حسینی: بودجه ۱۴۰۲، ۲.۶ درصد کاهش داشته است

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که بودجه کل کشور در سال آینده ۲.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ بودجه شرکت‌های دولتی ۶.۹ درصد کاهش و بودجه دولت ۳.۹ درصد رشد و بودجه دولت از محل منابع عمومی ۳.۷ درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی امروز به ارائه توضیحاتی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت.

او توضیح داد: بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود ۵۱۱۰ همت بود که با کاهش ۲.۶ درصد، ۴۹۷۵ همت شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این‌که بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۱۰۰ همت بود که به ۲۸۸۳ همت کاهش پیدا کرد منابع عمومی دولت حدود ۳.۹ درصد رشد داشت و از ۱۹۸۴ همت به ۲۰۶۲ همت افزایش پیدا کرد لذا در مجموع بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که این بی‌سابقه است؛ بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها هفت درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد.

حسینی در جمع‌بندی اظهار کرد: اگر رشد درآمدهای اقتصادی را کنار بگذاریم بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها ۲.۶ درصد کاهش داشته، بودجه شرکت‌های دولتی ۶.۲ درصد کاهش و بودجه دولت ۳.۹ درصد رشد داشته که رشد بودجه دولت از محل منابع عمومی ۳.۷ درصد است.

حداقل حقوق استخدام سال جدید؛ ۷ میلیون تومان

او با بیان این‌که اهتمام ما آن است که جداول متفرقه را به جداول اصلی منتقل دهیم گفت: اهتمام ما براین بود که تغییراتی در شاکله بودجه به وجود نیاید حال این‌که درچند سال گذشته شاهد رشد بالای ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم همچنین ما به موضوع حقوق و دستمزد توجه کردیم.

مقرر شد که حقوق‌ها در سال آینده ۲۰ درصد برای همه افزایش پیدا کند بر این اساس حداقل حقوق شاغلان ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد ولی افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولت از ۷  میلیون به ۱۰ میلیون تومان اظهار کرد که این اقدام در راستای حمایت از طبقات پایین حقوق‌بگیر انجام شد.

حسینی با بیان این‌که سقف منابع پیش بینی شده دولت در تبصره ۱۴ ، ۶۶۰ همت تعیین شد، ادامه داد: این همان رقمی بود که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود سال‌های گذشته این رقم از ۴۰۸ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده بود؛ ما علاوه بر این‌که تلاش کردیم از افزایش این رقم جلوگیری شود به دولت اجازه دادیم از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف‌های متفرقه کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند.

به گفته او، اهتمام کلی بر آن بود که تا جایی که ممکن است شاکله بودجه حفظ شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: مهم‌ترین ماموریت این تبصره تعیین تکلیف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی بود. همچنین در بند الحاقی بند یک پیشنهاد دولت ۴.۵ میلیارد یورو تصویب شد که به تفکیک سه میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی، یک میلیارد یورو برای محرومیت‌زدایی، آب و موارد دیگر و ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص پیدا می‌کند. ۵۰۰ میلیون یورو هزینه‌ای به دولت تحمیل نخواهد کرد چون باید پس از سه سال این مبلغ بازگردانده شده یا در قالب فرآورده به دولت داده شود.

حسینی با بیان این‌که با رشد بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی به طور مشخص بنزین مواجه هستیم، اضافه کرد: سال جاری مقداری بنزین و گازوئیل وارد شد و این پیش‌بینی برای سال آینده هم وجود دارد لذا باید هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید فرآورده‌ها افزایش پیدا کند به همین دلیل ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایش مهر خلیج فارس اختصاص داده شد.

او با اشاره به بند الحاقی ۸ تبصره یک گفت: پیش‌بینی شد که ۹۵ همت از منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز احصا شده و به حساب سرمایه‌ گذاری نفت و گاز واریز شود این باعث شفافیت منابع شرکت‌های نفتی و گازی خواهد شد؛ ما در بخش انرژی ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه‌ گذاری داریم لذا پیش‌بینی برای ایجاد چنین حسابی صورت گرفت که مصارف آن اکتشاف، توسعه معادن جدید نفت و گاز و تکمیل زنجیره انرژی خواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به بند الحاقی ۱۰ تبصره یک گفت: در این بند تخفیف پنج درصدی خوراک به پالایشگاه‌ها مشروط به کیفی‌سازی در پالایشگاه‌ها شد.

حسینی ادامه داد: در تبصره ۲ مربوط به شرکت‌های دولتی و واگذاری‌ها هم احکامی آمده که موضوع انطباق بخشی شرکت‌های دولتی را تقویت می‌کند بانک‌های دولتی هم می‌توانند دارایی‌ها و اموال مازاد خود را برای افزایش سرمایه بفروشند بخشی از ناترازی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این در کنار حکم تبصره ۱۶ است که اجازه داده شده به بانک‌های دولتی ۵۰ همت اوراق منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها باشد نتیجه هم کاهش ناترازی سیستم بانکی خواهد بود.

