حمله از کانال بانک‌ها به تورم
به موازات تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی که ازجمله دلایل ایجاد تورم هستند، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است از این طریق یکی دیگر از موتورهای تورم‌زا را خاموش کند.
به‌گزارش همشهری‌آنلاین، طبق اصول علم اقتصاد رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی ستون اصلی رشد تورم است، به‌طوری که حتی در جریان به هم خوردن تعادل و ناترازی نسبت تولید ناخالص داخلی و تقاضا باز هم نقدینگی نقش اصلی را بازی می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی به‌طور مداوم در حال رشد است و خود به مهم‌ترین عامل برای رشد تورم تبدیل شده است. طبق مطالعات انجام شده کسری بودجه سنگین دولت و ناترازی بانک‌ها ۲رکن اصلی خلق نقدینگی و رشد تورم در ایران هستند.
برهمین اساس دولت از یک سو در تلاش است از طریق سازمان برنامه و بودجه و اجرای سیاست‌هایی مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی جلوی کسری بودجه را بگیرد تا از این طریق مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود و ازطرف دیگر می‌کوشد از طریق بانک مرکزی جلوی خلق نقدینگی در بانک‌ها را بگیرد.
به تازگی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: نقدینگی ظرف ۸سال گذشته ۸برابر شده است. به‌گفته او یکی از ریشه‌های تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است درحالی‌که این موضوع خط قرمز ماست.
حالا به موازات سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی هم اعلام کرده از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها جلوی خلق نقدینگی را با هدف مهار تورم خواهد گرفت. به باور کارشناسان یکی از محل‌های اصلی خلق نقدینگی بانک‌ها هستند که در طول سال‌های گذشته ازطریق ناترازی، نقدینگی زیادی خلق کرده‌اند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها
دیروز مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قوانین سختگیرانه‌ای را برای رشد ترازنامه بانک‌ها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانک‌ها شود و یکی از اهرم‌های رشد تورم را کنترل کند.
علی‌اکبر میرعمادی، با بیان اینکه رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده توضیح داد: با الزام بانک‌ها به رعایت حد ۲درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانک‌ها فراهم شده است.
او با بیان اینکه با پیگیری‌های بانک مرکزی هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تأکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. همچنین معرفی هیأت مدیره بانک خاطی به هیأت انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر هر بانک طی یک سال نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیأت مدیره آن به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون در مورد آنها اعمال خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی از کانال بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی از کانال بانک‌ها می‌شود.
او با اشاره به تعیین حد رشد ۲درصدی ترازنامه برای بانک‌های تجاری و ۲.۵درصدی آن برای بانک‌های توسعه‌ای افزود: بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های ثبات و سلامت دارای وضع متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش‌بینی شده در بانک مرکزی به بانک‌های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالم‌تر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک‌هایی که در وضع ناسالم‌تری فعالیت می‌کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می‌شود.
روز دوشنبه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این‌باره گفته بود:جلوگیری از خلق درون‌زای پول در شبکه بانکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی برای مقابله با تورم است به همین دلیل بانک مرکزی رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را به‌شدت رصد و پایش می‌کند و با بانک‌های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیأت مدیره تا معرفی به هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد خواهد شد.
به‌گفته او اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و استفاده نکردن از تنخواه گردان برنامه‌هایی بوده که با پیاده‌سازی توانسته‌ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
آمارها نیز نشان می‌دهد این سیاست در حال نشان دادن آثار خود در نمودار رشد نقدینگی است. طبق داده‌های موجود نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال۱۴۰۰ به‌ترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱درصد بود در پایان سال به ۳۱.۶درصد رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳درصد بوده است که ارقامی پایین‌تر از سقف هدف‌گذاری بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
