تشکیل کمیته ارزی،رانت خودرویی یا نجات تولید با چاشنی شفافیت؟
پس از تغییر رویکرد وزارت صمت در تخصیص ارز، به تازگی سخنگوی این وزارتخانه از تشکیل کمیته ارزی خبر داده است. اواخر شهریورماه، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی اعلام کرد:خبر برکناری آقای سیدعلی لطفی‌زاده کذب است و ایشان همچنان به‌عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت فعالیت می‌کنند.
تغییر رویکرد در تخصیص ارز
وی با تأکید بر تغییرات اخیر در ساختار تصمیم‌گیری ارزی وزارت صمت گفت: از هفته گذشته فرآیند تخصیص ارز دچار تغییر شده است و از این پس، تصمیم‌گیری و تأیید نهایی توسط معاونت‌های تخصصی مرتبط انجام می‌شود. این تحول به دلیل اقتضائات فعلی کشور و با هدف ارتقای دقت و کارآمدی در فرآیند تخصیص منابع ارزی اجرا شده است.
عبور از تأیید مستقیم
پیش از این، فرآیند تخصیص ارز با تأیید مستقیم علی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صمت، انجام می‌شد. حالا با هدف توزیع بهتر، بررسی‌ها و تصمیمات به‌صورت تخصصی و در سطح معاونت‌های مربوطه صورت می‌گیرد.در همین رابطه، عزت‌الله زارعی از تشکیل کمیته ارزی با هدف تسهیل‌سازی و کاهش فیلترهای قبلی خبر داده است.
کمیته ارزی صمت با کاهش فیلترها، زمان تخصیص ارز را از ۴۵ روز به کمتر از ۱۰ روز می‌رساند، اما نیاز به شفافیت در سامانه‌ها دارد
به گفته وی، هدف اصلی از تشکیل این کمیته، حفظ و ارتقای بخش تولید است تا از کاهش تولید واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهایی که تأمین مواد اولیه آن‌ها وابسته به واردات و ارز است، جلوگیری شود.
تحریم‌ها و کمبود درآمدهای ارزی
این کمیته در حالی می‌خواهد مشکلات ارزی خودروسازان و تولیدکنندگان در سایر بخش‌های صنعت را برطرف کند که چالش اصلی، تحریم‌ها و کمبود درآمدهای ارزی همچنان به قوت خود باقی است. در نتیجه، سهمیه ارزی که باید به صنایع از جمله خودروسازی تخصیص پیدا کند، کافی نیست و اغلب با تأخیر پرداخت می‌شود.
این در حالی است که خودروسازان ایرانی به دلیل فقدان فناوری در قطعات های‌تک، وابستگی شدیدی به واردات دارند. همین مساله نیز آن‌ها را آسیب‌پذیر کرده است. با این حال، طی سال‌های اخیر، از یک‌سو مشکلات بین‌المللی و از سوی دیگر چالش‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری، تولید را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده‌اند.
با تعدیل قیمت‌ها در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد فشار قیمت‌گذاری در آینده تا حدی کاهش یابد. اما آیا مشکل ارزی نیز برطرف می‌شود؟ یا تشکیل این کمیته کمکی به حل مسئله خواهد کرد؟
به بیان ساده‌تر، مشکل اصلی بسته شدن مسیر عادی دادوستد و ارتباط اقتصاد و صنعت با سایر کشورهاست؛ کمبود ارز نیز از همین ناحیه ایجاد شده است. در شرایط فعلی، تمام بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط با خودرو به‌شدت از وضعیت ارزی، نحوه و میزان تخصیص گلایه‌مند بوده و تحت فشار هستند. بنابراین باید دید این کمیته قرار است چه اقداماتی انجام دهد؛ آیا می‌تواند گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو باز کند یا صرفاً به دست‌اندازی دیگر در مسیر بازار خودرو تبدیل خواهد شد؟
در حال حاضر ۱۴ درصد از ارز تخصیص‌یافته، معادل ۲.۶ میلیارد دلار، در ۶ ماه به انبارش یا بازار آزاد می‌رسد. کمیته با انتشار عمومی هفتگی شناسه ملی واردکننده، کد تعرفه و حجم واقعی واردات، ردیابی ۱۰۰ درصد کالاها از گمرک تا خط تولید، و امتیاز شفافیت ۰ تا ۱۰۰ برای تولیدکنندگان، قصد دارد انحراف ارز را به کمتر از ۳ درصد برساند. این اقدام، پس از آن، کاهش بروکراسی از ۴۲ به ۱۰ روز و تسریع و افزایش دقت در تخصیص را ممکن می‌سازد.
