تورم مسکن بر زندگی مردم می‌تازد

آمار مربوط به آبان ۱۴۰۱ حاکی است نرخ تورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشت ۱/ ۲ درصد بود و این در حالی است که رشد اجاره‌‌بها در کشور نسبت به مهر ۷/ ۳ درصد بوده است.

تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی، بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت؛ این برخلاف پاییز سال‌های گذشته ‌است. اثرپذیری معادله اجاره‌ بها – رفتار موجران- از تورم عمومی دست‌ کم یک‌سال گذشته از یکسو و واکنش منفی بازار به سقف دستوری مبلغ اجاره از سوی دیگر و البته رابطه قیمت و اجاره، مجموعه محرک‌های تورم پاییزی اجاره مسکن است. با این حال، وزن هزینه اجاره در سبد مصرف خانوار، بازی دوطرفه آن را نشان می‌دهد.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که تورم اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی از تورم عمومی ماهانه سبقت گرفته است.

سبقت تورم اجاره‌‌بها از تورم عمومی در کشور پیش‌‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور ۲ درصد اما تورم اجاره‌‌بها ۹/ ۲ درصد بود. فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور قدری بیشتر شد، به نحوی که با وجود تورم عمومی ۲/ ۲ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره‌‌بها در کشور طی شهریور ۵/ ۳ درصد ثبت شد.

در مهر نیز روند تورمی بازار اجاره‌‌بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ۳ درصد بود و این در حالی است که میزان تورم اجاره‌‌بها در این ماه ۱/ ۶ درصد محاسبه شد.

اما بر اساس تازه‌‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران این روند در ماه میانی پاییز نیز ادامه پیدا کرده است؛ کمااینکه آمار مربوط به آبان ۱۴۰۱ حاکی است نرخ تورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشت ۱/ ۲ درصد بود و این در حالی است که رشد اجاره‌‌بها در کشور نسبت به مهر ۷/ ۳ درصد بوده است.

پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم عمومی از آن جهت اهمیت دارد که بررسی آمار مربوط به سال‌های گذشته نشان‌دهنده وضعیتی متفاوت در دوره‌های مختلف بازار مسکن است.

به عنوان مثال آبان سال گذشته تورم عمومی ماهانه معادل ۵/ ۲ درصد اعلام شد که این میزان یک واحد درصد از تورم اجاره مسکن بالاتر بود. همچنین پیش از جهش هزینه اجاره‌‌نشینی (آبان ۹۸) تورم عمومی ماهانه ۶/ ۱ درصد محاسبه شد که ۳/ ۰ واحد درصد از تورم ماهانه اجاره‌‌بها در آن ماه بیشتر بود. مقایسه تورم عمومی و اجاره مسکن در ماه مشابه سال ۹۶ یعنی مقطع پیش از جهش قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد در آن زمان تورم عمومی ماهانه بیش از دو برابر رشد شاخص اجاره‌‌بها در کل کشور بود.

تورم عمومی یکی از پارامترهایی است که از دو متغیر «تورم عمومی» و «تورم مسکن» تبعیت می‌کند و به‌طور معمول بین این دو نرخ قرار دارد؛ کمااینکه در تهران نیز شاخص کل هزینه‌های خانوار در فاصله سال ۹۶ تاکنون ۵ برابر و قیمت مسکن بیش از هشت برابر شده، اما همین مدت تغییرات اجاره‌‌بها در تهران رقمی بین این دو مقدار (۹/ ۵ درصد) بوده است.

با این حال روندهای طی شده در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد این همه معادله تورم اجاره‌‌بها و نسبت آن با تورم عمومی نیست؛ کمااینکه در طول سه سال گذشته افزایش چشمگیر تورم اجاره‌‌بها خود عاملی برای نوسان تورم عمومی در سطوح بالا بوده است.

در واقع تورم اجاره‌‌بها در یک بازی دو‌طرفه حضور دارد به این معنا که از یک‌‌سو تغییرات هزینه اجاره‌‌نشینی تابعی از تورم عمومی است و از سوی دیگر رشد شاخص اجاره‌‌بها خود زمینه‌‌ساز افزایش تورم عمومی در ماه‌های اخیر بوده است.

از سال ۹۹ به بعد که نرخ اجاره‌‌بها در کشور پرواز کرد، این شاخص تحت تاثیر دو محرک اصلی یعنی نرخ تورم عمومی و نیز تورم مسکن بود. اما بررسی روند بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد در مقاطعی از دو سال اخیر که بازار مسکن ثبات نسبی داشت و تورم مسکن قابل توجه نبود نیز، تورم عمومی از محل رشد سایر هزینه‌ها بسیار بالا بود. به همین خاطر چشم موجران برای تعیین اجاره‌‌بها به تغییرات تورم عمومی بود.

در واقع موجران با وجود حاکمیت ثبات نسبی در بازار مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد، بر اساس وضعیت تورم عمومی میزان رشد اجاره املاک خود را تعیین کردند. به این ترتیب هر قدر تورم عمومی در طول کمتر از دو سال اخیر افزایش یافت، اثر محرک آن بر تورم اجاره‌‌بها بلافاصله مشهود شد. اما این فقط یک طرف بازی دوجانبه اجاره‌‌بها با تورم عمومی است. وجه دیگر این بازی تاثیرگذاری تورم اجاره‌‌بها بر تورم عمومی است.

در حال حاضر وزن مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور با قدری افزایش به ۷/ ۳۰ درصد رسیده است. با این وزن قابل توجه که هزینه‌های اجاره‌‌نشینی در کل سبد هزینه خانوار دارد، رشد ماهانه بالای آن یکی از عوامل افزایش تورم عمومی بوده است.

در حال حاضر وزن خوراکی‌‌ها در سبد خانوار نزدیک ۲۷ درصد است و بقیه این سبد نیز به کالاها اختصاص دارد. از طرفی این ارقام نشان می‌دهد وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در حالی افزایش یافته که وزن خوراکی‌‌ها نسبت به گذشته کاهشی بوده است. در سال ۹۶ وزن مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در کشور ۲۶ درصد بود که اکنون به نزدیک ۳۱ درصد رسیده است.

این در حالی است که وزن خوراکی‌‌ها از ۲۸ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته و وزن سایر کالاها در سبد هزینه‌ها نیز کاهشی بوده است. کارشناسان پیش‌‌تر نیز هشدار داده بودند که فقر مسکن سبب خواهد شد خانوارها از کالری مصرفی روزانه خود به نفع تامین نیاز بدون جایگزین خود یعنی مسکن بکاهند و اکنون آمارهای رسمی این واقعیت را تایید می ‌کند.