ترجمه: محمود نواب مطلق
کمتر از ۱۰ درصد شرکت های فعال کشورهای اتحادیه اروپا و گروه ۷ در روسیه این کشور را ترک کردند. براساس یک پژوهش دانشگاهی در سوئیس تنها ۸/۵ درصد از این قبیل شرکت های فعال از کشورهای اتحادیه اورپا و گروه ۷ تا کنون روسیه را ترک کرده‌اند.
براساس اسناد این پژوهش بدین ترتیب خروج گسترده فعالان اقتصادی از روسیه پس از درگیری با اوکراین زیرسئوال رفته است.
اغلب شرکت های فعال باقیمانده در روسیه آمریکایی، آلمانی و ژاپنی هستند. قبل از آغازجنگ میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند۱۴۰۰) ۲۴۰۵ زیرمجموعه از۱۴۰۴ شرکت اقتصادی از کشورهای اتحادیه اروپا و گروه ۷ در روسیه فعالیت می‌کردند.
تا آخر نوامبر(آبان۱۴۰۱) تنها ۱۲۰ شرکت خاک روسیه را ترک کردند. بنابراین عزیمت فعالان اقتصادی این کشورها از روسیه درپی آغاز درگیریها چندان قابل توجه نبوده است.
براساس مطالعات دانشگاه «سَنت کُل» ازمراکز معتبر سوئیس نه‌ماه پس از شروع این درگیری ها تنها حدود ۹درصد از این زیرمجموعه‌های فعال اقتصادی خاک روسیه را ترک کرده‌اند.
به‌طور مشخص درپایان ماه نوامبر ۱۸ درصد شرکت های تجاری آمریکایی،۱۵ تجاری درصد شرکت های ژاپنی و تنها ۸/۵ درصد از شرکت های تجاری از اتحادیه اروپا به صورت قطعی فعالیتشان را در روسیه خاتمه دادند.
براساس این مطالعات: «تعداد زیادی از فعالان اقتصادی این کشورهای مستقر در روسیه در مقابل فشارهای دولت های خود، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد فعال دراین زمینه با هدف توقف فعالیتشان در این کشور مقاومت کردند.»
در میان شرکت های فعال باقیمانده درروسیه ۱۹/۵ درصد آلمانی،۱۲/۴ درصد آمریکایی و ۷ درصد ژاپنی هستند.
پس از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در ۲۴فوریه ۲۰۲۲(۵اسفند ۱۴۰۰) و اعمال تحریمها برضد روسیه از سوی غربی‌ها زمینه فعالیت بسیاری از شرکتهای بزرگ تجاری غربی دراین کشور با مشکلات فراوانی مواجه شده و به ناچار روسیه را ترک کردند.
اما درعین حال تعداد زیادی از آنان نیز باقی ماندند. عوامل بسیاری دراین امر مؤثر بود.
به عنوان مثال فعالیت آنها مشمول تحریم ها نمی‌شد. براساس مطالعات این مرکز دانشگاهی فعالیت برخی دیگر ازاین قبیل شرکتها جنبه حمایتهای «اجتماعی» داشت ازقبیل تولید داروهای اساسی در روسیه.
برخی دیگر نیز نتوانستند به قیمت های مناسب برای فروش شرکتهای خود برسند و یا حتی اگر به قیمت مناسب هم رسیدند دولت روسیه برای آنها از حیث طی مراحل اداری مانع تراشی هایی کرد و یا در پرداخت وجه فروش این شرکت ها موانعی وجود داشت.
اما براساس این پژوهش: «اگر ظرف یک تا دوسال آینده تعداد این قبیل شرکتها افزایش نیابد توانایی آنها درحل مشکلات قضایی و اداری موجود در روسیه به عنوان یک رقیب درحوزه جغرافیای سیاسی دولت هایشان دراین مورد زیر سئوال می‌رود.»
منبع: روزنامه تریبیون
