دبیرکل خانه کارگر: سرمایه‌های غیرمولد از پرش قیمت‌ها صیانت می کنند

علیرضا محجوب می‌گوید: «بخش غیرمولد، در بانکداری دست دارد و جنبش بانک‌های خصوصی را علیه طبقات ضعیف مدیریت می‌کند. به این واسطه بخش خصوصی پس‌انداز موجود در بانک‌ها را هدف می‌گیرد و به نفع خود به حرکت درمی‌آورد.»

به گزارش ایلنا، نظام بانکی ایران زمانی با توجیه مردمی‌سازی اقتصاد و حضور بخش خصوصی در مناسبات بازار پول، مجوز تجاری‌سازی بانکداری را صادر کرد.

آن روز شاید مقام‌های بانک مرکزی برهم خوردن تعادل اقتصاد و ریزش اعتبار سیاستگذار پولی را تصور نمی‌کردند اما امروز که تورم به اعتبار خلق نقدینگی توسط عملیات بانک‌های تجاری در هماهنگی با اقدام‌های بانک مرکزی، در حال رکورد زدن است و تورم سالانه‌ی منتهی به فروردین به ۴۰ درصد رسیده است، شاید از خود بپرسند: کجای راه را اشتباه رفتیم؟

البته یافتن پاسخ این پرسش مهم است اما در کلیت کار را تغییری را ایجاد نمی‌کند؛ چراکه از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است.

فشار تورمی بی‌سابقه‌ای به واسطه سیاست فشار به پایه‌ی پولی خلق شده است.

قابل توجه است که حجم نقدینگی در سال گذشته از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و تنها در سال گذشته حدود ۹۸۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد. به این واسطه، پایه پولی به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. از این میزان تنها ۱۰۲ هزار میلیارد تومان مربوط به سال ۹۹ بود.

در این شرایط انتظار می‌رفت که نقدینگی از طریق بورس جذب شود و در تولید به جریان بیفتد تا عاملی برای استحکام تولید و کور کردن قدرت تخریب‌گر آن شود اما به گزارش بانک مرکزی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها، سبب افزایش نقدینگی در سال گذشته و افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی شد.

به هر تقدیر، فشار معیشتی بی‌سابقه‌ای از ناحیه خلق این ارقام به مردم تحمیل شده است؛ تا جایی که افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها و ۳۹ درصدی دستمزدها به درآوردن کلاه از کبوتر شعبده‌ باز شبیه است تا یک اقدام ترمیمی اثرگذار در مقابل اثرات تورمی؛ اثراتی که به چشم برهم زدنی قدرت خرید درآمدهای ثابت را تکه تکه و به آسمان دود می‌کنند.

به منظور بررسی آنچه در اقتصاد ایران در جریان است، با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم. وی نوک پیکان نقد خود را برای نظام بانکی تیز می‌‌کند اما محرک‌هایی را که سبب تشدید این وضعیت شده‌اند، بی‌نصیب نمی‌گذارد. محجوب با اثرگذاری این ساختار معیوب بر معیشت کارگران موافق است و تاکید دارد که این ساختار ضمن تشدید نابرابری «تورم را برمی‌کشد و به سمت کارگران، کشاورزان، بیکاران و حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت پرت می‌کند.»

با تشدید مشکلات معیشتی مردم در دهه‌ی ۹۰، خیلی‌‌ها، به باور ناکارآمدی تام و تمام سیاست‌گذار پولی دامن زدند و آن را مقصر اول و آخر معرفی کردند؛ حالا چه زمانی که سیاست‌ها در جهت پایین آوردن نرخ بهره‌‌ی تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی تنظیم می‌شوند و چه زمانی که دولت به منظور کاهش جبران اثرات کسری بودجه به ابزارهای مالی استقراض مانند اوراق بدهی پناه می‌برد.

