سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در هفته آینده خبر داد و گفت: از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تامین ارز نشده و واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به صورت قطره‌چکانی در حال انجام است.
به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا عالیان با بیان اینکه از ۲۴ اردیبهشت واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار مختل شده است، اظهار کرد: در این مدت تامین ارز این کالاها انجام نشده است. همچنین کمیته اقدام ارزی هفته آینده در مورد تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تصمیم می‌گیرد.
وی با بیان اینکه واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است، گفت: البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تاثیری بر قیمت‌ها نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد، در آینده، به ویژه در ماه‌هایی که تقاضا افزایش می‌یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه بلاتکلیفی تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار باعث افزایش قاچاق از طریق سوء استفاده رویه مسافری شده، تصریح کرد: در حال حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیف تامین و تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار است تا جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کالاها هم در گمرک بلاتکلیف و منتظر تصمیم کمیته اقدام ارزی است.
به گفته وی مصرف موبایل در کشور ماهانه یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.
گفتنی است اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد.
اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آنها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.
