خورشید در کمند بروکراسی

مریم میخانک بابایی؛ کارشناس انرژی

با وجود تاکید دولت چهاردهم و برنامه هفتم توسعه بر جهش تولید برق تجدیدپذیر، موانع ارزی، بانکی و بروکراسی گمرکی هنوز سد راه تحقق اهداف بزرگ خورشیدی کشور شده‌اند؛ چالش‌هایی که رفع آن‌ها می‌تواند تابستان‌های خاموشی را به خاطره‌ای فراموش‌شده بدل کند.

به گزارش عصر اقتصاد؛ از زمانی که موضوع ناترازی و کمبود برق جدی‌تر شد، دست اندرکاران به دنبال راهکاری در جهت رفع این ناترازی و جبران نیاز به تقاضای برق برآمدند و آنچه به سرعت می توانست به این بحران مدبرانه پاسخ دهد، توسعه تجدیدپذیرها و راه اندازی ضرب العجلی نیروگاه های خورشیدی بود.

از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بویژه با رویدولت برای تسهیل مسیر تجدیدپذیرها، از کاهش مجوز تا تسهیلات بانکی اقدام کرده اما گره ارزی و گمرکی همچنان نفس پروژه‌ها را گرفته است کار آمدن دولت چهاردهم این موضوع بیشتر سرفصل برنامه ریزی های دولت و وزارت نیرو قرار گرفت و ساتبا یکی از معاونت های وزارت نیرو این مسئولیت ویژه را برعهده گرفت و اجرایی ترین فرد نیروگاهی را که مهندس طرزطلب مدیرعامل سابق شرکت مادر تخصصی برق حرارتی بود در این سمت به کار گمارده شد تا با فراخوان های همکاری بخش خصوصی، این پروژه ها دنبال شود و نتایج قابل قبولی برای پیک سال ۱۴۰۴ به بار آورد.

دولت برای تسهیل مسیر تجدیدپذیرها، از کاهش مجوز تا تسهیلات بانکی اقدام کرده اما گره ارزی و گمرکی همچنان نفس پروژه‌ها را گرفته است

بر اساس برنامه هفتم توسعه، احداث نیروگاه های تجدیدپذیر می بایست به ۱۲ هزار مگاوات برسد و این نشان می دهد که هر ساله باید رشد ۳ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها تحقق یابد تا بدان هدفگذاری برسد.

از سویی دیگر دولت چهاردهم که برنامه ریزی ها خود را مبنا برنامه هفتم توسعه قرار داده است افزون بر آن ۱۲ هزار مگاوات، تولید ۱۸ هزار مگاوات دیگر به توسعه تجدیدپذیرها اضافه و هدفگذاری کرده است که دکتر پزشکیان رئیس جمهور از رشد ۳۰ هزار مگاواتی تا پایان برنامه هفتم و دولت چهاردهم سخن می گوید و این بدان معنی است که می بایست نزدیک به ۸ هزار مگاوات هر ساله، این بخش از تولید برق کشور به رشد برسد تا رقم ۳۰ هزار مگاوات را محقق کند.

در این راستا دولت اقدامات متعددی اعم ازکاهش مجوزهای دست و پاگیر و زمان بر، اختصاص زمین که موضوعات زیست محیطی آن ها برطرف شده است ، کمک به تسهیلات بانکی و ارزی از صندوق توسعه ملی وغیره انجام داده است که این قبیل اقدامات چشم انداز روشنی در دستیابی به توسعه تجدیدپذیرها نشان دهد.

اما انتظار می رود که این توسعه و ورود برق نیروگاه های خورشیدی نسبت به گذشته ملموس تر باشد که آنچه به نظر می رسد در حال حاضر به دلیل بروز چالش هایی که بر سد تولید برق بوجود آمده است این رشد محسوس نبوده و حداقل ۳ هزار مگاوات برنامه هفتم نیز ممکن است به پیک امسال نرسد.

پیکی که به دلیل گرمای زودرس خود را از نیمه های اردیبهشت آغاز شده است و روزهای گرم سال در حال رکوردزنی و افزایش تقاضای برق است.

تحقق رشد ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی، مشارکت جدی بانک‌ها، دستگاه‌ها و رفع فوری موانع را می‌طلبد تا پیک برق سالانه بی‌دغدغه سپری شود

مشکلات ارزی و گمرکی دو موضوع بنیادین بر توسعه تجدیدپذیرهاست که با وجود مشارکت بخش خصوصی و همکاری دولت با این بخش ها، منجر به کندی روند توسعه نیروگاه های خورشیدی شده است. منابع ارزی که از صندوق توسعه ملی دریافت می شود نیازمند پذیرش عاملیت بانک هاست که این بانک ها وثایق سنگین و پیچیده ای را دریافت می کنند که عملا مانعی بر روند رو به رشد این بخش ها و منتیج شدن به تولید برق شده است و از سویی دیگر بروکراسی گمرکی برای خروج تجهیزات نیز یکی دیگر از موانعی است که به عدم سرعت بخشی در راه اندازی این واحدها دامن زده است.

لذا به نظر می رسد تسهیل گری دولت و مشارکت بخش خصوصی بر توسعه این نیروگاه های خورشیدی یک طرف وزنه این ترازوست و برای تعادل بخشی نیازمند مشارکت دیگر بخش ها و دستگاه هاست تا این مهم به سرعت اجرایی و در قالب هدفگذاری پیش برود.

اگر برای تولید برق بیشتر، توسعه تجدیدپذیرها را با هدف دسترسی به برق انتخاب کردیم باید کلیه موانع و چالش ها را از سرراه برداریم. اخیرا محمد دوست محمدی، مجری طرح نیروگاه های ۳ مگاواتی خورشیدی کشور در بازدید خبرنگاران از نیروگاه خورشیدی اشتهارد اذعان کرد: “پیگیری های شبانه روزی در جهت راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در حال انجام است و احتمالا در پایان تابستان امسال ۳ هزار مگاوات به برق تجدیدپذیرها افزوده می شود. “

به نظر می رسدکه تابستان امسال نیز برق کمتری از نیروگاه های تجدیدپذیر و خورشیدی وارد مدار می شود و یکی از دلایل آن مقررات دست و پاگیری بوده که هدفگذاری را کند کرده است.

اگر اراده‌ای ملی برای گذر از عطش برق ایجادنشود، هدف‌گذاری جسورانه دولت چهاردهم محکوم به تعویق و تکرار کمبود برقی خواهد ماند

لذا اگر بنا را بر این نهادیم که برقی به مراتب قابل دسترس تر و برای جبران ناترازی تولید کنیم پس باید چالش های آن را از سر راه برداریم. اینکه در نیمه راه این چالش ها از سرعت ادامه کار بکاهد تنها نتایج مورد انتظار را به تعویق می اندازد. پس لازم است کلیه دستگاه ها با همیاری و اقدامی دلسوزانه قدم بردارند و بخش خصوصی را که اهرم و پایه های اصلی توسعه نیروگاه های خورشیدی است را یاری دهند.