حقابه‌های بر زمین مانده
سکینه مهرائی
ایران در حالی وارد ششمین سال خشکسالی متوالی شده که بحران آب دیگر به سطح اقلیم و کشاورزی محدود نیست؛ به‌گفته کارشناسان، این بحران اکنون به امنیت، سلامت و حتی سکونت‌پذیری شهرهای بزرگ رسیده است.
در پس این زنجیره پیچیده، دو کلیدواژه مشترک دیده می‌شود: «حقابه» و «حکمرانی»، یکی در مرزها نادیده گرفته می‌شود و دیگری در داخل با تصمیم‌های ناصحیح تضعیف شده است. از هیرمند و ارس تا قم و تهران، رد پای فراموشی آب در جای‌جای کشور گسترده شده و هشدارها هر روز بلندتر می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، در شرق کشور، رودخانه هیرمند دوباره به مسئله‌ای ملی تبدیل شده است. ایران طبق معاهده ۱۳۵۱، سالانه باید ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب از این رودخانه دریافت کند، اما در سال گذشته تنها ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد سیستان شد؛ رقمی که نه برای کشاورزی کفایت دارد و نه برای تداوم حیات تالاب بین‌المللی هامون.
سخنگوی صنعت آب ایران تأکید کرده است که اشکال فنی در بند کمال‌خان افغانستان عملاً مسیر طبیعی جریان آب را به گودال گودزره منحرف کرده و تنها در صورت اصلاح سازه، می‌توان به بازگشت جریان امید داشت. او می‌گوید: «ایران آماده ارائه کمک فنی برای اصلاح بند و بازگرداندن مسیر طبیعی آب است.»
در شمال‌غرب نیز داستان ارس کم‌وبیش مشابه است. ترکیه و ارمنستان در طرح‌های بالادستی خود، ساخت سد و شبکه‌های انحرافی متعددی را آغاز کرده‌اند که جریان سهم ایران را کاهش داده است. مقام‌های ایرانی بارها در نشست‌های سه‌جانبه خواستار بهره‌برداری عادلانه از منابع مشترک شده‌اند، اما خروجی آن کمتر از حد انتظار بوده است.
ترکیه با پروژه‌های سدسازی خود عملاً موازنه آبی قفقاز را تغییر داده و سهم استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل را محدود کرده است.
در هر دو جبهه، دیپلماسی آب ایران در موضعی تدافعی قرار دارد؛ افغانستان وعده می‌دهد ولی عمل نمی‌کند، و ترکیه بی‌توجه به توافقات زیست‌محیطی جهان، سیاست توسعه بالادست را ادامه می‌دهد.
این ضعف ساختاری دیپلماسی، نه‌تنها به از دست رفتن حقابه‌ها، که به آسیب مستقیم امنیت انسانی در شرق و شمال‌غرب کشور منجر شده است.
فراتر از مسائل مرزی، مدیریت داخلی آب نیز با تناقض‌های عمیق دست‌به‌گریبان است. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ؛ بخشی که خود گرفتار بی‌الگویی و توسعه‌طلبی بی‌ضابطه شده است.
بر اساس مطالعات دانشگاه زنجان، با تبدیل سامانه‌های سنتی آبیاری به روش‌های نوین، بسیاری از کشاورزان از آب صرفه‌جویی‌شده برای گسترش سطح زیرکشت استفاده کرده‌اند؛ در نتیجه نه‌تنها حجم برداشت کاهش نیافته، بلکه افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، نشست زمین و شوری آبخوان‌ها را به‌دنبال داشته است.
دکتر جعفر نیکبخت، از صاحب‌نظران این حوزه، می‌گوید: «اساسی‌ترین چالش کشاورزی ایران، عدم پایبندی به حقابه‌ها بعد از نوسازی آبیاری است؛ یعنی بهره‌وری بالا رفت اما تعهد حفظ منابع رعایت نشد.»
از دیپلماسی تا تکنولوژی دو مسیر همزمان
از یک‌سو ایران برای احقاق حقابه‌هایش ناچار به ادامه دیپلماسی فعال با افغانستان و ترکیه است و از سوی دیگر ناگزیر از بازسازی نظام مصرف خود در داخل. برای نخستین مسیر، تهران باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ابتکار کمربند سبز آسیایی استفاده کند تا تعهدات آبی را در قالب منافع مشترک تعریف کند؛ زیرا تجربه نشان داده تکیه صرف بر گفت‌وگوهای دوجانبه، بازدهی عملی ندارد. در مسیر دوم، فناوری‌های نوین آبیاری دقیق و بازچرخانی آب باید به دستور کار فوری تبدیل شود.
