خریداران در دام تبلیغات اغواگر
در ماه‌های اخیر، تبلیغات گسترده فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی در رسانه ملی و بیلبوردهای سطح شهر، واکنش‌هایی را در پی داشته است.
گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد این فروشگاه‌ها با تبلیغاتی مانند «کف قیمت»، «سود صفر»، «تحویل فوری» و «تضمین کیفیت»، خریداران را به خرید اقساطی محصولات ترغیب می‌کنند اما موارد متعددی از تخلفات از جمله تحویل کالای معیوب یا بی‌کیفیت، عدم تحویل کالا پس از فروش، تغییر یک‌جانبه قیمت یا اجبار به خرید پک، موجب شکل‌گیری هزاران پرونده قضایی تنها در یک استان شده است.
به گزارش عصراقتصاد، طبق ماده ۱۲ آئین‌نامه تبلیغات، آگهی‌دهندگان و منتشرکنندگان تبلیغ مسئول صحت محتوا هستند و انتشار مطالب گمراه‌کننده یا تحقیر دیگر برندها تخلف محسوب می‌شود. با این حال، انتقادها حاکی از آن است که در تبلیغات پخش‌شده از صداوسیما و سطح شهر، به‌طور آشکارا برخی کالاها بی‌ارزش جلوه داده می‌شوند و وعده جوایز در ازای خرید نیز به چشم می‌خورد.
تبلیغات غیرواقعی لوازم خانگی نه تنها مصرف‌کنندگان را سردرگم کرده، بلکه هزاران پرونده قضایی برای خریداران و تولیدکنندگان در سراسر کشور رقم زده است
اوج نارضایتی از این وضعیت، در نظرسنجی اخیر صداوسیما منعکس شد، جایی که ۸۱ درصد از خریداران اعلام کردند تبلیغات این فروشگاه‌ها «همه یا بخشی غیرواقعی» است. پیامک‌های مردمی بیانگر تجربه‌های تلخ مانند تاخیر چندماهه در تحویل کالا، بالا بودن قیمت نهایی نسبت به بازار و عدم پاسخگویی فروشگاه‌ها هستند. کارشناسان بازار و حقوقدان‌ها تأکید دارند مسئولیت جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع علاوه بر خود فروشگاه، بر عهده سازمان‌هایی چون صداوسیما، شهرداری‌ها و وزارت ارشاد نیز هست.
صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: از منظر حقوقی، افزایش یک‌جانبه قیمت پس از قرارداد، تحویل با تاخیر یا عدم تحویل کالا، همه به وسیله مواد مختلف قانون مدنی قابل پیگیری است و خریدار حق مطالبه خسارت و حتی فسخ قرارداد را دارد. همین‌طور هرگونه تعهد فروشنده در مورد کف قیمت یا تضمین کیفیت، اگر اثبات شود، الزامی است و عدول از آن قابل اعتراض است.
کارشناسان و وکلا معتقدند مقابله با این تخلفات، نیازمند اصلاح قوانین تبلیغاتی و نظارت مؤثرتر رسانه ملی و نهادهای مسئول بر بازار لوازم خانگی است
در عین حال، کارشناسان با اذعان به مزیت توسعه فروشگاه‌های بزرگ برای شفافیت اقتصادی و رقابت سالم، خواستار اجرای دقیق قوانین تبلیغات و حمایت موثرتر نهادهای ناظر از حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند. تجربه این ماه‌ها نشان داد که بی‌توجهی به تخلفات تبلیغاتی و رویه‌های نادرست فروش، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و لطمه دیدن اقتصاد منجر شود؛ موضوعی که نیازمند ورود جدی و اصلاح رویه در تمام سطوح است.
