حبس هکتارها و مالکان بیسرپناه /اعتراض به ۲۵ سال بلاتکلیفی تلخ
مالکان مجتمع عرفان در رباطکریم میگویند بیش از ۲۵ سال است که میان ادعای مالکیت دولت، اوقاف و فروشنده پیشین گرفتار ماندهاند؛ وضعیتی که به ادعای آنان موجب توقف خدمات شهری و ناتوانی ۷۰۰ خانوار در بهرهبرداری از زمینهایی شده که حالا دوباره وارد مناقشه حقوقی شده است.
(تمام موارد اتهامی، نقلقولهای مستقیم و روایتها، صرفاً ادعاهای مالکان است و «عصراقتصاد》 صحت آنها را تأیید نمیکند.)
به گزارش عصراقتصاد، مالکان مجتمع عرفان در رباطکریم میگویند بیش از ۲۵ سال است که حدود ۷۰۰ خانوار در وضعیت بلاتکلیف مالکیتی به سر میبرند و اختلاف میان دستگاههای دولتی درباره اراضی پلاک ۱۵۶، مانع هرگونه بهرهبرداری قانونی از زمینهایشان شده است. بهادعای آنان، با احتساب خانوادهها، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر تحتتأثیر این پرونده قرار گرفتهاند.
یکی از مالکان اظهار داشت: «این اراضی را سالها پیش از فردی خریدیم که بعداً فهمیدیم متصرف مال موقوفه بوده است و مدارکی ارائه کرده که به باور ما معتبر بوده است. بسیاری از خریداران توان یا تخصص بررسی حقوقی این اسناد را نداشتند و بعدها متوجه شدیم منشأ زمینها دولتی بوده است.»
بهگفته مالکان، در سالهای اخیر اختلاف میان اوقاف و مسکنوشهرسازی درباره ماهیت زمینها تشدید شده و رأی قطعی دیوان درباره بخشهایی از اراضی ۷۰۰ هکتاری صادر شده، اما درباره ۱۰۳ هکتار باقیمانده ــ شامل محدوده مجتمع عرفان ــ هنوز رأی نهایی صادر نشده است. آنان مدعیاند این رأی یک تا دو ماه است که در دادگستری کل تهران متوقف مانده و به دیوان ارسال نشده است.
توقف رأی ۱۰۳ هکتار و ادعای مالکان
مالکان میگویند: دادگستری کل تهران هنوز پرونده را به دیوان ارسال نکرده و این تأخیر، واگذاری از سوی مسکنوشهرسازی را عملاً ناممکن کرده است. یکی از مالکان افزود: «مسکنوشهرسازی به ما گفته بود پس از صدور رأی ۱۰۳ هکتار، زمینها بهصورت رسمی واگذار میشود. حتی پذیرفتیم وجوه دولتی را پرداخت کنیم؛ اما تا ارسال پرونده به دیوان، هیچ اقدامی ممکن نیست.»
آنان همچنین ادعا کردند شخص فروشنده پیشین همچنان در روند حقوقی پرونده «اعمال نفوذ» میکند؛ موضوعی که صحت آن صرفاً در حد ادعای مالکان است و توسط هیچ مرجع رسمی تأیید نشده است.
مشکلات خدمات شهری بر اثر اختلاف مالکیتی
بهگفته مالکان، شهرداری رباطکریم صدور مجوز ساختوساز، آسفالت، گاز و دیگر خدمات را منوط به تعیین تکلیف رسمی مالکیت کرده است. یکی از مالکان گفت: «همهچیز به رأی دیوان گره خورده است. کسبوکارها متوقف شده و کسی نمیداند این وضعیت تا کی ادامه دارد.»
سابقه شکایات و حساسیتهای حقوقی
برخی مالکان در روایت خود مدعی وجود پروندههای کیفری علیه فروشنده پیشین هستند؛ ادعاهایی که هیچ مرجع قضایی در متن ارائهشده تأیید نکرده و نقل آنها در این گزارش صرفاً بهعنوان روایت شاکیان ذکر میشود. آنان میگویند همین سوابق موجب نگرانی از «تکرار شرایط گذشته» شده است.
مالکان اعلام کردند که به همین دلیل امروز برای اعتراض به «طولانیشدن فرایند حقوقی» و «ابهام در ارسال رأی به دیوان» تجمع مسالمتآمیز برگزار میکنند. آنان میگویند راه دیگری برای رساندن مطالبات خود ندارند و امیدوارند رسانهایشدن موضوع، رسیدگی سریعتر را برای تعیین تکلیف یک پرونده ۲۵ ساله بهدنبال داشته باشد.
تأکید حقوقی: تمام ادعاها، نقلقولها و روایتها منحصراً بازتابدهنده اظهارات مالکان مجتمع عرفان است. صحت این ادعاها بر عهده مراجع رسمی و دستگاه قضایی است و این رسانه، هیچگونه تأیید یا تکذیبی نسبت به محتوا ندارد.
