خزانه زرین؛ شعاعی از استقلال پولی
گروه بانک، بیمه و بورس – در شرایطی که روندهای اقتصادی جهانی به سوی بازتعریف مفهوم امنیت مالی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی حرکت کرده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با اجرای سیاست هدفمند افزایش ذخایر طلای خود، گام تازه‌ای در مسیر تقویت استقلال اقتصادی و تاب‌آوری مالی کشور برداشته است.
ورود محموله‌های جدید شمش طلا و رشد بیش از دوبرابری ذخایر طی دو سال گذشته، نشانه‌ای از درک راهبردی سیاست‌گذاران نسبت به ضرورت تنوع‌بخشی دارایی‌ها و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر تحولات پرریسک جهانی است.
به‌گزارش عصر اقتصاد به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک مرکزی، این اقدام بخشی از راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای تثبیت پول ملی و تقویت پشتوانه دارایی‌های کشور در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم محسوب می‌شود.
ورود طلای تازه به چرخه ذخایر رسمی کشور، ساختار دارایی‌های بانک مرکزی را از تمرکز بر ارزهای خاص به سمت ترکیبی امن‌تر از طلا و ارزهای معتبر سوق داده است. این تحول نه‌تنها در سطح ملی بلکه در چارچوب همکاری‌های ژئواقتصادی منطقه‌ای نیز اهمیت دارد؛ زیرا ایران همسو با کشورهایی چون روسیه، چین و ترکیه در حال شکل‌دهی به مدل جدیدی از استقلال پولی مبتنی بر دارایی‌های غیرقابل مصادره است.
تقویت پول ملی با طلا
۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با خبرگزی ایسنا از افزایش محسوس ذخایر طلای کشور خبر داد و این روند را نتیجه سیاستی دانست که از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و اکنون به مرحله تثبیت رسیده است.
رشد دوبرابری ذخایر طلای بانک مرکزی در دو سال اخیر، ایران را در مدار اقتصادهای مقاوم قرار می‌دهد؛ سیاستی که پشتوانه ریال را تقویت و وابستگی پولی به ارزهای خارجی را کاهش می‌دهد.
به گفته او افزایش ذخایر طلا نه‌تنها پشتوانه پول ملی را تقویت می‌کند بلکه نشانه‌ای از تحولی عمیق در رویکرد سیاست‌گذاری پولی کشور است؛ تحولی که به سمت استقلال عملی از جریان نقدینگی بین‌المللی و کاهش وابستگی به دلار حرکت می‌کند. اشرفی تصریح کرد که هدف نهایی این سیاست، ایجاد انعطاف‌پذیری مالی و افزایش قدرت مانور بانک مرکزی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و شوک‌های خارجی است.
جهان در مسیر خرید طلا
تجربه جهانی در دو سال اخیر تأییدکننده همین مسیر است. داده‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲ میلادی، روند خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در جهان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. چین، روسیه، ترکیه و هند در صدر این فهرست قرار دارند؛ کشورهایی که با هدف کاهش وابستگی به دلار و افزایش دارایی‌های مقاوم در برابر تحریم، اقدام به انباشت طلا کرده‌اند. ایران نیز با بهره‌گیری از همین رویکرد، در حال بازتعریف ساختار ذخایر خارجی خود است تا در کنار ارزهای معتبر، سهم طلای فیزیکی را در سبد ذخایر ملی به سطحی پایدار برساند.
اشرفی گفت سیاست افزایش ذخایر طلا سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند: مصونیت در برابر شوک‌های خارجی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، و فراهم‌سازی زیرساخت طراحی ابزارهای مالی نوین بر پایه طلا. در حوزه نخست، تجربه تحریم‌های مالی بین‌المللی نشان داد دارایی‌های فیزیکی همچون طلا از قدرت بیشتری برای حفظ ارزش برخوردارند و نمی‌توان آن‌ها را به‌سادگی مصادره کرد.
