خیز پتروشیمی با تکیه بر بخش خصوصی
سکینه مهرائی
در میانه تاکید بر لزوم خروج دولت از بنگاه‌داری و سپردن واقعی صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش سهم بخش خصوصی در گام دوم خصوصی‌سازی خبر داد.
این در حالی است که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از این صنعت عظیم در اختیار بخش خصوصی واقعی است و بقیه به صورت خصولتی اداره می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، در آیین افتتاح چند طرح پتروشیمی در استان بوشهر، مسئولان دولتی بر لزوم تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی توسعه اقتصادی کشور تأکید کردند و از تحقق کامل اهداف سال نخست برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی خبر دادند.
این در حالیست که به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، تنها ۱۰ درصد از این صنعت عظیم در اختیار بخش خصوصی واقعی است و بیش از ۹۰ درصد آن به شکل خصولتی و وابسته به نهادهای مختلف اداره می‌شود. تجربه گذشته نیز نشان داده که پروژه‌های اجراشده توسط بخش خصوصی با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری رسیده‌اند.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در جریان سفر خود به بوشهر، ضمن گشایش یکی از طرح‌های مهم پتروشیمی که با سرمایه‌گذاری گروه صنعتی «انتخاب» اجرایی شده است، گفت: «همه برای ایران و به نام ایران تلاش می‌کنند. خوشحالم که بخش خصوصی توانمندی داریم؛ بخشی که می‌تواند کشور را بسازد.»
او با اشاره به رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه افزود: «هدف‌گذاری کلان این برنامه، تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی است تا ایران را بسازد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که واگذاری صنعت و تولید به بخش خصوصی، مسیر پیشرفت را هموار می‌کند.»
قائم‌پناه با بیان اینکه «وابستگی به صنایع دولتی در بلندمدت مانع افزایش کیفیت و بهره‌وری می‌شود»، تصریح کرد: «اگر هنوز حاضر نباشیم صنعت و تولید را به بخش خصوصی واگذار کنیم، موفق نخواهیم بود. سیاست دولت و تأکید مقام معظم رهبری نیز همین است که دست بخش خصوصی را باز کنیم و نقش دولت به سیاست‌گذاری و صیانت از حقوق مردم محدود شود.»
این مقام دولتی در ادامه خاطرنشان کرد که دولت باید علاوه بر سیاست‌گذاری، بر تأمین امنیت شغلی و رفاهی کارگران نیز نظارت کند. او پیوند میان علم و صنعت را کلید تقویت تولید داخلی دانست و گفت: «هیچ پیشرفتی بدون دانش اتفاق نمی‌افتد. اگر مغزهای متفکر در کنار صنعت قرار گیرند، تولید ما روز به روز توانمندتر، باکیفیت‌تر و شکوهمندتر می‌شود.»
قائم‌پناه در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از خام‌فروشی تأکید کرد: «خام‌فروشی برای کشور سم است؛ این نعمت خدادادی باید در مسیر ارزش‌آفرینی قرار گیرد. خرسندم که اکنون شاهد صادرات محصولات پتروشیمی ایران به بیش از ۷۰ کشور جهان هستیم.»
او همچنین ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی را عاملی موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست: «بیکاری، فقر و گرانی سه دشمن جدی کشور هستند. وقتی صنعت تولید ثروت کند، فقر کاهش می‌یابد و با ایجاد فرصت‌های شغلی، بسیاری از مشکلات اجتماعی از میان می‌رود.»
تامین تنها ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری کلان در صنعت پتروشیمی از سوی بخش خصوصی
در همین مراسم، حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، نیز با اشاره به تحقق صددرصدی اهداف صنعت پتروشیمی در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: «در سال دوم نیز روندی رو به رشد داریم. از ۱۹ طرح پیش‌بینی شده برای امسال، ۹ مورد در نیمه نخست سال به بهره‌برداری رسیده و چندین پروژه بزرگ دیگر نیز در مراحل پیش‌راه‌اندازی قرار دارند.»
