قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردد؛ اگر استثناهای بسیار معدود را کنار بگذاریم، هرگز در اقتصاد قیمت‌ها به عقب برنگشته است؛ بنابراین قید بودجه‌ای ۱۴۰۱ برای دولت، عملا اتفاق نمی‌افتاد.
به گزارش ایلنا، تصمیم دولت برای اصلاح قانون بودجه و حذف شرطِ «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» مورد انتقاد فعالان کارگری و تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
لایحه اصلاحی دولت
دولت پنجم مرداد، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد؛ بند اول این اصلاحیه عنوان می‌کند: «در جزء(۱) بند (ص) تبصره یک، عبارتِ به نرخ پایان شهریور و حذف می‌شود.»
براساس قانون بودجه، دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به گونه‌ای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ اما در اصلاحیه‌ی پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ شده است.
جزء(۱) بند (ص) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ چه می‌گوید؛ در این بند از قانون بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.
چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
حالا دولت قصد دارد این بخش از قانون را به گونه‌ای تغییر دهد که جمله آخر به این صورت دربیاید: «افراد بتوانند این کالاها و خدمات را در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» به عبارت دقیق‌تر، سیستم کالابرگ، شرط قیمتی نداشته باشد و فقط محدودیت مصرف یا همان سقف سهمیه تعیین شده را دربرداشته باشد؛ با کالابرگ مصرف مردم سهمیه‌بندی شود و دیگر لزوم بازگشت قید قیمت‌ها به قیمت‌های شهریور سال قبل وجود نداشته نباشد.
تلاش دولت برای حذف شروط کالابرگ، در میان نمایندگان مجلس نیز منتقدانی دارد؛ برای نمونه، حسین زهی (نماینده خاش): «در قانون بودجه ۱۴۰۱ ساماندهی ارز ترجیحی را منوط به ارائه کالا برگ الکترونیک شد تا کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد، اما متاسفانه دولت در لایحه‌ای که اخیرا به مجلس ارائه کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» شده که این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالاهای اساسی منجر شود. این در حالی است که دولت به دلیل عدم عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است.»
با این حساب، با حذف شرط بازگشتی قانون بودجه، نه تنها قیمت‌ها به عقب بازنمی‌گردند بلکه ممکن است علیرغم در دستور قرار گرفتن سیاست کالابرگ، گرانی‌ها گسترش بیشتری پیدا کند؛ در این صورت، تنها رهاوردِ کوپن الکترونیک، سهمیه‌بندیِ مصرف مردم خواهد بود؛ در تیرماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها ۸۶ درصد بوده است و براساس اعلام رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها حداقل در ده استان، رکورد ده ساله را شکسته است؛ با برداشتن محدودیت‌ها و مجوز صادر کردن برای آزادسازیِ غیرمشروط، مشخص نیست چه بر سر شاخص‌های تورمی می‌آید و تورم خوراکی‌ها در ماه‌های پیش رو چقدر می‌شود.
هرگز در اقتصاد قیمت‌ها به عقب برنگشته است
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ارتباط با تلاش دولت برای حذف شرط قانون بودجه، می‌گوید: قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردد؛ اگر استثناهای بسیار معدود را کنار بگذاریم، هرگز در اقتصاد قیمت‌ها به عقب برنگشته است؛ بنابراین قید بودجه‌ای ۱۴۰۱ برای دولت، عملا اتفاق نمی‌افتاد؛ اما بدون تردید، اصلاحیه پنجم مرداد دولت بر قانون بودجه، به نفع مردم نیست بلکه به نفع خود دولت است؛ دولت اگر قرار باشد قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند، باید مابه‌التفاوت آن را به نوعی به مردم پرداخت کند و از آنجا که نمی‌خواهد این کار را بکند، تلاش برای اصلاح قانون بودجه را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه «هدف دولت از آزادسازی نرخ ارز، تامین بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۱ بوده است» می‌گوید: دولت قصد دارد منابع حاصل از آزادسازی را ذخیره کند تا مجبور نشود از ابزارهای مالی برای تامین کسری بودجه استفاده کند و به همین دلیل قرار نیست قیمت‌ها به شهریور سال قبل بازگردند و مابه‌التفاوت آزادسازی به مردم پرداخت شود.
