حقوق کارگری گروگان اجاره مسکن
اکرم رضائی نژاد
تورم افسارگسیخته بازار مسکن، حقوق کارگران را پیش از آنکه خرج سفره و درمان شود، به گرو گرفته است؛ جایی که بیش از نیمی از دستمزد ماهانه کارگران، تنها صرف کرایه سقفی کوچک می‌شود و باقی درآمد توان پاسخگویی به ابتدایی‌ترین نیازها را ندارد.
به گزارش عصراقتصاد، در کشوری که ستون اقتصادش را کارگران حمل می‌کنند، مسکن به مهم‌ترین و تلخ‌ترین دغدغه خانوارهای کارگری بدل شده است. در سال‌های اخیر، سیر صعودی قیمت مسکن و اجاره‌بها، زندگی طبقه کارگر را به مرز فروپاشی رسانده است، جایی که کارگرِ مستأجر باید برای سرپناهی کوچک، وامی با سود نجومی بگیرد و نیمی از درآمد ماهانه‌اش را فقط صرف اجاره کند.
تازه‌ترین آمار مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به ۴۳.۷ درصد رسیده و در برخی کلان‌شهرها حتی از این عدد نیز فراتر رفته است. این یعنی تقریباً نیمی از درآمد خانوار – و در مورد خانواده‌های کارگری حتی ۶۰ تا ۷۰ درصد – فقط صرف داشتن یک سقف بالای سر می‌شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با رئیس‌جمهور و اعضای دولت، با اشاره به ابعاد این بحران، فرمودند: «مسئله مسکن هم یکی از مسائل مهم است؛ مسئله‌ی مسکن واقعاً یکی از مشکلات اساسی است.
پیشنهادهایی به ما می‌شود که حالا ما چون کُننده نیستیم و کار دست ما نیست، محوّل می‌کنیم به مسئولینش. در مورد حلّ مشکل مسکن یا حلّ نسبی مشکل مسکن ولو حلّ کامل نباشد پیشنهادهایی به ما می‌شود؛ خب این پیشنهادها را مسئولین محترم می‌شنوند، دنبال کنند و ان‌شاءالله به نتیجه برسانند.»
این تأکید، بحران مسکن را رسماً به اولویت نخست در معادلات معیشتی کشور بدل کرد.
حقوقی که پیش از خرج شدن گرو گرفته می‌شود
کارگران، ستون فقرات تولید کشور، سال‌هاست که زیر بار اجاره مسکن خم شده‌اند. تورم بخش مسکن در تیرماه امسال به ۳۸.۴ درصد رسید و اجاره‌بها در یک‌سال ۴۰ درصد رشد کرد. در نتیجه، در بسیاری شهرها، از تهران و کرج گرفته تا مشهد و شیراز، کارگران بین ۵۵ تا ۷۰ درصد حقوق خود را پیش از خرج خوراک و درمان و آموزش، صرف اجاره می‌کنند.
دولت برای مهار بحران مسکن کارگران وعده ساخت ۳۰۰ هزار واحد داده، اما تجربه ناکامی طرح‌های گذشته امید زیادی به تحقق آن باقی نگذاشته است
حسین، کارگری ساکن کرج، برای رهایی از فشار اجاره ۱۰ میلیون تومانی خانه‌ای کوچک، وام ودیعه ۲۱۰ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصد گرفته است. او می‌گوید: «ماهی ۶ میلیون باید قسط بدم و تا پنج سال، ۱۴۵ میلیون تومان فقط سود بانک رو پرداخت می‌کنم. یعنی ۲۱۰ گرفتم و ۳۵۵ باید پس بدم!» این معادله اقتصادی بیشتر شبیه گروگان‌گیری حقوق است تا کمک به رفع مشکل مسکن.
در عین حال، به‌دلیل گرانی افسارگسیخته، بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها شده‌اند، مناطقی که فاقد زیرساخت‌های کافی بوده و هزینه رفت‌وآمد و اتلاف وقت، خستگی و کاهش بهره‌وری شغلی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.
حتی در برخی مناطق، زندگی اشتراکی به واقعیت تلخ تبدیل شده است؛ مانند دو زوج در اندیشه کرج که یک آپارتمان ۷۵ متری را با هم اجاره کرده‌اند، هر کدام یک اتاق دارند و سرویس و آشپزخانه مشترک است. زن یکی از این خانواده‌ها شرایط را «اردوگاهی اجباری» توصیف می‌کند.
در موارد شدیدتر، برخی کارگران ناچارند شب را در اتوبوس‌ها، پشت‌بام‌ها یا خودروهای فرسوده بگذرانند. وضعیتی که از «بد‌مسکنی» عبور کرده و به مرز واقعی «بی‌خانمانی» رسیده است.