او با مرور سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت تصریح کرد که از مجموع حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کلان در صنعت پتروشیمی کشور، تنها ۱۵ درصد آن از سوی بخش خصوصی واقعی تأمین شده است، اما همین سهم اندک نتایج قابل‌توجهی داشته است.
عباس‌زاده در تشریح مسیر موفقیت گروه صنعتی انتخاب گفت: «این گروه یکی از نمونه‌های موفق بخش خصوصی است که با نگاهی هوشمند از بخش پایین‌دست آغاز کرده و امروز با گسترش فعالیت‌های خود به‌صورت مستقل، زنجیره تولید را تکمیل کرده است. افزون بر آن، در بازارهای صادراتی از جمله اروپا نیز حضور قدرتمندی دارد.»
به گفته او، این گروه اکنون در حال اجرای طرح بزرگ PDH با ارزشی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار است که در مراحل پیشرفت قرار دارد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اصلاح فرآیندهای مالی، این طرح زودتر تکمیل شود.
دولت با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، مأموریت رفع بروکراسی را کلید زد تا مسیر سرمایه‌گذاری مردمی و توسعه پایدار در این بخش تسهیل شود
عباس‌زاده با اشاره به مشکلات موجود در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: «مهم‌ترین مانع، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری است. برخلاف نهادهای بزرگ که توان صبر و تحمل دوره‌های طولانی را دارند، سرمایه‌گذاران مردمی و شرکت‌های خصوصی این ظرفیت را ندارند. اگر می‌خواهیم مردم در توسعه مشارکت کنند، باید سرعت تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها افزایش یابد.»
او افزود: «سیاست اصلی ما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی جذب سرمایه‌گذاری واقعی مردمی است؛ موضوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و وزیر نفت نیز هست. برای تحقق آن، ناگزیر باید موانع بروکراتیک حذف شود تا مسیر سرمایه‌گذاران واقعی هموار گردد.»
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در ایجاد رقابت و جلوگیری از رانت و فساد، گفت: «وقتی بخش خصوصی واقعی فعال باشد، اقتصاد شفاف‌تر می‌شود، کیفیت تولید ارتقا می‌یابد و صنعت ملی در مسیر رقابت جهانی قرار می‌گیرد.»
چرخش راهبردی سیاست‌های صنعتی دولت به سوی مردمی‌سازی اقتصاد
تأکید دو مقام دولتی بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه صنعت پتروشیمی، نشانه‌ای از چرخش راهبردی سیاست‌های صنعتی دولت سیزدهم و چهاردهم به سوی واگذاری و مردمی‌سازی اقتصاد است. بر اساس اظهارات آنان، دولت قصد ندارد از این مسیر بازگردد بلکه به‌دنبال شتاب‌بخشیدن به آن از طریق برنامه هفتم توسعه است.
در حوزه عمل نیز، آمارهای ارائه‌شده توسط مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تحقق کامل اهداف سال نخست برنامه هفتم خبر می‌دهد؛ دستاوردی که با وجود محدودیت‌های مالی و تحریم‌های خارجی، در نوع خود کم‌سابقه است. این عملکرد، نتیجه همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی دانسته می‌شود که توانسته است در قالب سیاست‌های جدید، از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا حرکت کند.
در همین راستا، دولت با هدف تسهیل‌گری و نه تصدی‌گری قصد دارد ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی را در صنایع مادر از جمله پتروشیمی، فولاد و معدن فراهم آورد. محمدجعفر قائم‌پناه با اشاره به همین رویکرد گفت: «وظیفه دولت، سیاست‌گذاری، نظارت بر عدالت اجتماعی و حفظ منافع مردم است؛ نه اداره مستقیم کارخانه‌ها.»
از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در مناطق صنعتی، به عنوان حلقه اتصال دانش و تولید مورد تأکید قرار گرفت. قائم‌پناه خاطرنشان کرد: «اگر دانشگاه‌های ما در کنار صنایع باشند، دانش فنی به‌روز و بومی خواهد شد و تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.»
