دارابی، کارشناس بازار سرمایه: قیمتگذاری دستوری ناموس دولت است
یک کارشناس بازار سرمایه دلیل مطرح نشدن حذف قیمت دستوری در جلسه سران سه قوا، حفظ سیاست قیمتگذاری دستوری از سوی دولت میداند.
همایون دارابی یکی از ۱۰۰ امضاکننده نامه به سران سه قوا در مورد حمایت از بازار سرمایه دراین باره به بازار گفت: سیاست دولت قیمتگذاری متمرکز دستوری است و این مسئله برای دولت «ناموسی» است.
این کارشناس بازار سرمایه که در یک بیانیه اعلام کرده بود نیمی از مردم ایران در بورس زیان کردند، گفته که بیشتر دارندگان سهام عدالت در ایران امیدشان به همین سهم در بورس بود.
دارابی با تاکید بر زیانده بودن قیمتگذاری دستوری بر بازار سرمایه و صنایع کشور، حذف نشدن قیمتگذاری دستوری را به نوعی سیاست دولت و حمایت دولت از این سیاست میداند
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: از ۵۲ میلیون سهامدار در بازار ۴۶ میلیون نفر آن صاحبان سهام عدالت هستند که از این تعداد بخش زیادشان وضع زندگیشان مناسب نیست و به همین سهام عدالت دلخوش کردند، بنابراین وضع بازار بر زندگی این ۴۶ میلیون نفر تاثیر میگذارد. زمانیکه روند بازار بهود پیدا کند قیمت سهام عدالت هم رشد خواهد کرد.
دارابی درباره تصمیم سران سه قوا که روز دوشنبه هفته گذشته گرفته شد، گفت: نفس این کار که سران سه قوا به بازار سرمایه توجه کردند خوب است و نیاز به زمان دارد که این تصمیمات اجرا شود.
دارابی درباره ابهام سیاسی انتخابات رئیسجمهوری و تاثیر آن بر بازار سرمایه و مشخص نبودن رویکرد رئیسجمهوری بعدی را یک ریسک بر بازار سرمایه عنوان کرد.
او نبود حزب را دلیل مشخص نبودن رویکرد کاندیدا نسبت به بازار سرمایه عنوان کرد.
این کارشناس میگوید: نرخ بهره حدود سه برابر ابتدای سال ۹۹ است در حالی که امروز اقتصاد ایران با توجه به پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا متفاوت با سال گذشته است، بنابراین بازار نیازمند پایاندهی به سیاست انقباضی و تعدیل نرخ بهره بانکی است.
هر ساله شورای عالی پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در ۳۰تیر به شبکه بانکی ابلاغ میکند و تا این زمان نرخ سود بانکی برای سپردهگذاران بر اساس مصوبات سال گذشته محاسبه میشود. نرخ سود بانکی در ۵ دسته کوتاهمدت، سهماهه، شش ماهه، یکساله و دو ساله تقسیمبندی میشوند که در سال گذشته از ۱۰درصد تا ۱۸درصد اعلام شد.
نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازارهای دارایی به خصوص بورس است که دارابی وجود سنارایوهای متفاوت و مختلف در مورد ارز را سبب سردرگمی بازار عنوان کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز موجب بلاتکلیفی برای واردکننده و صادرکننده شده است و اوضاع اقتصادی را در کشور به گونهای با ریسک همراه کرده است که نمیتوان در کشور سرمایهگذاری کرد.
قیتگذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو
دارابی گفت: کاهش نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز اولویت اصلی در حرکت بازار است که میتواند خریداران را از لاک دفاعی خارج و بازار را بهبود دهد.
او میگوید: قیمتگذاری در صنابع مختلف مثل خودرو، فولاد، مواد معدنی و مواد غذایی از سوی دولت کار درستی نیست و به زیان تولید است و با وجود مخالفت بسیاری از صاحبنظران و مسئولان این کار همچنان در حال انجام است.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا پرهیز از قیمتگذاری در برخی از صنایع انحصاری مانند خودرو سبب افزایش ناگهانی قیمت این محصولات در بازار نمیشود؟ گفت: وقتی داخل صنعت خودروسازی را بررسی میکنیم، شاهد این هستیم که تفاوت بین قیمت تمامشده محصول و قیمت شورای رقابت ۴۸ هزار میلیارد تومان است. یعنی هزینههای این شرکتها بیش از درآمد آنها است.
او اضافه کرد: در حال حاضر شرکتهای خودرو سازی ۲۴هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و حدود ۴۰هزار میلیارد تومان به قطعهسازان بدهکار هستند. ادامه این وضع برای تولیدکنندگان خودرو سبب شده است که قطب قطعهسازی بخوابد و تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار شوند.
دارابی بسته شدن واردات خودرو را تنها به دلیل نبود ارز برای واردات خودرو به داخل کشور میداند و معتقد است که این سیاست برای حمایت از صنایع خودروسازی نبوده است.