طرح‌ها و وعده‌های خاک‌خورده
بخش بزرگی از بحران فعلی، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد در حوزه مسکن است. طی دولت‌های گذشته، ده‌ها تفاهم‌نامه برای ساخت مسکن کارگری امضا شد؛ از ۲۰۰ هزار واحد وعده‌داده‌شده در ۱۳۹۸ تا ۴۰۰ هزار واحد دولت سیزدهم؛ اما دست آخر، جز ثبت‌نام‌های اینترنتی و تفاهم‌نامه‌های روی کاغذ، خانه‌ای به کارگران تحویل نشد.
آمارها، اعداد و اسناد، همگی حکایت از آن دارند که هرچه طرح‌های ساخت مسکن در دولت‌ها پر طمطراق‌تر شده، وضعیت معیشتی کارگران شکننده‌تر شده است و حتی تسهیلات ودیعه مسکن نیز بیش از آنکه راه‌حل باشد، به فرصتی برای سودجویی بانک‌ها بدل شد.
اکنون، دولت چهاردهم با وعده ساخت ۳۰۰ هزار واحد ویژه کارگران وارد میدان شده است. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، در مراسم کلنگ‌زنی ۹۴ هزار واحد در هفت استان، گفت: «دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به کار خواهد گرفت.» او بر ضرورت ساخت خدمات جانبی مانند مدرسه، درمانگاه و مراکز رفاهی در کنار خانه‌ها تأکید کرد و از کارفرمایان خواست که خود نیز وارد فرایند ساخت شوند.
پزشکیان تأکید کرده که «اگر یک واحد تولیدی می‌خواهد درست کار کند، باید دو دسته مشتری را راضی نگه دارد: کارگران و کارکنان، و سپس مشتریان خارجی.» این نگاه، مسکن را نه فقط یک حق انسانی بلکه بخشی از استراتژی پایداری تولید می‌داند.
اما تجربه نشان داده که بدون مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه تسهیلات قابل‌قبول و کم‌بهره، حتی خوش‌بینانه‌ترین طرح‌ها نیز به نیمه‌راه خواهند رسید.
در این میان، محسن باقری، نماینده کارگران، هشدار می‌دهد: «تا وقتی زمین و خانه با تسهیلات واقعی و مالکیت تضمین‌شده در اختیار کارگران قرار نگیرد، این پروژه‌ها سرنوشت بهتری نخواهند داشت.»
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، نیز می‌گوید: «کنترل بازار اجاره، ایجاد بانک‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه مسکن ارزان با حمایت دولت می‌تواند بخشی از این بحران را کاهش دهد. اما تا زمانی که برنامه‌ای عملی و مشترک اجرا نشود، بحران ادامه خواهد یافت.»
اجاره‌های سرسام‌آور، بیش از نیمی از حقوق کارگران را می‌بلعد؛ بحرانی که با بی‌توجهی به طرح‌های ناکام سال‌های گذشته، اکنون به تهدیدی جدی برای پایداری اجتماعی بدل شده است
واقعیت امروز بازار مسکن برای کارگران، فراتر از دشواری تأمین سرپناه است؛ آنچه در عمل پیش چشم جامعه کارگری رقم خورده، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌ها، فرسودگی روانی و عقب‌ماندگی رفاهی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده وعده‌های تکراری و طرح‌های نیمه‌کاره، نتوانسته حتی بخشی از این بحران را حل کند.
کارشناسان معتقدند مهار بحران مسکن کارگری یک راه‌حل تک‌مرحله‌ای ندارد و تنها از طریق مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ امکان‌پذیر است. این مسیر با بازنگری جدی در سیاست‌های کلان مسکن آغاز می‌شود؛ بازنگری‌ای که هم توان ساخت انبوه مسکن حمایتی را فعال کند و هم بازار اجاره را کنترل کند. در کنار آن، باید تولید و عرضه مسکن استیجاری حمایتی گسترش یابد تا کارگران بدون فشار مضاعف مالی بتوانند در شهر محل کار خود زندگی کنند. تسهیلات بانکی نیز باید با نرخ بهره‌ای نزدیک به صفر و شرایط بازپرداخت انعطاف‌پذیر ارائه شود، نه اینکه خود به قفسی تازه برای بدهکار کردن کارگران بدل شود.
از سوی دیگر، لازم است دولت اصل ۳۱ قانون اساسی – که بر حق برخورداری همه افراد از مسکن مناسب تأکید دارد – را به خط‌مشی اجرایی تبدیل کرده و به‌ویژه قشر کارگر را در صدر گروه‌های هدف قرار دهد. و شاید مهم‌تر از همه، حضور واقعی کارگران در میز تصمیم‌گیری‌های مسکن است؛ زیرا هیچ سیاستی بدون فهم مستقیم از نیازها و مشکلات این قشر، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