کاهش ورودی حقابه‌ها، افت منابع زیرزمینی و تداوم خشکسالی‌های پیاپی، ایران را در برابر ضرورت بازنگری در مدیریت آب، دیپلماسی منطقه‌ای و الگوهای مصرف داخلی قرار داده است
روش «آبیاری دقیق با آب مغناطیسی» که در دانشگاه زنجان توسعه یافته، با تعیین دقیق نیاز آبی دستگاهی و عبور آب از میدان مغناطیسی، راندمان مصرف را به‌طور میانگین تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و هزینه‌های سالانه تولید را کاهش می‌دهد.
کارشناسان تأکید دارند که این فناوری‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که وزارت جهاد کشاورزی نقش خود را در اتصال میان پژوهش و بهره‌بردار به درستی ایفا کند. نیکبخت بر ضرورت «حلقه اتصال تحقیق، ترویج و مزرعه» تأکید دارد؛ حلقه‌ای که در حال حاضر در بسیاری از استان‌ها گسسته است.
آب در سایه حکمرانی چندپاره
اما آنچه بحران را تداوم می‌بخشد، ساختار چندپاره تصمیم‌گیری است. به گفته رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، حدود ۲۰ نهاد در ایران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه آب تصمیم می‌گیرند و این پراکندگی منجر به تضاد سیاست‌ها شده است. او می‌گوید: «از اصلاحات ارضی تا امروز، دولت‌ها هیچ‌گاه قانون جامع توزیع آب را به‌درستی اجرا نکرده‌اند. ضعف قانون‌گذاری، فشار سیاسی و انتقال بی‌رویه بین‌حوزه‌ای، زنجیره‌ای از بحران‌ها را ایجاد کرده است.»
نتیجه، کشوری است که در سال ۱۴۰۴ با جمعیتی نزدیک به ۹۵ میلیون نفر، تنها ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی سالانه دارد و برداشت آب زیرزمینی آن به بیش از ۶۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است. در تهران، ۷۰ درصد آب مصرفی از چاه‌ها تأمین می‌شود و فرونشست زمین در منطقه ۱۸ به ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است؛ اعدادی که از مرحله هشدار گذشته‌اند.
از هامون تا تهران؛ پی‌درپی دومینو
خشکسالی فقط خاک را نمی‌سوزاند، مهاجرت، فقر و بی‌ثباتی را نیز در پی دارد. شرق کشور نمونه‌ای عینی است. خشک شدن هامون موج مهاجرت روستاییان را افزایش داده و در برخی مناطق، نرخ بیکاری دو برابر میانگین کشور است. همزمان شهرها نیز درگیر تبعات خودساخته‌اند؛ بخشی از آب سدها به شهرهای اقماری منتقل می‌شود و به‌دلیل کمبود جریان تازه، خطر «روز صفر آب» در تهران محتمل شده است.
دکتر هومان لیاقتی هشدار می‌دهد: «اکنون در وضعیت اورژانسی قرار داریم. نیاز به بازچرخانی کامل آب و جداسازی آب شرب از آب خاکستری داریم، وگرنه در چند سال آینده به نقطه غیرقابل بازگشت می‌رسیم.»
مسئله تنها در بارش و فناوری خلاصه نمی‌شود؛ مدل تثبیت‌نشده توسعه و نادیده گرفتن اصول آمایش سرزمینی، بحران را مزمن کرده است. لیاقتی می‌گوید: «تعریف الگوی کشت بدون توجه به ظرفیت اقلیمی، توسعه کشاورزی در سرچشمه‌ها، و صدور مجوزهای بی‌محابا باعث شد از جنوب تا زاگرس به یک الگوی مصرف ناسازگار برسیم.» در همین حال، سرانه مصرف آب در تهران ۲۵۰ لیتر برای هر نفر است؛ تقریباً دو برابر استاندارد جهانی.
فرهنگ‌سازی درباره مصرف آب، حلقه مغفول دیگر حکمرانی است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند همه رسانه‌ها و فضاهای عمومی، سهمی از برنامه‌های خود را به اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بحرانی آب اختصاص دهند؛ زیرا بحران پیش‌ِرو تنها با دستور قابل کنترل نیست، بلکه به تغییر رفتار اجتماعی نیاز دارد.
حالا ایران در نقطه‌ای ایستاده که باید میان دو انتخاب تصمیم بگیرد: یا مسیر کنونی را ادامه دهد و در دهه آینده با موج‌های همزمان مهاجرت و بی‌آبی روبه‌رو شود، یا از همین امروز «آب» را نه به‌عنوان یک موضوع بخشی، بلکه به‌عنوان محور حکمرانی ملی ببیند. حقابه‌ها یادآور یک حقیقت‌اند: هر جریان زندگی از جایی آغاز می‌شود و اگر این پیوند گسسته شود، هیچ بند و سدی جای آن را پر نخواهد کرد.
بحران آب ایران امروز بیش از هر زمان دیگر، آزمون بلوغ دولت و ملت در مدیریت منافع مشترک است؛ آزمونی که نتیجه آن سرنوشت خاک را رقم خواهد زد.
