تمایل چین به سیاست درهای‌ باز اقتصادی به دنبال کاهش رشد اقتصادی

ترجمه: محمود نواب مطلق

قرنطینه شانگهای، افزایش بیکاری و اختلال درزنجیره تأمین منجر به مختل شدن اقتصاد چین شده‌، همزمان نیز طی دوسال، گذشته عملکرد اقتصادی چین به بدترین وضعیت خود رسیده‌است.

بدین ترتیب تحقق رشد ۵/۵ درصدی هدفگذاری‌شده برای سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) به خطر افتاده‌است. بنابراین دولت چین با سیاست بازگشایی درها به روی جهان امیدوارست تا از اقتصاد این کشور حمایت کند.با اینحال به نظر نمی‌رسد پکن قصد داشته‌باشد سیاست کووید صفر خود را ملایمتر کند.

چین هنوز نتوانسته‌است از بازگشت بیماری کرونا به این کشور که چندماهیست گرفتار آنست خلاصی یابد. قرنطینه‌های اجباری چندین شهر منجر به بروز اختلالاتی در تولید، مصرف و زنجیره تأمین شده‌است.

از اینرو نخست‌وزیر‌چین «لی‌کِکیانگ» برای مقابله با این وضعیت اقتصادی روز چهارشنبه ۱۸مه (۲۴اردیبهشت) در تلویزیون دولتی این کشور حالت فوق‌العاده اعلام‌کرد: «تمام افراد در تمامی سازمان‌ها باید خود را برای این حالت فوق‌العاده آماده کنند. باید همه تلاش کنند تا به وضعیت طبیعی بازگردیم.چراکه رشد اقتصادی کاهش یافته و به وضعیت خطرناکی رسیده است.»

این در حالیست که شانگهای پایتخت اقتصادی چین از ابتدای ماه آوریل (۱۰فروردین)  به دلیل قرنطینه فلج شده‌ است. اما مقامات به صورت مستمر صحبت از حمایت از اقتصاد می‌کنند.

محافل اقتصادی به‌شدت مخالف سیاست کووید صفر دولت هستند.سیاستی که تولید و زنجیره تأمین را به مخاطره انداخته‌است.

چین با نرخ بیکاری ۱/۶ درصد در ماه آوریل ( فروردین) به بدترین وضعیت اقتصادی دوسال اخیر خود رسیده و بسیاری از اقتصاددانان به اینکه دولت چین بتواند رشد ۵/۵ درصدی هدفگذاری شده خود در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱)  را محقق کند، تردید دارند.

این درحالیست که حتی همین رقم نیز کمترین مقدار رشد از سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹) تاکنون محسوب می‌شود.البته به جز سال ۲۰۲۰(اسفند ۱۳۹۸) در زمان شروع کرونا.

نخست‌وزیر چین « لی کِکیانگ» طی یک سخنرانی در شنبه ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) گفت:«ثبات اقتصادی صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه منجر به ثبات اجتماعی می‌شود. از اینرو باید فعالیتها برای رسیدن به وضعیت مطلوب تشدید شوند.»

به همین منظور دولت چین از روز یکشنبه ۱۵ مه (۲۵اردیبهشت) نرخ سود وام‌مسکن را برای خریداران اولین مسکن کاهش داد.

بخش املاک و ساخت‌وساز یک‌چهارم تولید‌ناخالص‌داخلی چین را تشکیل می‌دهند و در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) نقشی اساسی در آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی پس از موج اول کرونا ایفا کردند. اما این بخش نیز در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد.

فروش مسکن در آوریل( فروردین) شاهد افت ۳۹ درصدی بود؛ حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در امور فناوری و دیجیتال نیز در سخنان روز چهارشنبه نخست وزیر چین مورد تأکید قرارگرفت.

آنها می‌توانند در بازار بورس چین و کشورهای خارجی وارد شوند. در این خصوص چرخش سیاست دولت چین کاملا محسوس‌است.

قبل از این در دسامبر۲۰۲۱( آذر۱۴۰۰) یک شرکت معظم حمل ونقل چینی با فشار مقامات چین به دلیل آنچه افشای اطلاعات، گفته می‌شد، ناچارشد از بورس‌نیویورک خارج شود.

دولت چین از اواخر سال ۲۰۲۰( آذر۱۳۹۹) عملکرد برخی غول‌های دیجیتالی را به دلیل جمع‌آوری اطلاعات مورد حمله قرارداد. پکن آنها را در استفاده از سرمایه‌های خارجی خود در تنگنا قرارداد و یا به دلیل سوء‌استفاده از موقعیت برترشان؛ جریمه کرد. اما ظاهرا دولت چین تصمیم گرفته سیاستهای خود در این بخش را ترمیم کند.

برخی مقامات چین با صاحبان این قبیل شرکتها جلساتی گذاشته‌اند.«روبَن لی» مدیر موتورجستجوی چینی «بِدوُ» از جمله افرادی بوده‌است که به این جلسات دعوت شده‌بود.

مقامات چینی حمایت خود از صنعت‌دیجیتال را برای نیل سریع به مسیر توسعهاعلام کرده‌اند. به‌رغم این مطالب غول اینترنتی چین«تِنسِنت» فعال در بازی های رایانه‌ای ونرم‌افزارهای پیامی وی‌چت اعلام‌ کرد در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲( سه ماه آخر سال۱۴۰۰) گردش مالی در حد صفر داشته‌است. این بدترین وضعیت این غول اینترتنی از بدو ورودش به بورس یعنی از سال ۲۰۰۴(۱۳۸۳) تاکنون بوده‌است.

نخست‌وزیر چین در سخنان چهارشنبه خود بربازگشایی درهای اقتصاد چین به جهان تأکید داشت. مقامات چین همچنین بر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تأکید دارند. به نحوی که بتوان یک موازنه میان مبارزه با کرونا و انجام فعالیت‌های اقتصادی برقرار کرد.

به‌رغم هزینه‌هایی که اجرای سیاست کووید صفربر تجارت، گردشگری و فروش خودورتحمیل کرده‌است و همچنین عواقبی در افزایش بیکاری داشته‌است؛هیچگونه نرمشی از سوی دولت چین در اجرای آن ملاحظه نمی‌شود و به تازگی دستورالعملهای تازه‌ای درمورد ممنوعیت خروج شهروندان چینی صادر شده‌است.

براساس گزارشی که به تازگی اتاق بازرگانی آلمان منتشر کرده، فقط تعداد محدودی از شرکتها توانسته‌اند فعالیت خود را از سر گیرند و این درحالیست که کارکنان خارجی این شرکتها مجبور شده‌اند به منظور فرار از این محدویتها از چین خارج شوند. بیشتر افراد خارجی از بهار ۲۰۲۰(۱۳۹۹)  تاکنون به چین ممنوع الورود هستند.

منبع:روزنامه تریبیون