هدف اصلی آزادسازی، تامین کسری بودجه دولت بوده است و بقیه آثار آزادسازی در حاشیه‌ی این متن اصلی قرار می‌گیرند. اصولا شکاف معناداری بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۳ یا ۲۴ هزار تومانی وجود دارد؛ پس بی‌شک دولت از آزادسازی منتفع شده اما مساله این است که این آزادسازی در اقتصاد کلان چه تبعاتی داشته و بازیگران اقتصاد چقدر زیان دیده‌اند؛ این اتفاق در سطح کلان «نفع عمومی» به دنبال نداشته بلکه زیان عمومی داشته؛ امروز می‌بینیم تمام کالاها و خدمات خود را با آزادسازی منطبق کرده‌اند حتی برخی از آن سبقت گرفته‌اند.
اگر آزادسازی بی‌محابا و بدون ترمز پیش برود و شرط قانون بودجه که البته تا امروز اجرایی نشده ولی در هرحال یک مانع روی کاغذ است، برداشته شود، چه اتفاقی می‌افتد؛ چقدر گرانیِ بیشتر در راه خواهد بود؛ حیدری در این زمینه می‌گوید: انتظار داریم در پایان سال در قیاس قیمتی با سال گذشته متوجه شویم حتی کالاهایی که ارتباط مستقیم با ارز ۴۲۰۰ نداشته‌اند، اثر افزایش قیمتی آن‌ها بیشتر از اثر آزادسازی باشد یعنی تورم بیشتری خود را در بازار نشان دهد؛ تاثیرگذاری آزادسازی بر مولفه‌های مختلف، آثار زیانبار اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت.
در هر حال، دولت امکان تثبیت قیمت‌ها روی شهریور ۱۴۰۰ را حتی با سیاست کالابرگ ندارد که اگر بخواهد این کار را بکند، باید مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به طریقی بپردازد؛ رصد بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت بسیاری از کالاها بیشتر از آزادسازی بوده و بنابراین دولت اگر بخواهد مابه‌التفاوت بپردازد باید بیش از آنچه از آزادسازی به دست آورده، بپردازد یعنی از جیب پرداخت کند.
به گفته وی، کالابرگ هم موثر نیست چون محدودیت مصرف ایجاد می‌کند و شما را به الگوی مصرف دولتی مقید می‌سازد؛ مصرف محدود می‌شود و این محدودیت به این معناست که هزینه آزادسازی قیمت‌ها برای دولت، کمتر از درآمدِ حاصله دولت از آزادسازی قیمت‌هاست و لاجرم مابه‌التفاوت را باید مردم بپردازند. حالا رانت و فسادِ محتملِ سیاست کالابرگ را کنار بگذاریم و اینکه چنین سیاستی فقط در دوران جنگ و بحران جواب می‌دهد نه در شرایط عادی.
حرف آخر
شرط بازگشتی قانون بودجه، این اجازه می‌داد از دولت سوال کنیم که چرا علیرغم الزام در قانون، قیمت‌های در دسترس نسبت به شهریور سال قبل، صعود نجومی داشته است؛ حالا اگر این شرط در مجلس حذف شود، آینده‌ی تورمی به خصوص در بخش خوراکی‌ها مبهم‌تر از قبل خواهد بود.
امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است، اگر قید و شرط آزادسازی برداشته شود، تورم تا کجا پیشتازی می‌کند؟ و سوال مهم‌تر اینکه، آیا نمایندگان مجلس با اصلاحیه پیشنهادی پنجم مردادِ دولت موافقت می‌کنند؟
