ترجمه: مجمود نواب مطلق
قیمت‌ها در کشور آفریقایی غنا در ماه سپتامبر(شهریور) ۳۷درصد افزایش یافت و ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار نیز سقوط کرد.
کسبه در اکرا پایتخت کشور آفریقایی غنا روز چهار شنبه ۱۹اکتبر(۲۷مهر) درچارچوب یک اعتراض سه روزه به افزایش قیمت زندگی که از آغازحمله روسیه به اوکراین تشدید شده است، مغازه‌های خود را بستند.
در محله لوازم یدکی‌فروشی خودروها که معمولا بسیار شلوغ و پر از جمعیت و خودوراست؛ صرفا تعدادی دستفروش مواد غذایی مقابل مغازه‌های بسته به چشم می‌خورند.
کشور غنا با بدهی بسیار زیاد در ماه سپتامبر(شهریور) تورمی با نرخ ۳۷درصد را برای خود ثبت کرد و ارزش «سِدی» پول ملی آن در مقابل دلار سقوط کرد. به همین دلیل«نانا اَکوفا اَدوُ» رئیس جمهوری این کشور به دلیل سوءمدیریت اقتصادی مورد انتقاد شدید قرارگرفته است.
او که وعده یک غنای بدون دریافت کمک داده بود اکنون در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت یک وام ۳میلیارد دلاریست.
مردم غنا از این تصمیم بسیار نگرانند چرا که هربار با این وام‌ها عواقب ریاضت بار سیاست‌های اقتصادی ناشی از آن گریبانگیرشان می‌شود. مردمی که در حال حاضر نیز با گرانی سرسام‌آور مواجه هستند.
یکی از فروشندگان لوازم یدکی خودرودر محله‌ای در حومه اَکرا به خبرنگار خبرگزاری فرانسه می‌گوید به دلیل افزایش سریع قیمت‌ها فروشندگان دیگر صورتحساب برای فروش‌های خود صادر نمی‌کنند. قیمت‌ها گاهی ظرف چند ساعت بالا می‌رود.
اوبا گله بسیار از این وضع می‌گوید:« ما این موضوع را درک می‌کنیم که زندگی برای همه سخت شده است اما مردم در همسایگی ما در بورکینا فاسو و ساحل عاج مثل ما نیستند.
ما از رئیس جمهوری و اقداماتش ناامید شده‌ایم. ما برای تغییر و بهتر شدن وضع زندگیمان به او رأی دادیم. من چهارتا بچه دارم و به دلیل هزینه‌های زیاد تنها دوتا از آنها را توانستم به مدرسه بفرستم و دوتای دیگر خونه هستند.»
اتحادیه اصناف در غنا اعلام کرد تعطیلی مغازه‌ها در حقیقت نوعی درخواست کمک از دولت و اعلام ناامیدی از اقداماتش محسوب می‌شود.«ژوزِف اُبِنی» رئیس این اتحادیه گفت:« ما دیگر قادر به تحمل این وضع در بلند مدت نیستیم.
شورای دولتی که براساس قانون اساسی نقش مشورتی برای رئیس دولت دارد، تلاش کرد کسبه را متقاعد کند تا دست از اعتصاب بکشند ولی موفق نشد.
دولت نیز در این مورد هیچ اعلام نظری نکرده است. بانک مرکزی غنا برای مهار افزایش قیمت‌ها نرخ اصلی بهره خود را با ۱۰ درصد افزایش به ۵/۲۴ درصد رسانده اما این امر باعث افزایش هزینه وام برای فعالان اقتصادی شده است.
منبع: لوموند
