اکرم رضائی نژاد
پس از سال‌ها وعده و طرح‌های نیمه‌تمام برای سامان‌دهی بازار اجاره، دولت چهاردهم بالاخره قدم نخست را در اجرای برنامه «مسکن استیجاری» برداشت.
وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که خرید ده‌هزار واحد مسکونی برای واگذاری به زوج‌های جوان آغاز شده و تا پایان سال این واحدها به‌صورت اجاره‌ای و با نرخ پایین‌تر از بازار در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
به گزارش عصراقتصاد، برنامه‌ای که از دهه‌ها پیش در محافل کارشناسی مطرح بود، حالا در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های بازار اجاره کشور، رنگ عمل گرفته است؛ آن‌هم با محوریت دولت و نه بخش خصوصی.
به گفته فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بخشی از منابع مالی طرح از محل آورده‌های داخلی وزارتخانه تأمین می‌شود و برخی املاک سازمانی در شمال کشور فروخته شده تا در ازای آن واحدهای کوچک برای عرضه به خانواده‌های جوان خریداری شود.
صادق در گفت‌وگوی ویژه خبری خود از کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها نسبت به تورم از فروردین امسال سخن گفت و تأکید کرد: تسهیلات بخش اجاره برای دهک‌های پایین از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت افزایش یافته که حدود ۸۰ همت آن تاکنون پرداخت شده است.
به‌این‌ترتیب بخشی از تقاضای اجاره‌نشینی که پیش‌تر از مسیر وام‌های کوچک و ناکافی بی‌پاسخ مانده بود، حالا وارد چرخه حمایت مالی مستقیم دولت شده است.
از منظر سیاستی، وزارت راه و شهرسازی برخلاف دولت‌های گذشته تصمیم گرفته است هم در ساخت و هم در تأمین واحدهای آماده وارد میدان شود. طرح به دو مدل «تملک واحدهای آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» تقسیم می‌شود و قرار است طی آن واحدهایی زیر صد مترمربع با اجاره‌بهای کنترل‌شده به بازار عرضه شود. تمرکز ویژه نیز بر زوج‌هایی است که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند و فاقد مسکن ملکی هستند.
اجاره‌داری حرفه‌ای با الگوبرداری خارجی
وزارت راه برای نوسازی شیوه اجاره‌داری و طراحی سازوکارهای حرفه‌ای، همکاری‌هایی را با کره جنوبی آغاز کرده است. در شهریور امسال نشست مشترک دو کشور برگزار شد تا تجربه موفق کره در تأمین مسکن استیجاری دهک‌های کم‌درآمد بررسی و به مدل بومی ایران تبدیل شود.
این همکاری‌ها نشان می‌دهد دولت در پی ایجاد بازار رسمی اجاره است که از مداخلات مقطعی فاصله بگیرد و به‌صورت پایدار مورد تنظیم‌گری قرار گیرد.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه، تأکید کرده است دستورالعمل ماده شش بسته مدیریت بازار اجاره، عملاً نقشه اجرایی همین سیاست استیجار عمومی خواهد بود. بر اساس آن، عرضه واحدها به زوج‌های جوان در دو مسیر خرید و ساخت دنبال می‌شود تا زمینه شکل‌گیری بازار اجاره با توازن قیمت و کیفیت فراهم شود.
دولت برای اجرای این طرح از منابع داخلی وزارتخانه، درآمد حاصل از فروش املاک غیرکاربردی، و بخشی از بودجه حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولتی استفاده می‌کند.
صادق در سخنرانی اخیر خود تأکید کرد: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، ده درصد از درآمدهای مولدسازی در کشور برای پشتیبانی از طرح‌های حمایتی مسکن اختصاص یافته است. در همین چارچوب، واحدهای نیمه‌تمام یا راکد سازندگان در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با تهاتر به دولت واگذار شود؛ اقدامی که علاوه بر خروج بازار از رکود، موجب استفاده از ظرفیت انباشته ساخت‌وسازهای غیرفعال خواهد شد.