بهره‌گیری از ظرفیت تجار و بازرگانان
یکی از راهکارهای پیشنهادی کمیته، بهره‌گیری از ظرفیت تجار و بازرگانان برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی به‌صورت سیستمی و سامانه‌ای است. در بخش دیگری از جلسه، موضوع قطعات خودرو برای ارائه خدمات پس از فروش مطرح شد. کمیته ارزی قرار است تا هفته‌ای یک‌بار تشکیل شود. در این کمیته مقرر شد درصد و کیفیت واردات قطعات توسط واردکنندگان مشخص شود تا خودروها در تعمیرگاه‌ها سریع‌تر خدمات پس از فروش دریافت کنند و مدت‌زمان نگهداری خودروها در تعمیرگاه‌ها کاهش یابد.میانگین زمان تعمیر هم‌اکنون ۲۲ روز است و موجودی قطعات یدکی کمتر از ۳۰ درصد نیاز گزارش شده است.
استفاده از سپرده‌های ارزی ایرانیان خارج
حجم سپرده‌های ارزی در بانک‌های داخلی حدود ۳.۲ میلیارد دلار تا پایان سال گذشته بوده و نرخ سود پیشنهادی ۵ تا ۷ درصد است. این منبع جدید ارزی، پتانسیل ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار دارد و می‌تواند سیاست ارزپاشی هدفمند را کلید بزند. کمیته ارزی صمت با این اقدام، دلارهای خوابیده در خارج را به خط تولید وصل می‌کند.
وضعیت فعلی شفافیت در تخصیص ارز
کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و سرعت اصلی ترین نیازهای تمامی صنایع و بازارها هستند. در شرایط فعلی انتشار عمومی تخصیص ارز فقط نام گیرنده و مبلغ را در سامانه نیما نشان می‌دهد، بدون کد ملی یا شناسه ملی و کالا است. زمان تأیید تخصیص میانگین ۴۲ روز است.
مشکل اصلی بسته شدن مسیر عادی دادوستد و ارتباط اقتصاد و صنعت با سایر کشورهاست؛ کمبود ارز نیز از همین ناحیه ایجاد شده است
ردیابی فیزیکی کالا در ۶۸ درصد کالاهای ارزی انجام می‌شود.کمیته ارزی صمت، اولویت خود را انتشار شناسه ملی، کد تعرفه و حجم واقعی واردات در پورتال وزارتخانه قرار داده است. همچنین الزام اسکن بارکد ورودی گمرک و ثبت انبار تولید برای ۱۰۰ درصد کالاها تعیین شده است. سیستم جدید امتیاز شفافیت بر اساس تطابق ۹۵ درصد حجم واردات با پروانه تولید، عدم فروش ارز در بازار آزاد و گزارش ماهانه مصرف مواد است.
تأثیر کمیته بر زنجیره تأمین داخلی
کمیته ارزی صمت با کاهش فیلترها، زمان تخصیص ارز را از ۴۵ روز به کمتر از ۱۰ روز می‌رساند، اما نیاز به شفافیت در سامانه‌ها دارد. ۶۵ درصد مواد اولیه صنایع فلزات، شیمیایی و نساجی وارداتی است. این کمیته عملاً خط قرمز بانک مرکزی را نرم‌تر می‌کند و تولید را در صدر اولویت‌های ارزی قرار می‌دهد. تصمیمات کمیته می‌تواند زمان خواب خودرو در تعمیرگاه را از ۲۰ روز به ۵ روز کاهش دهد و موجودی قطعات یدکی را تا پایان سال به ۷۰ درصد برساند.
چشم‌انداز کمیته ارزی در دولت چهاردهم
تشکیل کمیته ارزی، نخستین گام عملی دولت چهاردهم برای دور زدن محدودیت‌های بانک مرکزی است.
آیا این کمیته سایه‌ای امن برای تولید خواهد شد؟
تولید در اولویت است اما شرط آن شفافیت در سامانه‌هاست؛ اما کمیته ارزی صمت نه‌تنها فیلترهای بانک مرکزی را نرم‌تر می‌کند، بلکه با استفاده از سپرده‌های ارزی ایرانیان خارج و تعیین کیفیت قطعات خودرو، دو چالش بزرگ تولید و خدمات پس از فروش را هدف گرفته است.این اقدامات می‌تواند رانت جدید ایجاد کند یا تولید را نجات دهد؛ بسته به اجرای شفافیت دارد.
