حکم دیوان محاسبات برای استرداد مبالغ پرداختی طبقه تشویقی و تفاوت تطبیقی فرهنگیان
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که دیوان محاسبات برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش در دولت نهم و دهم را مانند برقراری، طبقه تشویقی، حق تفاوت تطبیقی و حق عائلهمندی زنان مجرد را نقض کرده است، بنابراین پرداخت این مصوبات متوقف شده است، اما اکنون آرایی از دیوان صادر شده است که تاکید دارد وجوه پرداختی باید مسترد شود.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش، علی الهیار ترکمن در شانزدهمین نشست « گفتوگوی هفته» که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور از طریق ویدئوکنفرانس و شبکه شاد برگزار شد، با بیان اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه فرهنگی است که وضع اجرایی خاصی دارد گفت: از یک سو ۱۵ میلیون دانشآموز داریم و از سوی دیگر ۸۸۵ هزار معلم رسمی و پیمانی داریم که با احتساب معلمان غیررسمی، حقالتدریسی، خرید خدمت و سرباز معلم به یک میلیون و ۳۵ هزار نفر می رسد که در مجموع حساسیت خاصی ایجاد میکند.
وی افزود: فصل مشترک دیوان محاسبات و وزارت آموزش و پرورش، امانتداری در بیتالمال و سرمایه آینده کشور است. دانشآموزان امروز، پاسداران انقلاب در دهههای آینده هستند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از موانع اصلی در حوزه کیفیت و اجرای اسناد بالادستی، بودجه است که همواره با کسری مزمن که طی دهههای گذشته شکل گرفته و نهادینه و ساختار یافته شده، همراه است، گفت: ماهیت بودجهریزی آموزش و پرورش در حد تامین نیاز برای رفع مشکلات نیست، بلکه یک بودجه افزایشی است و ماهیت سه مرحلهای پیدا کرده است: ۷۰ درصد آن در زمان تنظیم لایحه پیشبینی میشود، ۱۵ درصد را به حین اجرای بودجه موکول میکنند و ۱۰ تا ۱۵ درصد به عنوان مطالبه به سال مالی آینده منتقل میشود.
الهیار ادامه داد: امسال که ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها بوده است، حدود ۲۰ هزار میلیارد کسری میآوریم. ۵۰۰۰ میلیارد را می توانیم از محل قانون تامین کنیم. مابقی را دولت باید از سرجمع اعتبارات تامین کند و ۱۰ درصد به سال بعد منتقل میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این اوضاع، برنامهریزی مالی پیچیده میشود، گفت: مدیران استانی هم باید بتوانند حقوق معلمان را تامین کنند و هم در راستای اهداف کیفی کار را جلو ببرند. قانونگریزی در آموزش و پرورش معنا ندارد و مدیران به دنبال این نیستند بخواهند قانون را دور بزنند اما گاهی مواردی پیش میآید که خارج از کنترل است و مسائل و مشکلاتی را به وجود میآورد.
وی افزود: درخواست میکنم یک کمیته تعاملی میان وزارت آموزش و پرورش و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا نحوه اجرای قوانین را در این شرایط مدیریت کنیم و نظارتی داشته باشیم که میتواند راهگشا باشد.
الهیار با اشاره به اینکه دو مورد بسیار پیچیده و حساس که اکنون در مرحله اجرای احکام دیوان است، اظهار کرد: دیوان برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت در دولت نهم و دهم را مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی و حق عائلهمندی زنان مجرد نقض کرد و ما به استناد آراء یادشده، پرداخت این مصوبات را متوقف کردیم اما اکنون آرایی از دیوان داریم که تاکید دارد وجوه پرداختی را مسترد کنیم.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مثلا درباره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل میشود باید حدود ۱۷ میلیون تومان به ازای هر نفر مسترد کنیم. یا درباره طبقه تشویقی که همه کارمندان ما را شامل میشود باید از هرکدام ۸۰۰ هزار تومان کسر کنیم و به حساب خزانه بریزیم. هفته گذشته هم به شعبه اجرای احکام دیوان احضار شدیم و تاکید کردند حتما باید اتفاق بیفتد وگرنه وارد فاز پیگیری میشود. این موضوع از کنترل ما خارج است. ما جلوی پرداخت را گرفتهایم ولی استرداد آن از حیطه اموزش و پرورش خارج است.
وی با بیان اینکه مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش به طور کامل نیروی آموزشی است و مجوز جذب نیروی اداری، تعلق نمیگیرد، گفت: به استناد بخشنامه ۲۳۰ شورای انقلاب اجازه داریم از نیروهای آموزشی در مشاغل اداری استفاده کنیم. برخی موارد را که شامل حال نیروی آموزشی است به آنها هم تسری داده میشود چون ماهیت استخدامشان آموزشی است ولی فعلا در بخش اداری به کارگیری شدهاند.
الهیار ادامه داد: تفاوت تطبیقی ۱.۱ «حق شغل» را که مشاغل آموزشی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت میکنند، برای نیروهای اداری هم پرداخت میکنیم، اما اخیرا شعبه چهارم کهگیلویه و بویراحمد رایی صادر کرده است که احتمالا کشوری بشود و تاکید دارد باید این ۱.۱ را از نیروی اداری کسر کنیم و نباید بپردازیم. این موضوع انگیزه حضور در اداره را کم میکند و میل برگشت به مدرسه را برای دریافتی این مبلغ که حدود ۴۰۰ هزار تومان است، بالا میبرد. این موضوع در دیوان در دست بررسی است که لازم است برنامهریزی ویژه شود. شمار پرسنل اداری حدود ۳۰ هزار نفر است.
