دکتر غلامحسین بیابانی/ دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه جامع علوم انتظامی امین
تشخیص تجربی ارتباط بین بازارهای جنایی و بازارهای قانونی اساسا کاری دشواری است زیرا اعمال سازندگان غیرقانونی و مصرفکنندگان به طور تعمدی پنهان میشوند.
اغلب زمانی که یک محصول ممنوع میشود، تولید و تجارت آن زیرزمینی میشود و جلوگیری میکند از اینکه ناظران به دادههای اقتصادی دست یابند که ما را قادر خواهند ساخت به آزمایش تاثیرات مطلق قانونیسازی بر روی فعالیتهای بازار جنایی. اما بازارهای جنایی، یک فرصت منحصر به فرد در اختیار ما میگذارند تا این پرسش را به طور تجربی مورد بررسی قرار دهیم.
زمانی که به طور غیرقانونی و با استفاده از ابزاری تولید میشود که به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا بخش¬های باقی مانده آن می تواند مدرکی برای تولید غیرقانونی آن را فراهم سازد.
ممنوعیت کالاها در اقتصاد که پیشتر مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. اما اگرچه مدلهای تئوریک بر این آنالیز غلبه دارند زیرا شرایط آزمایشی و نیمهآزمایشی لازم برای استنباط علی نادر هستند و اغلب غیراخلاقی هستند.
در تحلیل تئوریک، این ایده که در نتیجه قانونیسازی، عرضه قانونی به طور رقابتی جایگزین عرضه غیرقانونی می شود، اغلب مبرهن دانسته میشود. بنابراین مطالعات تئوریک قبلی بر روی ارزشمندیها و نقایص ممنوعیت در حضور عدم قطعیت، محدودیتهای نهادی، هزینههای اجرای قانون و منابع محدود دولتی تمرکز داشتهاند. مطالعه ما در اینجا بیان میکند که دامنه و اهمیت جایگزینی رقابتی ممکن است همیشه به آن اندازهای مستدل نباشد که قبلا فکر میکردیم.
اول اینکه برخلاف آنچه اغلب تصور میشود، یک واحد فروش قانونی لزوما جایگزین یک واحد فروش غیرقانونی نمی شود زیرا نسخههای قانونی و غیرقانونی اجناسی که به لحاظ فیزیکی یکسان هستند، ممکن است توسط مصرفکننده، محصولاتی متفاوت پنداشته شود که جایگزینی کامل نیستند و منجر شود به جدا شدن بازار جنایی و بازار قانونی.
این ایده میتواند توضیح دهد که چرا نسخههای قانونی یک کالا ممکن است هزینه بیشتری نسبت به نسخههای غیرقانونی داشته باشند، حتی در مواردی که مصرفکنندگان غیرقانونی لزوما هیچ ریسکی برای پیگرد قضایی ندارند و عرضههای غیرقانونی دارای ریسکی جدی هستند.
دوم اینکه حضور یک بازار قانونی میتواند رابطه متقابلی با عرضه با نقاب زدن بر تجارتهای غیرقانونی و بر تقاضا با کاهش ننگ اجتماعی یا خطر از مجازات داشته باشد. هر دوی این تاثیرات میتوانند برخی از جایگزینیهای رقابتی را جبران کنند و شاید حتی در برخی زمینهها عامل غالب باشند و منجر شوند به پیامدهای دارای انحراف. جالب است که تاثیرات عرضه و تقاضا تاثیری مخالف بر روی قیمتهای بازار جنایی دارد و منجر میشود به پیشبینیهایی مبهمتر از این استدلال استاندارد که قانونی شدن لزوما باعث کاهش قیمت در بازارهای جنایی میشود.
البته ارزشهای عددی از تخمینهای تجربی ما نمیتوانند مستقیما برای بازارهای دیگر به کار روند زیرا نوسان عرضه و تقاضا خاص بازار بر این رفتار حکم میراند ولی این ایده که تولید غیرقانونی در واکنش به قانونی شدن لزوما کاهش نمییابد، امری کلی است.
اصول اقتصادی به میزان هر چه بیشتری مورد استفاده قرار میگیرند برای توسعه درک ما و موفقیت در مدیریت منابع و اغلب این کار با استفاده از دیدگاههای اقتصادی از زمینههای اقتصادی بسیار دور از اقتصاد منابع سنتی انجام میشود. اصولا بسیاری از مدلهای اقتصادی، قانونی ساختن کالاهای ممنوعه را بررسی میکنند، تلویحا فرض میکند که نسخههای قانونی و غیرقانونی یک کالا جایگزینهایی کامل هستند.
ما ادعا میکنیم که بازار جنایی و بازار قانونی یک محصول ارتباط نزدیکی با هم دارند ولی این بازارها جدا از هم هستند. یکی از ویژگیهای کالاهایی که مصرفکنندگان ممکن است ارزشمند بدانند، فرآیندی است که این کالا با آن تولید شده است، حتی اگر ماهیت فیزیکی این محصول که برای خریدار ارائه شده است، مشابه محصول دیگر باشد.
به طور مشابهی نسخههای قانونی و غیرقانونی یک کالای ممنوعه باید محصولاتی متفاوت دانسته شوند که ممکن است عملکردها و قیمتهای تقاضایی متفاوتی داشته باشند.
- “آریا” در مجمع ۷۲۰۰ ریال سود تقسیم کرد
- مقصر تغییر خودروهای پیش فروش وزارت صمت است
- تقصیر مادها و پارسیان بود
- قیمت برنج ری کرد
- گنجینه ای به نام تاریخ مصور
- بررسی نقش مشارکت قانونی در جرایم گروفروشی
- در مصرف چراغ سبز صرفهجویی کنید
- یارانه هایی که مواد غذایی را ضایع می کنند!
- «عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ افزایش برداشت تا دو میلیارد
- « عصراقتصاد » گزارش می دهد؛ پیاز اشک مصرف کننده را در می آورد؟
- « عصراقتصاد » گزارش می دهد؛ طلسم صادرات گاز ایران به پاکستان شکست
- « عصراقتصاد » گزارش می دهد؛ ۴ میلیون مسکن ساخته شده کجاست؟!
- تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم” با طراحی و تولید محصولات جدید
- تأثیر تتر بر آخرین روندهای بازار ارزهای دیجیتال
- چشمانداز کاهش تورم و رشد اقتصاد نفتی/ افزایش ذخایر ارزی در دسترس به بیش از ۳۰ میلیارد دلار
- رکود بازار موبایل با کاهش قدرت خرید مردم
- رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
- رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
- آفریقا فرصتهای زیادی برای صنعتگران و تجار ایرانی دارد
- سقوط سودآوری بیتکوین
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
- “آریا” در مجمع ۷۲۰۰ ریال سود تقسیم کرد
- مقصر تغییر خودروهای پیش فروش وزارت صمت است
- تقصیر مادها و پارسیان بود
- نئو بانک( NEO BANK)چیست؟
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
- تلخی فساد و بی مهری در کام چای ارگانیک ایرانی!
- رجیستری گوشی ها و لیست های سفید ، سیاه و خاکستری
- خودروها روی آب، بازار خراب!
- هزینه تولید گل سرسام آور است /رشد نجومی هزینه ها در بخش تولید
- جت متری چند؟
- نسل های دانشگاهی تا رسیدن به نسل پنجم
- نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
- انتخاب فولاد هرمزگان به عنوان کارفرمای نمونه کشوری
- بلا یا طلای هاوینگ؟