تغییر الگوی مصرف خانوارها چه بر سر اقتصاد می آورد؟
سیما گودرزی؛ روزنامه نگار
تورم افسارگسیخته و کاهش مستمر قدرت خرید، سبد مصرفی خانوار ایرانی را به سمت یک تعدیل اقتصادی سخت سوق داده است. پیامد مستقیم این وضعیت، جایگزینی اجباری اقلام باکیفیتتر با گزینههای ارزانتر و در برخی موارد پایینتر از سطح استاندارد است.
این چرخش پارادایمی در مصرف، صرفاً یک تغییر سلیقه نیست ، بلکه انعکاس عمیق دشواریهای معیشتی و لزوم بقا در شرایط اقتصادی پرتلاطم است .
۱- تغییر ریشهای عادتهای مصرفی ، اولویت قیمت بر اعتبار
هسته اصلی تحولات اخیر در بازار مصرف، بازتعریف ارزشهاست ، جایی که قیمت به عاملی تعیینکننده و مطلق بر اعتماد به برند بدل شده است . این دگردیسی در عادتهای مصرفی ، خود را در سه نمودار آشکار نشان میدهد
کاهش حجم و کیفیت خرید: خانوارها ناچار به خرید حجم کمتر از اقلام ضروری و در برخی موارد، انتخاب کالاهایی با کیفیت پایینتر برای حفظ حداقلهای معیشتی خود هستند. این یک سازش دردناک میان نیاز و توان خرید است .
رشد چشمگیر فروشگاههای تخفیفی و برند های بدون نام گسترش این زنجیرهها و افزایش سهم برندهای کمتر شناختهشده یا Private Label، نشاندهنده گریز مصرفکننده از هزینههای برندینگ و اطمینان به قیمت پایینتر به عنوان اصلیترین معیار خرید است .
تقویت کالاهای جایگزین ارزان: گرایش به سمت محصولاتی که کمترین هزینه را دارند، حتی اگر ارزش غذایی، دوام یا کارایی کمتری داشته باشند، به یک استراتژی فراگیر بدل شده است.
۲- تورم مواد غذایی آینهی تمامنمای فشار بر سفره خانوار
روند تورم در بخش خوراکیها، گواهی بر وخامت اوضاع است. در حالی که نرخ تورم کلی اقتصاد در بهمن ماه بیش از ۴۴.۲ درصد قرار دارد، سهم بیسابقهی خوراکیها از سبد هزینه خانوار، با تورمی بسیار بالاتر و عبور از ۶۶درصد در آبان ماه، نشاندهنده فشار ویرانگری است که مستقیماً بر اصلیترین نیاز بقا یعنی غذا وارد میشود. این شکاف تورمی عمق بحران غذایی و معیشتی را به وضوح نمایان میسازد .
۳- کالبدشکافی آماری افول پروتئین و ظهور برندهای ارزانقیمت
تحلیل آماری نشاندهنده تغییرات عمیق در ساختار تغذیه و انتخاب برند است .
مصرف گوشت قرمز به عنوان یکی از اصلیترین منابع پروتئین ، با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده است. این افت فاحش تا قبل از افزایش قیمت ها با مصرف مرغ و تخممرغ (که در مجموع حدود ۱۰ درصد افزایش مصرف را تجربه کردهاند) تا حدی جبران شده بود. اما این جایگزینی، بیشتر ماهیت بقایی دارد تا تغذیه ای .
افول برندهای میان رده و ارزشگذاری مجدد : مصرفکنندگان در مورد پذیرش ارزش قیمت بالاتر برندهای معتبر و شناختهشده دچار تردید جدی شدهاند . در مقابل ، برندهای اختصاصی ارزانقیمت Private Label که امکان کنترل بیشتر بر قیمت را فراهم میآورند ، رشد قابل توجهی را تجربه میکنند . این امر، پرسشهای جدی را در مورد آینده سرمایهگذاری بر کیفیت و نوآوری در میان تولیدکنندگان داخلی مطرح میکند .
۴- تداوم این روند، پیامدهای بلندمدت و نگرانکنندهای برای جامعه و اقتصاد خواهد داشت
افزایش هزینههای سلامت عمومی، کاهش مستمر مصرف پروتئینهای باکیفیت ، میوه و سبزیجات، در میانمدت به افزایش شیوع بیماریهای مرتبط با سوءتغذیه و کاهش سطح سلامت عمومی منجر خواهد شد. این امر، بار مالی سنگینی را بر دوش نظام بهداشت و درمان کشور تحمیل خواهد کرد.
چالشهای حیاتی برای تولیدکنندگان محصولات باکیفیت : تولیدکنندگانی که بر کیفیت، نوآوری و برندینگ سرمایهگذاری کردهاند، با کاهش تقاضا و فشار برای کاهش قیمت مواجه خواهند شد. این روند میتواند منجر به افول تدریجی استانداردهای تولید و از دست رفتن سرمایههای انسانی و فنی در بخشهای مولد اقتصاد شود.
بنا به آنچه گفته شد، الگوی مصرف خانوار، صرفاً بازتابی از انتخابهای فردی نیست بلکه آینهی تمام نمای وضعیت کلان اقتصادی کشور است. در شرایط فقدان ثبات و پیشبینیپذیری اقتصادی ، سازوکار انطباقی مصرفکننده، ابتدا به سمت جایگزینی اقلام و در نهایت ، به سمت کاهش کلی مصرف در تمامی سطوح پیش خواهد رفت . این سناریو، نه تنها معیشت خانوارها را بیش از پیش دشوار خواهد ساخت، بلکه پایههای تولید ملی و سلامت عمومی را نیز به طور جدی متزلزل خواهد کرد. اقدام فوری و هدفمند برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، تنها راه جلوگیری از این انقباض فراگیر و حفظ بنیانهای جامعه است.
