تولید در تاریکی

مریم غدیرپور

بحران تکراری قطعی برق در ایران نه تنها به توقف فعالیت هزاران واحد صنعتی و کاهش شدید تولید منجر شده، بلکه اثرات دومینوی آن بر اقتصاد کلان کشور و معیشت خانوارها کاملاً ملموس است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین منشاء این بحران، مجموعه‌ای از نارسایی‌های سیاستی، ضعف رگولاتوری، فرسودگی زیرساخت‌ها و فقدان‌ سرمایه‌گذاری هدفمند بوده است؛ وضعیت موجود مستقیماً آینده اشتغال و رفاه اجتماعی را در معرض تهدید جدی قرارداده است.

درهمین رابطه روزنامه عصراقتصاد با دکتر علیرضا بنی هاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران گفت وگو کرده است.

قطع برق تورم زاست

علیرضا بنی هاشمی، به بررسی تبعات منفی تمرکز بر قطع برق صنایع در ایران می‌پردازد و آن را یک “اقدام کاملاً اشتباه و غیرراهبردی” می‌داند. وی استدلال می‌کند که این سیاست، اگرچه ممکن است به طور موقت نگرانی عمومی را در مورد قطعی برق خانگی کاهش دهد، اما در نهایت به بخش تولید آسیب می‌رساند و مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد.

وی درادامه می افزاید: قطع برق باعث اخلال عمیق در زنجیره‌های تولید، عرضه و توزیع می‌شود که به افزایش هزینه‌ها، کمیاب شدن کالاها و تورم در هفته‌ها و ماه‌های بعدی می‌انجامد.همچنین با قطع پی در پی برق، واحدهای تولیدی در حال حاضر تحت فشار رکود تقاضا، نرخ بهره بالای بانکی، افزایش قیمت مواد اولیه و چالش‌های صادراتی هستند. قطع برق این واحدها را فلج کرده و رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند.

قطع برق باعث اخلال عمیق در زنجیره‌های تولید، عرضه و توزیع می‌شود که به افزایش هزینه‌ها، کمیاب شدن کالاها و تورم در هفته‌ها و ماه‌های بعدی می‌ انجامد

لازم به ذکر است پیامدهای قطع برق برای صنایع شامل زیان‌های مالی سنگین، افزایش بهای تمام‌شده محصولات و انتقال بار آن به مصرف‌کننده نهایی (مردم) است.

ورشکستگی بنگاه های کوچک در راه است

این کارشناس تاکید می کند: وقتی برق واحدهای تولیدی بدون اطلاع یا در بازه‌های طولانی قطع می‌شود، این مسئله فراتر از یک اختلال فنی است. ما با کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره تأمین، هدررفت مواد اولیه، آسیب به ماشین‌آلات و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط مواجه هستیم. امروز در بسیاری از مناطق صنعتی کشور، کارآفرینان دیگر حتی برنامه‌ریزی روزانه نمی‌توانند داشته باشند؛ چرا که باید حدس بزنند چه ساعتی برق قطع خواهد شد. این وضعیت برای اقتصادی که نیاز به ثبات، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری دارد، کشنده است.

زنگ خطر معیشت

بنی هاشم خاطر نشان کرد: در بُعد معیشت، قطعی برق مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته است که متاسفانه اثار روانی  جنگ ۱۲ روزه هم مزید بر علت شده است. از اختلال در تأمین آب شرب در برخی مناطق روستایی گرفته تا خاموشی پمپ‌های شهری و کاهش کیفیت مواد غذایی و داروهای یخچالی در مناطق گرم، ما با یک بحران اجتماعی مواجه‌ایم.

خانواده‌هایی هستند که تمام کسب‌وکارشان بر پایه برق است؛ از خیاطی خانگی گرفته تا نانوایی‌های سنتی و فروشگاه‌های مواد غذایی با بحران نبود و کمبود برق دست و پنجه نرم می کنند.در نتیجه با قطعی مداوم، درآمد آن‌ها از بین می‌رود و هیچ بیمه یا حمایتی نیز وجود ندارد.

مسئله امنیتی است

وی اذعان کرد: اکنون زمان آن است که دولت با صداقت، مسئله کمبود تولید انرژی را به‌عنوان یک مسئله ملی و امنیتی بپذیرد. ما نیازمند یک «نقشه جامع توسعه پایدار انرژی» هستیم که در آن تنوع‌بخشی به منابع انرژی (اعم از گاز، خورشیدی، بادی، برق هسته‌ای) با جدیت پیگیری شود و مدیریت مصرف نیز به‌صورت هدفمند اجرا گردد.

به بخش خصوصی میدان بدهیم

بنی هاشم یادآور شد: از نظر من یکی از ریشه‌های این بحران، عدم سرمایه‌گذاری مستمر و مؤثر در صنعت برق است. سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ورود بخش خصوصی به احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس (DG) و سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی تسهیل شود. متأسفانه بروکراسی، قوانین متغیر در حووزه انرژی، عملاً بخش خصوصی را از این حوزه فراری داده است.

وی در پایان بیان می‌کند که در صورت ادامه روند فعلی، بحران تولید، موج جدیدی از تورم و کاهش اشتغال به بار خواهد آمد. دولت ترغیب می‌شود که فوراً سیاست‌های مدیریت مصرف خود را بازبینی کند و تأکید می‌کند که مشارکت واقعی مردم، نه فشار بر تولید، راه برون‌رفت از بحران انرژی و نجات معیشت مردم است.

با کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره تأمین، هدررفت مواد اولیه، آسیب به ماشین‌آلات و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط مواجه هستیم

شایان ذکر است در حال حاضر ایران دارای شدت مصرف انرژی بالایی است (۳ تا ۴ برابر میانگین جهانی) که ناشی از فرسودگی شبکه، ضعف مدیریت سمت تقاضا و نبود برنامه جدی برای ارتقای بهره‌وری انرژی است. علاوه بر این  افزایش بدهی دولت به نیروگاه‌سازان، نبود مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأخیر در دریافت مطالبات، فرآیند توسعه زیرساخت‌ها را کند کرده است.

کلام اخر

در نهایت باید گفت که استمرار وضعیت فعلی، هم برای تولید ملی و هم برای امنیت اجتماعی کشور خطرناک است. ما نباید اجازه دهیم «خاموشی»، به نماد ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شود. این وظیفه‌ تک‌تک مسئولان است که صدای کارآفرین، صنعتگر و شهروند عادی را بشنوند.

کشور ما ظرفیت‌های عظیمی در انرژی‌های تجدیدپذیر، گاز طبیعی و حتی صادرات برق دارد. کافی است به‌جای وعده، به‌صورت علمی، هدفمند و با پشتوانه نظارتی و اقتصادی وارد عمل شویم.