تولید کننده در شرایطی که دائما با افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش دستمزد کارگران همراه است اما از آن طرف اجازه ی افزایش قاعده مند محصولات از طرف نظام تنظیم گر و مدیر بازار برای او صادر نمی شود، طبیعتا انگیزه ای برای عرضه محصولات تولیدی خود در بازار ندارد که نتیجه ی این امر چیزی جز جهش قیمتی بیشتر کالاها در بازار از محل کاهش عرضه نیست.

بنابراین به نظر می رسد اگر سکان داران اقتصادی قصد مهار تورم را دارند، بهتر است سرمنشا های تورم را شناسایی و برای مقابله با آن به دنبال چاره باشند، چرا که اقداماتی نظیر جلوگیری از افزایش منطقی و قاعده مند قیمت محصولات پایین دستی و تولید شده، نتیجه ای جز غارت این کالاها توسط سوداگران، احتکار محصولات تولیدی، ایجاد بازار سیاه و همچنین تعطیل شدن بنگاه ها و کارخانه های تولیدی کشور و ایجاد فضای رکودی در کسب و کار ها و نهایتا رشد تورم در پی ندارد.