جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی که در چارچوب سند تحول دولت سیزدهم برای هوشمندسازی نظارت بانکی مورد توجه قرار گرفته، از جمله کار‌هایی به حساب می‌آید که علاوه بر شفافیت، به جلوگیری از اعمال سلیقه و برقراری عدالت تسهیلاتی کمک خواهد کرد.
در رابطه با جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی خبرنگار ایبِنا با علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به گفتگو پرداخته که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی چه تاثیری خواهد داشت و چه مزایایی به دنبال دارد؟
با تصویب الحاقیه قانون تسهیل کسب و کار در اوایل سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی دو ماده به آن اضافه شد. ماده ۳۱ این قانون تاکید دارد بانک مرکزی باید ساز و کاری فراهم آورد تا قرارداد‌های تسهیلات بانکی به صورت الکترونیکی منعقد شود.
به این ترتیب، پس از اجرایی شدن این قانون بانک‌ها دارای قرارداد‌های الکترونیکی خواهند شد و این قرارداد‌ها از طریق درگاهی که برای مشتری‌ها پیش‌بینی می‌شود، قابل رویت خواهد بود.
برهمین اساس به بانک مرکزی پس از ابلاغ این قانون سه ماه فرصت برای تهیه دستورالعمل ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی داده شد که البته باید به تصویب شورای پول و اعتبارهم می‌رسید.
این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به تدوین درآمد و در شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. اواسط شهریور ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ و به بانک‌ها تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن آن فرصت داده شد.
با این وجود؛ به دلیل حفظ حقوق مشتریان در مدت یک ماه بانک‌ها باید بتوانند ساز و کاری را فراهم سازند که از طریق درگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، تمام قرارداد‌ها به صورت کاغذی قابل رویت باشد. قرارداد‌ها هم به دو نوع تسهیلاتی و وابسته تقسیم می‌شود.
تعریف قرار داد تسهیلاتی که مشخص است، اما قرارداد‌های وابسته مشابه قرارداد‌های ضمانت یا رهن است. به این معنا که تحت عنوان قرارداد در پرونده تسهیلاتی بین موسسه اعتباری یا بانک با مشتری تنظیم می‌شود و حتما باید از طریق ساز و کاری که فراهم می‌آید از درگاه بانک، قابل رویت باشد.
تاثیر انجام این کار بسیار مثبت خواهد بود، زیرا زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد و تقریبا یکسری مشکلات و چالش‌هایی که امروز در خصوص محاسبات وجود دارد، رفع ابهام خواهد شد. ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی هم برای مشتری تسهیلاتی و متعهدین و هم برای بانک شرایط مناسبی را در آینده رقم خواهد زد. به عبارتی شفاف سازی به شکل عالی در بحث تسهیلات قراردادی به اجرا در می‌آید.
خدمات جدید بانک مرکزی که قرار است از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خدمات دولت الکترونیک از پنجره واحدی براساس مصوبات هیئت محترم وزیران و تکالیفی که در قانون برای وزارت ارتباطات پیش بینی شده، کار بسیار خوبی است.
چنانچه این اتفاق در نظام اداری کشور به طور کامل محقق شود، انقلابی رخ خواهد داد زیرا خدمات قابل ارائه در بحث الکترونیک از یک پنجره واحد صورت می‌گیرد.
به طور مثال شخصی که درصدد دریافت خدماتی از بانک است، تنها یک بار به احراز هویت نیاز پیدا می‌کند. به این معنا با مراجعه این فرد به درگاه بانک یا سازمان مالیاتی با کدی که در اختیار دارد احراز هویت خواهد شد و خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کند.
در نتیجه ارائه خدمات از پنجره واحد خدمات دولت اکترونیک از موازی کاری جلوگیری به عمل می‌آید. بر همین اساس تعدادی از بانک‌ها مکاتباتی را از خرداد ماه با سازمان فن آوری اطلاعات و مدیریت پایش خدمات هوشمند دولت انجام داده اند و آمادگی خود را در رابطه آن اعلام کرده اند.
بانک‌ها ملزم به افشای صورت‌های مالی و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدحساب شده اند این مسئله تا چه اندازه می‌تواند به ارتقا شفافیت کمک کند؟
قانون بودجه تکلیفی را برای نظام بانکی مخصوصا بانک مرکزی مشخص کرده که پایان هر فصل باید اسامی آن دسته از بدهکاران و مشتریانی که از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به شکل معوق باقی مانده و رقم قابل توجهی را هم شامل می‌شود و در اصطلاح ادبیات بانکی بدهکاران عمده به آن‌ها می‌گویند، اعلام کند.
این افراد دو گروه هستند که یک گروه آن دچار مشکل شده‌اند و به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریم موفق در واریز تسهیلات نشده‌اند و گروه دیگر هم آن دسته‌ای هستند که انحراف پیدا کرده‌اند.
بانک‌ها باید اطلاع رسانی خود را انجام دهند وتقریبا از فصل خردادماه بانک مرکزی اطلاعاتی که از برخی بانک‌ها دریافت کرده را به انتشار درآورده است. با انجام این کار هم شفاف‌سازی صورت می‌گیرد و هم اینکه جامعه مطلع خواهد شد. باید این نکته را هم مورد توجه داشت، بسیاری از افراد که نام آنان اعلام شده، به بانک‌ها جهت تعیین تکلیف مراجعه کرده اند و این نشان‌دهنده مثبت بودن این روند است.
