تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه به صورت دستی غیر قانونی است
تبریز- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه به صورت دستی غیر قانونی است.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد موقری صبح امروز سه شنبه در جلسه بحث و بررسی و تعیین تکلیف قولنامههای چاپ شده توسط چاپخانه داران تبریز گفت: چاپخانه داران حق تکثیر مبایعه نامه یا اجاره نامه را ندارند و مشاوران املاک نیز بایستی مبایعه نامه یا اجاره نامه را در سامانه جامع ثبت معاملات املاک ثبت کنند.
وی گفت: بخش عمدهای از پروندههای مطرح شده در دادگستری استان آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص میباشد و ساماندهی بنگاههای معاملاتی املاک و خودرو از برنامههای اولویت دار این معاونت میباشد که از سنوات قبل بطور جدی این موضوع را پیگیری مینماید و در این خصوص اقدامات قابل توجهی در این زمینه با هدف کاهش پرونده و یا از بین بردن فرصتهای ارتکاب جرم انجام داده است.
وی افزود: اخیراً در این ارتباط سامانهای تحت عنوان سامانه ثبت املاک و مستغلات در مرکز راه اندازی شده است که تنظیم و ثبت هرنوع قرار دادهای مربوطه املاک در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری الزامی شده و به تبع آن نیز قراردادهای چاپی و دستی حذف شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اضافه کرد: با بررسی به عمل آمده و گزارشهای واصل شده در این خصوص برخی از چاپخانههای شهر تبریز به صورت خودسرانه و بدون اطلاع اتحادیه مشاورین املاک تبریز اقدام به چاپ قراردادهایی شبیه قراردادهای قبلی و سریالهای جعلی اتحادیه نموده و در اختیار متصدیان بنگاههای معاملاتی قرار میدهند.
این امر باعث عدم رغبت مشاورین املاک برای تنظیم قرار داد در سامانه جامع ثبت املاک و مستغلات و تشکیل پرونده قضائی برای مرتکبین و مجرمین شده است.
موقری اضافه کرد: ضرورت دارد در بازرسیهای مستمر، جدی، مؤثر و کارساز با همکاری اتحادیه املاک و چاپخانه داران تبریز و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نسبت به شناسایی صنوف اقدام و تمهیدات لازم برای جلوگیری از چاپ و توزیع فرمهای معاملاتی املاک اتخاذ نمایند و اتحادیه مشاورین املاک نیز اطلاع رسانی لازم پیرامون موضوع تنظیم معاملات مربوط به املاک در سامانه مزبور به طرفین قرارداد را به عمل آورد.
