«حاکمیت دولتی از خصوصی‌سازی بانک‌ها باید برداشته شود»

به گفته دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی، حاکمیت دولتی بر بانک‌های خصوصی وجود دارد و بر همین اساس سیاست و استراتژی‌هایی که در پیش می‌گیرند، ادامه همان روش دولتی است.

تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای تسهیلاتی است که به موجب تبصره‌های قوانین بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها بر اساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی، مسئول اعطای تسهیلات تکلیفی هستند. این تسهیلات در واقع به عنوان ابزاری در دست دولت است، تا با آن برای رسیدن به هدف‌هایی که به دلیل ناکافی بودن درآمدی امکان دستیابی به آنها از راه بودجه وجود ندارد، اقدام کند.

به گزارش ایبِنا، بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌ها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنیا قرار دارد، اما در صورتی که هدف داشتن اقتصادی کارا باشد، باید نفوذ دولت بر تصمیمات تخصیص اعتبارات به طور جدی کاهش یابد. مهم‌ترین آن هم خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی است.

خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی در سطح کلان تصمیم‌گیری کشور، ‌پیش از این به یک هدف راهبردی تبدیل شده است، اما تا به امروز مسیر مناسبی در این خصوص جز اقدام در یک مقطع از زمان، صورت نگرفته است.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و کارشناس بانکی درباره تاثیر خصوصی‌سازی برای بانک‌های دولتی گفت: خصوصی‌سازی برخی بانک‌ها در امر بانکداری کشور نسبت به پیش از آن تفاوت چندانی به وجود نیاورده است، زیرا حاکمیت دولتی هنوز بر این بانک‌ها وجود دارد و بر همین اساس سیاست و استراتژی‌هایی که در پیش می‌گیرند در عمل ادامه همان روش دولتی است.

او در ادامه اضافه کرد: بانک‌ها در جهت کسب توفیق بیشتر در این زمینه قدم بر می‌دارند، اما انتظاراتی که از یک بانک خصوصی بزرگ وجود دارد، هنوز برآورده نشده است، به عبارتی دیگر روند رشد این بانک‌ها در جهت سوددهی و کاهش زیان بسیار کُند به نظر می‌رسد.

این کارشناس امور بانکی پیشنهاد خود را برای بهبود و سرعت بخشیدن به امور اجرایی شدن وظایف بانک‌های خصوصی چنین بیان کرد: جهت اداره درست این بانک‌ها نیاز است تا سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و همین قسمت هم اداره این بانک‌ها را بر عهده گیرد تا بدین طریق از گیر و بند حاکمیت دولتی خارج شود، زیرا این مدیریت همراه با تبعات است.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی درباره این تبعات اظهار کرد: یکی از تبعات تسهیلات تکلیفی است که به آن‌ها تحمیل می‌شود و ناچار به عمل هم هستند، بنابراین این مشکل تنها با مدیریت تماما خصوصی برطرف خواهد شد.

جمشیدی درباره ادغام بانک‌های نظامی در بانک دولتی سپه نیز توضیح داد: ادغام بانک‌های نظامی که در جهت‌های خاصی زمانی به نام بانک خصوصی مدیریت می‌شد از زمان اعلام ادغام تا امروز هنوز به صورت کامل اجرایی‌نشده و با سیستم‌های جدا از یکدیگر و به قول معروف جزیره‌ای اداره می‌شود. به این معنا؛ ادامه سیستم‌های قبلی در جریان است که روند کُند ادغام را نشان می‌دهد، اما این بانک‌ها پس از اجرایی شدن کامل این تصمیم تابع یک سیاست و استراتژی خواهند شد که این امر بسیار مفید به نظر می‌رسد.

او در ادامه تصریح کرد: ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه به طور کلی حرکت مفید و مثبتی به حساب می‌آید و تصمیم عاقلانه‌ای درآن مقطع اخذ شده است و حتی این امکان وجود داشت که به جای ادغام در بانک سپه، در یکدیگر ادغام شوند.