داور رقابت یا رقیب داوری!
مهرین نظری
بحث تازه‌ای که حول طرح جدید تنظیم‌گری صوت و تصویر در فضای مجازی شکل گرفته، یک پیام روشن دارد: دولت و نهادهای قانون‌گذار دوباره قصد دارند مرزهای حضور رسانه‌ها در فضای دیجیتال را بازتعریف کنند.
اما پرسش مهم‌تر این است که این بازتعریف در مسیر تقویت آزادی رسانه و تنوع اطلاعات انجام می‌شود یا در مسیر محدودسازی و مدیریت صدای مستقل؟
وقتی متن طرح را کنار تجربه‌های مشابه سال‌های گذشته می‌گذاریم، نگرانی‌ها نسبت به گزینه دوم بیشتر می‌شود. سال‌هاست که فضای رسانه‌ای ایران در حال مهاجرت تدریجی به پلتفرم‌های آنلاین است؛ نه از سر مُد یا هیجان، بلکه به دلیل نبود بسترهای آزاد و رقابتی در رسانه‌های سنتی.
رسانه‌های آنلاین، چه حرفه‌ای و چه شهروندی، به بستری برای گفت‌وگوی عمومی، نقد سیاست‌ها، و بیان مسائل اجتماعی تبدیل شده‌اند؛ فضایی که البته پرچالش است، اما امکان دیده‌شدن صداهای مختلف را نیز فراهم می‌کند.
اکنون طرحی که به‌ظاهر برای «حمایت» و «ساماندهی» این فضا معرفی شده، در عمل بیش از آنکه حافظ آزادی باشد، حامل نشانه‌های تازه‌ای از انضباط‌دهی سخت‌گیرانه و کنترل متمرکز است.
در این طرح، دریافت مجوز، رعایت معیارهای تعریف‌نشده فرهنگی و حرفه‌ای، پاسخ‌گویی به نهادهای متعدد، و پذیرش ضمانت‌های اجرایی سنگین برای رسانه‌ها الزامی می‌شود. حتی اگر نیت قانون‌گذار را خوش‌بینانه تفسیر کنیم، این حجم از الزام و کنترل نه‌تنها تنوع رسانه‌ای را محدود می‌کند، بلکه قدرت نهادهای نظارتی را تا حدی افزایش می‌دهد که میان «رسیدگی» و «مداخله» مرزی باقی نمی‌ماند.
مشکل اصلی الزام نیست؛ مبهم‌بودن آن است. هر قانونی زمانی عادلانه است که معیارهایش مشخص، قابل اعتراض و قابل پیش‌بینی باشد. اما وقتی معیارهای تخلف یا تشخیص «محتوای نامطلوب» به‌صورت کلی و تفسیربردار مطرح می‌شوند، نتیجه‌اش بی‌ثباتی و سردرگمی برای رسانه‌هاست. رسانه‌ای که نمی‌داند دقیقاً چه چیزی خط قرمز است، ترجیح می‌دهد کمتر بگوید و محافظه‌کارتر عمل کند. همین خودسانسوری، آرام و تدریجی، بزرگ‌ترین تهدید برای حیات رسانه‌هاست. مسئله دیگر، تمرکز قدرت داوری در یک یا دو نهاد خاص است.
در بسیاری از کشورها، تنظیم‌گری رسانه‌ای به کمیسیون‌های مستقل واگذار می‌شود؛ نهادهایی که از دولت، گروه‌های سیاسی و صاحبان رسانه فاصله دارند و ترکیبشان متنوع است.
اما در این طرح، نهاد صداوسیما، که خود بازیگر بزرگ و رقیب رسانه‌های آنلاین است، در جایگاه تنظیم‌گر و رسیدگی‌کننده نیز می‌نشیند. این وضعیت، تضاد منافعی آشکار ایجاد می‌کند: چگونه نهادی که به‌طور طبیعی علاقه‌مند به محدودکردن رقباست، می‌تواند داور بی‌طرف آن رقبا نیز باشد؟ نکته مهم دیگر، شیوه برخورد با تخلفات احتمالی است.
جریمه‌های مالی سنگین، تعلیق فعالیت، یا محدودیت دسترسی، ابزارهایی هستند که در صورت شفاف‌نبودن فرآیند تشخیص و رسیدگی، بیشتر به تهدید شباهت پیدا می‌کنند تا ابزار تنظیم‌گری. رسانه‌ای که در فضای دشوار اقتصادی امروز فعالیت می‌کند، تاب تعلیق یا قطع دسترسی حتی برای چند روز را ندارد.
همین تهدید کفایت می‌کند تا رسانه‌ها قبل از انتشار هر گزارش یا نقد، چندین‌بار محاسبه کنند که آیا ممکن است زیر تیغ مجازات قرار گیرند یا نه. اما شاید مهم‌ترین پرسشی که باید از طراحان این قانون پرسید این است: آیا هدف، بهبود کیفیت محتوای آنلاین است یا مدیریت روایت؟ اگر هدف کیفیت است، راه آن حمایت از آموزش رسانه‌ای، ارتقای سواد دیجیتال، مقابله با اخبار جعلی و کمک به استقلال مالی رسانه‌هاست.
اگر هدف امنیت کاربران است، باید از شفافیت، تقویت قوانین حریم خصوصی و ایجاد مسیرهای اعتراض و رسیدگی عادلانه آغاز کرد.
اما اگر هدف کنترل جریان اطلاعات است، طبیعی است که سنگینیِ طرح به سمت محدودیت‌ها و اختیارهای گسترده برای نهادهای نظارتی برود. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به رسانه‌های متکثر، مستقل و جسور دارد.
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چنین سکوتی حل نمی‌شوند. قانون‌گذاری باید راه را برای گفت‌وگو بازتر کند، نه تنگ‌تر. اگر قانون‌گذاران به‌دنبال حمایت واقعی از رسانه‌ها هستند، باید از پرسش ساده‌ای شروع کنند: چطور می‌توان رسانه‌ای سالم و آزاد داشت؟ پاسخ این پرسش در محدودیت نیست، در اعتماد و شفافیت است.
طرح کنونی بیش از آنکه راهی برای «حمایت» باشد، تصویری از «محاصره» رسانه‌هایی است که معتقد به حرکت در چارچوب قانون هستند. و در جهانی که امروز شهروند خبرنگار مطرح است فقط می توان در این حوزه نظارت پسینی را مورد توجه قرار داد اما نه با واژه های قابل تفسیر!