عددهای بزرگ در برنامه‌های تکمیلی
در کنار طرح ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری، وزارت راه و شهرسازی آمار قابل‌توجه دیگری نیز ارائه کرده است:
از زمان اجرای قانون جهش تولید مسکن (پس از سال ۱۴۰۰) تاکنون بیش از پنج میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. حدود ۸۵۰ هزار نفر نیز وارد مرحله سپرده‌گذاری و ساخت شده‌اند.
در همین بازه، ۷۰ هزار واحد مسکونی به مردم تحویل داده شده که ۵۰ هزار واحد آن تنها در یک سال اخیر واگذار شده است.
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به سال گذشته، رشد چشمگیری داشته و نشانه‌ای از رونق نسبی ساخت‌وساز محسوب می‌شود. وزیر راه این افزایش را محصول ثبات نسبی در شاخص‌های کلان و سیاست‌های تمرکززدایی عنوان می‌کند؛ سیاستی که موجب گسترش شهرک‌های جدید پیرامون کلان‌شهرهایی چون تهران، تبریز و اصفهان شده است.
دولت با خرید و ساخت ده‌هزار واحد مسکن استیجاری، نخستین گام عملی در سامان‌دهی بازار اجاره و حمایت از زوج‌های جوان و دهک‌های پایین را برداشت
در ادامه برنامه تابستانی شورای عالی مسکن، بسته ویژه «مسکن محرومان» نیز تصویب شد. بر اساس این بسته، سه وزارتخانه راه، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تأمین زیرساخت و منابع مالی پروژه‌ها را برعهده گرفته‌اند. صادق اعلام کرده است که از میان متقاضیان شناسایی‌شده، ۳۰۵ هزار نفر از دهک‌های یک تا چهار هستند و برای آن‌ها برنامه مشخص حمایتی تدوین شده است.
در مسیر توسعه عدالت مسکنی، وزارت راه همچنین با وزارت تعاون برای ساخت ۹۴ هزار واحد «مسکن کارگری» توافق کرده است. زمین این پروژه‌ها توسط دو وزارتخانه تأمین و ساخت با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود. صادق از مشارکت صنایع و کارفرمایان در خانه‌دار کردن پرسنل به عنوان گام مهمی در تحقق عدالت اجتماعی یاد کرده است.
در کنار این طرح‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن نیز زمین ۴۸ هزار واحد از ۵۰ هزار واحد پیش‌بینی‌شده برای محرومان را تأمین کرده و به بنیاد مسکن واگذار کرده است. ارزش آماده‌سازی اراضی اضافه‌شده به ظرفیت سکونتگاهی کشور بیش از ۶۵۰۰ همت برآورد می‌شود.
از بحران تا کنترل نسبی بازار اجاره
اگرچه هنوز فاصله معناداری میان توان مالی مستاجران و هزینه اجاره وجود دارد، اما روندهای آماری نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر از نرخ تورم پایین‌تر آمده است. وزارت راه این تغییر را حاصل اجرای بسته استیجاری و افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه می‌داند. دولت می‌کوشد با تبدیل مالکیت‌های دولتی به واحدهای اجاره‌ای، بخشی از فشار انباشته بر بازار مسکن را تخفیف دهد.
«مسکن استیجاری» شاید در نگاه نخست راهی موقتی برای آرام‌کردن بازار باشد، اما اگر تأمین مالی آن تداوم یابد و نظام اجاره‌داری حرفه‌ای کشور شکل گیرد، می‌تواند نخستین گام واقعی برای سازمان‌دهی بازار اجاره پس از دهه‌ها آزمون‌و‌خطا تلقی شود.
صادق در پایان سخنانش گفت که «دولت چهاردهم تلاش دارد شأن خانه‌دار شدن مردم را حفظ کند؛ واحدهایی به‌دور از شعار، با خدمات کامل و امنیت سکونتی.» و اگر این وعده عملی شود، شاید برای نخستین‌بار، مستاجران ایرانی نه صرفاً اجاره‌نشین، بلکه مستاجر دولت باشند؛ دولتی که خود را متولی آرامش و امنیت خانه تلقی می‌کند.