او با اشاره به اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده گفت که این میزان برای خرید واحدهای مالی صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله برای فرزندان متولد شده در سال ۱۴۰۲ است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تبصره ۵ اشاره و اظهار کرد: در این تبصره سقف انتشار اوراق مالی ۱۸۷ همت پیش بینی شد پیشنهاد دولت ۱۸۵ همت اوراق بود که دو درصد کمیسیون تلفیق برای بخش کشاورزی و عشایر اضافه کرد و در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد.

فعالیت‌های مطبوعاتی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

حسینی با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه اظهار کرد: در این تبصره معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های مطبوعاتی و قرآنی آمده است که در لایحه دولت حذف شده بود.

او با بیان این‌که نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: در بودجه اسناد تسویه خزانه احیا شد ۵ همت اختصاص پیدا کرد تا دولت با این اسناد بدهی‌ها و طلب‌های خود را تهاتر کند بند الحاقی دیگری تصویب شد تا دولت با انتشار اسناد خزانه بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به تبصره ۱۰ اظهار کرد: به وزارت دفاع اجازه داده شد از محل وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی تا سقف پنج همت با دیون ارزی، بدهی داخلی خود را تسویه کند.

حسینی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده گفت: مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، ما در مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم با افزایش معافیت مالیاتی کارمندان دولت تا ۱۰ میلیون تومان و همچنین افزایش مستمری مددجویان حمایت‌هایی را از این قشر داشته باشیم.

سقف خالص دریافتی کارکنان ۵۵ میلیون تومان است

او با بیان این‌که سقف خالص دریافتی کارکنان در سال آینده ۵۵ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: توجیه نمایندگان این بود که بخش قابل توجهی از نخبگان در این طیف حقوقی قرار دارند و باید به حفظ و نگهداری آنها توجه کرد؛ پاداش پایان خدمت کارکنان نیز ۵۲۰ میلیون تومان تصویب شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به تبصره ۱۳ اظهار کرد: افزایش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از محل تن‌خواه ماده ۲۸ قانون الحاق پیش‌بینی شد که برای هلال‌احمر دو همت شد؛ بررسی‌ها حکایت از آن دارد که باید موجودی انبار هلال‌احمر تقویت شود.

حسینی با بیان این‌که سقف ۶۶۰ همت منابع برای هدفمندی تصویب شد، گفت:از این میزان ۶۹ همت یارانه دارو، ۳۱۵ همت یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت مستمری و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۵۶ درصد یارانه نان، ۱۲۶ همت هزینه‌های تولید و اشتغال و ۴۸.۵ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، فرآورده‌های نفت و گاز و اشتغال و یارانه نان است.

او همچنین اظهار کرد: در تبصره ۱۴ بند الحاقی تصویب شد که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود از منابع تبصره و ردیف‌های متفرقه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی نسبت به جبران کاهش قدرت خرید مردم اقدام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این‌که سقف ۲۰۰ همت برای ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و جهیزیه تصویب شد، گفت: در تبصره ۱۷ احکام انضباطی برای نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه‌پیچی الکترونیکی در نظر گرفته شد؛ ۴۸ همت برای نظام ارجاع و پزشک خانواده در بودجه پیش‌بینی شد که عمده آن از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.

حسینی با بیان این‌که در بودجه اهتمامی جهت جلوگیری از نهادهای جدید صورت گرفت، توضیح داد: طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید نسبت به واگذاری اقدام کرد نه این‌که صندوق‌های دولتی ایجاد شود ما جلوی این کار و توسعه تشکیل‌های صندوق‌ها را گرفتیم و همه به حساب تبدیل شدند که مانده حساب‌ها هم می‌توانند به سال بعد انتقال یابد.

او درباره این‌که منظور از نرخ ارز صادراتی در بودجه چیست، تصریح کرد: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. شناور مدیریت شده یعنی نمی‌توان فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند، بیشتر از دو درصد فاصله داشته باشد. در سال گذشته نرخ ارز ETS بود منتهی بررسی‌ها نشان داد که نرخ ارز دولتی است یعنی نرخی به صورت اداری تعیین می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده و شفافیت و جلوگیری از رانت پیشنهاد تلفیق نرخ ارز صادراتی بود. نرخ ارز صادراتی بدان معناست که مبنای محاسبه میانگین نرخ ارزی باشد که در سامانه‌های رسمی مختلف مبادله می‌شود و این نرخ را هم باید بانک مرکزی اعلام کند.

حسینی اضافه کرد: اگر قرار باشد این نرخ در فردای آن روز در بازار مبادله شود بیشترین تخفیف دو درصد اعمال شود مثلا اگر امروز نرخ ارز میانگین ۳۵ هزار تومان شد این نرخ فردا با دو درصد کمتر یعنی ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و مثلا نمی‌توانند یک مرتبه آن را به قیمت ۲۴ هزار تومان بفروشند این موضوع در بند الحاقی یک تبصره ۶ قید شده است.

او با تاکید بر این‌که باید از ذخائر ارزی کشور حفاظت شود، اظهار کرد: اگر به سمت حراج ذخائر ارزی برویم کشور از این ذخائر تهی می‌شود نمی‌توان از مواردی همچون ارز ترجیحی سخن بگوییم و بعد توقع صیانت از ذخائر ارزی را داشته باشیم.