علی محمد کردنایج؛ روزنامه نگار و مدرس علوم ارتباطات
یکی از معماهای دیرپای اقتصاد ایران این است که چرا با وجود منابع گسترده، فرصت‌های سرشار و ظرفیت‌های انسانی کم‌نظیر، همچنان با رکود مزمن دست و پنجه نرم می‌کنیم. پاسخ را باید بیرون از اعداد و نمودارهای اقتصادی جست‌وجو کرد؛ در جایی که کمتر به آن توجه شده است: در “تورم سازمان‌ها”.
سال‌هاست که با تغییر دولت ها و باطبع آن رویکردهای مدیریتی تازه، نهادها و سازمان‌های جدیدی متولد می‌شوند. گویی برای هر مشکل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید یک ساختمان تازه، یک عنوان پرطمطراق و یک سلسله مراتب اداری جدید ساخت. اما تجربه نشان داده است که این رویه نه تنها مسائل را حل نکرده، بلکه بر حجم آنها افزوده است.
تورم سازمان‌ها همانند تورم اقتصادی، بیماری خاموشی است که منابع را می‌بلعد و انرژی را هدر می‌دهد. وقتی بدنه دولت و سازمان‌های وابسته بیش از اندازه فربه شوند، بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف «اداره خود دولت» می‌شود. در چنین شرایطی نتیجه روشن است. منابعی که باید به تولید و نوآوری برسند، در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی از بین می‌روند. ازسوی دیگر، هر چه ساختارها پیچیده‌تر شوند، تصمیم‌گیری نیز کندتر می‌شود. موازی‌کاری‌ها افزایش می‌یابد، تعارض منافع بیشتر می‌شود و در نهایت، دستگاه اجرایی به جای آنکه محرک اقتصاد باشد، به ترمزی برای حرکت آن تبدیل می‌شود. به زبان ساده، «تورم در سازمان‌ها» مساوی است با «رکود در اقتصاد»
نمونه‌ای آموزنده از اصلاح این نگاه را می‌توان در تجربه‌ای کوچک، اما پرمعنا یافت. حسین انتظامی، معاون فعلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حذف یک «معاونت » و ارتقای آن به «مرکز عالی» نشان داد که راه‌حل مشکلات لزوماً افزودن ساختمان و عنوان جدید نیست؛ بلکه گاه باید با جسارت، ساختارهای زائد را جمع کرد تا کارکرد واقعی آزاد شود. برخی این تصمیم را انحلال خواندند، حال آنکه این اقدام مثبت در حقیقت، تلاشی برای آزادسازی ظرفیت‌ها و چابک‌سازی ساختاری بود.
با این حال، متأسفانه بسیاری از مدیران همچنان به «نام‌ها» دل بسته‌اند نه به «کارکردها». برای بسیاری از آنها داشتن معاونت، سازمان یا اداره جدید، به منزله پرستیژ مدیریتی است، نه مسئولیت بیشتر. این نگاه اگر تغییر نکند، همچنان شاهد تکثیر سازمان‌هایی خواهیم بود که خود به معضل تبدیل می‌شوند.
اقتصاد امروز ایران بیش از هر چیز به یک دولت «چابک» نیاز دارد؛ دولتی که سیاست‌گذار باشد، نه مجری؛ ناظر باشد، نه متصدی؛ هماهنگ‌کننده باشد، نه متکثرکننده. کوچک‌سازی هوشمندانه و بازآرایی ساختارها، نه تنها هزینه‌های سربار را کاهش می‌دهد، بلکه فضای تنفس بیشتری برای بخش خصوصی، نوآوری و تولید فراهم می‌کند.
تورم سازمانی، دقیقاً همانند تورم اقتصادی، اعتماد را نیز از بین می‌برد. وقتی مردم می‌بینند با هر تغییر دولت، نهادهای تازه‌ای بر روی نهادهای قبلی انباشته می‌شوند، احساس می‌کنند که دولت‌ها بیشتر به فکر حفظ ظاهر هستند تا حل مسائل واقعی. این احساس، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد و خود عاملی دیگر برای رکود می‌شود.
راه برون‌رفت روشن است، شجاعت در حذف ساختارهای زائد. این جسارت، نیازمند مدیرانی است که به جای دل‌بستگی به عناوین و ساختمان‌ها، به کارآمدی و نتیجه بیندیشند. مدیرانی که بدانند اصلاح ساختار به معنای کوچک شدن خودشان نیست، بلکه نشانه بلوغ و اعتمادبه‌نفس است.
مع الوصف اقتصاد کشور در شرایط کنونی تاب «بار اضافی» ندارد. هر سازمان جدیدی که بدون ضرورت واقعی ساخته شود، همانند وزنه‌ای آویخته برپای اقتصاد خواهد بود. وقت آن رسیده است که به جای مسابقه در تأسیس نهادها، در «حذف هوشمندانه» آنها پیشگام باشیم. تا زمانی که این تغییر نگاه رخ ندهد، تیتر امروز را باید همچنان تکرار کرد: «تورم در سازمان‌ها، رکود در اقتصاد»
