تناقض در برآوردهای اقتصادی سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌ها

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در صورت اجرای کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴، تورم افزایش خواهد یافت و تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی ایجاد نخواهد شد، در حالیکه طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه ضریب جینی و تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

به گزارش عصراقتصاد، براساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس، از منظر شرایط اقتصاد کلان، بودجه در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴/۵درصد بوده است.

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳/۲ درصد و رشد بدون نفت ۲/۵درصد بوده است. بنابراین رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲/۵ واحد درصد کاهش داشته است.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه از محل رشد سرمایه گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروض لایحه، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می شود.

از منظر تورم نیز برآورد می شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده بر اساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی شود.

طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۸.۱ درصد است و در سال ۱۴۰۳ این نرخ ۳۷.۲ درصد برآورد شده است. در صورت تحقق سناریوی پیش‌بینی شده در بودجه و حتی ادامه روند موجود این نرخ برابر با ۳۷.۱ درصد خواهد بود.

این در حالیست که سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی را ۴.۴ درصد و تورم را ۲۸.۳ درصد برآورد کرده است. همچنین براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه، در صورت اجرای بودجه ۱۴۰۴، ضریب جینی به ۰.۳۷۸۷ خواهد رسید.

کنترل انتظارات و نرخ ارز راهکار اصلی کاهش تورم

اما از سوی دیگر درباره روند تورم در بودجه ۱۴۰۴، مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران نیز در نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های «تحلیل اقتصاد ایران» عنوان کرد که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهمترین چالش در زمینه تورم ایران است.

این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورها در کنترل تورم، به تحلیل پدیده تورم در ایران و چرایی آن می‌پردازد؛ نگاه برنامه هفتم به تورم را تحلیل و در نهایت راهکارهایی را جهت مهار تورم ارائه می‌دهد.

در باب برنامه هفتم و مسئله تورم باید گفت، اگرچه در ظاهر این برنامه به مسئله تورم پرداخته است، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.

نکته قابل ذکر این است که با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی نمود به جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.

در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند.

اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد نموده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد.

بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.

اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد شامل مدیریت انتظارات و نرخ ارز، کنترل پول و نقدینگی، اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و رفع انحصارات و جلوگیری از شوک درمانی‌ها است.

سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد، ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (در نهایت بین ۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش از حد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب می‌کند.

در شرایط غیر تحریمی سیاست‌های مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.