در نتیجه، ذخایر طلا پشتوانه‌ای غیرقابل مصادره برای سیاست پولی کشور ایجاد می‌کند. در حوزه دوم، افزایش طلای ذخیره‌شده شاخصی از مدیریت پایدار منابع ارزی تلقی می‌شود و به تقویت انتظارات مثبت بازار کمک می‌کند. هدف سوم نیز توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق مبتنی بر طلا و دارایی‌های دیجیتال است که می‌تواند تنوع بازار سرمایه را افزایش دهد.
بانک مرکزی ایران از دو سال پیش با اتخاذ این سیاست در مسیر استانداردهای بین‌المللی گام برداشته است. این برنامه در تطابق با مفهوم “خودبسندگی پولی” اجرا می‌شود؛ رویکردی که پس از بحران کرونا و تحریم‌های مالی، در اقتصادهای نوخاسته به راهبرد اصلی تبدیل شده است. کشورهایی مانند چین و روسیه با تکیه بر همین سیاست توانسته‌اند وابستگی به نظام مالی غربی را کاهش دهند و از تبعات سیاسی تحریم‌ها در امان بمانند.
چین خریدار بزرگ طلا
بر پایه گزارش تازه شورای جهانی طلا، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بانک خلق چین بیش از ۹۰ تن طلا خریداری کرده و ذخایر خود را به رکورد تازه‌ای رسانده است.
روسیه نیز پس از تحریم‌های گسترده، طلا را محور اصلی ذخایر ارزی خود قرار داده است. ایران اگرچه به‌دلیل شرایط تحریم آمار رسمی ذخایر خود را منتشر نمی‌کند، اما نشانه‌های ورود شمش‌های جدید در تابستان ۱۴۰۴ از افزایش بیش از ۳۰ درصدی نسبت به دو سال قبل حکایت دارد؛ روندی که گواهی بر استمرار الگوی استقلال مالی و تنوع ذخایر است.
بانک مرکزی با ورود شمش‌های جدید و تکیه بر مبانی اقتصاد جهانی، به دنبال ساخت الگوی تازه‌ای از ثبات مالی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی در مدیریت دارایی‌های ارزی و طلایی است.
اشرفی تأکید کرد که ذخایر طلا به‌عنوان دارایی بدون ریسک، زمینه‌ساز سیاست‌گذاری مستقل و کاهش وابستگی به جریان نقدینگی بین‌المللی است. کشورهایی با سبد ذخایر متنوع در بحران‌های مالی جهانی انعطاف‌پذیری بیشتری نشان داده‌اند و توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را حفظ کنند.
او افزود افزایش ذخایر طلا پشتوانه‌ای برای نوآوری‌های مالی محسوب می‌شود و می‌تواند با ایجاد امکان انتشار اوراق و دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر طلا، مسیر تازه‌ای برای تقویت بازار سرمایه و اعتماد عمومی فراهم آورد.
کلام آخر
در نهایت، سیاست افزایش ذخایر طلا، به‌گفته اشرفی، بازتاب رویکردی آینده‌نگر در برابر اقتصاد جهانی است؛ تلاشی برای ایجاد پشتوانه پایدار و مقاوم در شرایط عدم قطعیت. او این اقدام را مصداقی از استقلال مالی در عصر تحریم دانست که می‌تواند توان بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی مؤثر و حفظ ثبات اقتصادی کشور به‌طور محسوسی افزایش دهد.
افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی را می‌توان نقطه عطفی در راهبرد استقلال مالی ایران دانست؛ سیاستی که به‌جای تکیه صرف بر ارزهای خارجی، بر پشتوانه دارایی‌های فیزیکی و مقاوم استوار شده است.
این اقدام، علاوه بر تقویت سرمایه اعتماد ملی، پیام روشنی به بازارهای داخلی و خارجی دارد؛ ایران با سیاست‌گذاری هوشمندانه در حال تثبیت جایگاه مالی خود در چارچوب نظم اقتصادی جدید جهان است. رشد طلای ذخیره‌شده، قدرت تصمیم‌گیری مستقل بانک مرکزی را در مدیریت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و مقابله با شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد. استمرار این روند، نه‌تنها سپر پولی کشور در برابر تحریم‌ها خواهد بود بلکه توان بازآفرینی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و پولی را نیز فراهم می‌سازد.
