پکن ۶۰درصد بدهی‌های دوجانبه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا را در اختیار دارد. در قرار دادهایش با این کشورها بندهایی در مورد بازپرداخت وامها از قلم افتاده اند که در حال حاضر محل مناقشه شده‌اند.
براساس گزارش خزانه داری چین طی ۲۰ سال گذشته این کشوربا در اختیار داشتن ۱/۶۲ درصد از بدهی‌های خارجی دوجانبه خود در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱)به مهمترین تأمین کننده سرمایه این کشورها تبدیل شده است.این رقم در سال۲۰۰۰(۱۳۸۱) معادل ۱/۳درصد بوده است.
بنابراین چین براساس قدرمطلق، بزرگترین بستانکار منطقه محسوب می‌شود و به نوبه خود از حیث تأمین مالی از یک دولت به یک دولت دیگر یک چهارم بدهی کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به خود اختصاص داده است.
سهم کشورهای آفریقایی عضو باشگاه پاریس یعنی قدرتهای سابق استعماری از این بدهی های خارجی دو جانبه ۲۰درصد است. نیمی از بدهی‌های جیبوتی، جمهوری کنگو و آنگولا به چین مربوط می‌شود. چین به واسطه دو بانک توسعه چین و اِکسیم بانک چین در این کشورها سرمایه گذاری می‌کند.
سرمایه گذاری چین در کشوهایی چون جیبوتی و اتیوپی بیشتر به دلیل وجود منابع سرشار از مواد اولیه و یا مشارکت در برنامه های زیربنایی در این کشورهاست.
در انجام این برنامه‌ها چین توانست از نیروی کارخودش استفاده کند که البته با اعتراض ساکنان محلی در این کشورها مواجه شد و در نتیجه میزان عملکرد نیروهای چینی را کاهش داد؛ البته استفاده از نیروی کار چینی گرانتر هم تمام می شود.
چالش دیگر در وام‌های چین تضامین مندرج در قراردادها در صورت بروزمشکل در بازپرداختهاست. یک نمونه مشخص اما منحصر به فرد در این خصوص مورد بندر« هامبانتوتا» در سری لانکاست.
این بندر با وام چین ساخته شد، اما به دلیل بازپرداخت نشدن این وام؛ چین آن را تصرف کرده است. از اینرو نگرانی تصاحب زیرساختهای کشورهای آفریقایی به وسیله چین به وجود آمده است.
در ماه مارس ۲۰۲۱(اسفند۱۳۹۹) پژوهشگران آنگلوساکسون ۱۰۰ قرارداد وام دولت چین را بررسی کردند. در مفاد این قراردادها بندهای محرمانه گسترده‌ای موجود است که امری معمول نیست.
نمونه‌ای از این تضامین نامعمول به عنوان مثال از این قرار است:« بدهکاران باید حسابهای ویژه‌ای را با درآمدهای حاصل ازپروژه‌های ساخته شده با وام های چین تأمین مالی کنند.» این پژوهشگران به این موضوع اعتراض دارند.
این تضامین به همراه بندهای محرمانه دیگر، کشور بدهکار را در ورطه این مخاطره قرار می‌دهد که نتواند توانایی‌های خود در باز پرداخت بدهیها را درست ارزیابی کند.
بنابراین نخواهد توانست برنامه بازسازی مناسب در قبال این بدهیها را پیش‌بینی کند.موضوع دیگرمورد انتقاد این پژوهشگران ممنوعیت بازسازی این بدهیها در چارچوب قوانین کشورهای باشگاه پاریس است.
از سوی دیگر کارشناسان بانک جهانی بر این باورند که قدرت چین در حقیقت از سال ۲۰۱۰(۱۳۸۹) به بعد افزایش یافت. از اینرو پیشتر در قراردادهای خود موارد زیادی را لحاظ نمی‌کرده و تضامین آن زمان چین در مورد بازپرداختها و تسویه وام های شرکایش چندان سختگیرانه نبوده است.
بنابراین چین به عنوان کشوری سخاوتمند وارد این قراردادها شده که مبالغ فراوان سرمایه در اسرع وقت در اختیار کشورهایی که به آن نیاز دارند قرار می‌دهد.
منبع: روزنامه لاکروا
