جهانگیری: ترانزیت باید یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور باشد

معاون اول رئیس جمهوری، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی داخلی برای اتصال به کریدورهای بین المللی را رویکردی راهبردی دانست و یادآور شد که ارتقاء موقعیت ترانزیتی کشور برای پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت بازدارندگی ایران لازم و ضروری است و باید یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی ضرورت راهبردی توسعه اتصالات ریلی و جاده‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه که روز دوشنبه به ریاست وی برگزار شد، با اشاره به برخی برنامه‌ها و سیاست‌های بدخواهان ایران برای تضعیف دو سرمایه بسیار مهم کشور یعنی سرمایه انرژی و نیز سرمایه جایگاه ترانزیتی ایران در سطح بین‌الملل بر ضرورت تلاش برای حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی کشور تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران و نقش کلیدی کشورمان در ترانزیت جهانی افزود: برنامه‌های توسعه‌ای کشور به ویژه برنامه هفتم توسعه باید به شکلی تدوین شود که موقعیت و جایگاه ترانزیتی ایران ارتقاء پیدا کند چرا که ارتقاء موقعیت ترانزیتی کشور برای پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت بازدارندگی ایران لازم و ضروری است و وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نقش کلیدی دارند.
جهانگیری تصریح کرد: نگاه راهبردی ما در بخش تجارت و حمل و نقل باید توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی داخل کشور برای اتصال به کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی شمال – جنوب و شرق – غرب باشد تا بدخواهان ایران نتوانند جایگاه و موقعیت ترانزیتی کشورمان را تضعیف و ایران را از محور ترانزیت بین‌المللی حذف کنند.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران، از وزیر راه و شهرسازی خواست پیشنهادات مطرح شده نظیر تشکیل شورای عالی ترانزیت را در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار داده و برای تصمیم‌گیری در جلسه هیات وزیران مطرح کند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از وزارت امور خارجه خواست با دیپلماسی فعال موضوع ارتقاء موقعیت ترانزیتی کشور را به دستور کار اصلی خود تبدیل کند تا از تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران در کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب جلوگیری شود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه در کنار برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای بلند مدت باید اقدامات کوتاه مدت نیز برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران انجام شود، افزود: برخی پروژه‌ها نظیر تسریع در بهره برداری از خط ریلی خواف – هرات و مسیرهای بصره – شلمچه و کرمانشاه – اسلام آباد نیز باید به طور ویژه در دستور کار باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع ترانزیت را به یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تبدیل کند ضمن آنکه باید برنامه توسعه موقعیت ترانزیتی ایران به سندی ملی و ماندگار تبدیل شود که برای همه دولت ها لازم الاجرا باشد.
یکی از مهمترین اولویت‌های سال جاری توسعه صادرات غیرنفتی است
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اولویت‌های سال جاری توسعه صادرات غیرنفتی است از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست همکاری و هماهنگی‌های لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق هدف گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری انجام دهند.
در این جلسه که وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور کردند، نماینده معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گزارشی از فرصت‌ها و چالش‌های ترانزیت از مسیر ایران ارائه کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی جهت برون رفت از افت ترانزیت کشور، راهبردی فعالانه را در پیش گرفته که تغییر رویکرد ملی به ترانزیت و تبدیل آن به موضوعی فوق‌العاده، ارتقاء جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه ترانزیت با احیای شورای فرابخشی ترانزیت، ایجاد مدیریت یکپارچه و واحد مرزی و اصلاح فرایندهای مخرب، شناخت دقیق محیط و اشراف کامل به فعالیت رقبا و تدوین نقشه راه جامع با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، سیاسی، تجاری، ‌اقتصادی، انرژی و حمل و نقل با مشارکت همه دستگاه ها از جمله بخش های این راهبرد فعالانه هستند.
در این گزارش همچنین به آخرین وضعیت کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران و موافقتنامه های مرتبط با ترانزیت پرداخته شد و سپس گزارشی درباره ابتکار کمربند راه چین در راهبرد فعالانه کشور در حوزه ترانزیت ارائه شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت جایگاه ترانزیتی و کریدورهای ترانزیتی نوظهور رقیب ایران، پیشنهادات و نظراتی برای جلوگیری از تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران مطرح شد و مقرر شد پیشنهادات مطرح شده در جلسه کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.