در هر صورت عده‌ای منتقد این عملکرد هستند و تصمیم‌گیر را محکوم به تشدید مشکلات معیشتی مردم از طریق دامن زدن به خلق نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی می‌کنند. شما چه برداشتی از واکنش‌های آنها دارید؟

به اعتقاد من این حرف ماخذ علمی ندارد. این عده می‌گویند وقتی دولت بودجه‌اش را افزایش می‌دهد، حجم نقدینگی بالاتر می‌رود. اساسا استقراض از بانک مرکزی تنها مربوط به دولت مربوط نیست؛ بخش خصوصی هم جوائج غیرمولد ایجاد می‌کند و بیشتر وام‌ها‌ به اعتبار همین حوائج به بخش خصوصی پرداخت می‌شوند؛ در حالی که این عمل تورم‌زاتر از بودجه‌ی دولت است.

باید توجه داشته باشیم که وام‌های تخصیص یافته به فعالیت‌های غیرمولد، مستقیم صرف تامین امیال می‌شوند یا حتی به صورت غیرمستقیم به فعالیت‌های تخصیص می‌یایند که منافع عده‌‌ای محدود را تامین کنند؛ هرچند ظاهر عوام‌پسند دارند. در واقع اینگونه تخصیص منابع، یک راست در خانه‌ی تورم قرار می‌گیرد و باعث افزایش فوری حجم تقاضا می‌شود.

در اینجا فردی به دروغ وام راه‌اندازی تولید دریافت کرده اما آن را فورا صرف خرید زمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا مثلا مسکن بسازد؛ در حالی که متورم‌ترین بخش اقتصاد ایران، مسکن است. تاثیر تورمی خرید زمین یا واحد مسکونی کلنگی که با ارزش زمین قیمت‌گذاری می‌شود، ۵ بار بیشتر از بخش‌های دیگر است. تورم زمین می‌تواند از تورم مسکن هم جلو بزند.

در همین حال، زمین ‌می‌تواند عامل جهش چشمگیر قیمت مسکن شود؛ البته این رابطه‌ی دو سویه است و مسکن هم می‌تواند موجب جهش قیمت زمین شود اما مسکن به دلیل تاثیرهایی که از تورم سایر بخش‌ها می‌پذیرد، معمولا یکی از پرسودترین بازارهاست.

با این حال باید توجه داشت که زمین مولد محسوب نمی‌شود و تنها زمانی فعالیت مولد اتفاق می‌افتد که مسکن یا کارخانه بر روی آن احداث شود. به همین دلیل زمین تاثیرگذارترین بخش و غیرمولدترین آنهاست.

زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند و این وام صرف سرمایه‌گذاری در یک فعالیت غیرمولد مانند خرید زمین می‌شود، فشار تورمی عظیمی ایجاد می‌شود. بنابراین این استدلال که تمام تورم بر گردن بودجه‌‌ی عمومی است، مردود است.

من می‌گویم که بانک موضوع اصلی است. بانک عامل اصلی تورم است؛ چه زمانی که بانک‌ مرکزی از بانک‌ها استقراض می‌کند و چه زمانی که بخش خصوصی از محل سپرده‌ها یا محل‌های دیگر استقراض می‌کند.

در این میان آن دسته از کارشناسان و منابع معتبر دانشگاهی که اقتصاد ایران را خوب می‌شناسند، انگشت اتهام را به درستی به سمت استقراض بخش غیرمولد نشانه می‌گیرند.

اینها هستند که تورم خلق می‌کنند و با تورم سفره فقرا را کوچک و مزد اسمی کارگر را بی‌ارزش می‌کنند. دستی که تورم را برمی‌کشد و به سمت کارگران، کشاورزان، بیکاران و حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت پرت می‌کند، در آستین بانک‌ها و بخش غیرمولد است.

بخش غیرمولد، در بانکداری دست دارد و جنبش بانک‌های خصوصی را علیه طبقات ضعیف مدیریت می‌کند. به این واسطه بخش خصوصی پس انداز موجود در بانک‌ها را هدف می‌گیرد و به نفع خود به حرکت درمی‌آورد. اینگونه نابرابری را تشدید می‌کند. باید توجه داشته باشیم که بانک‌‌های تجاری آشکار و نهان در خلق پول مشارکت دارند و بانک مرکزی هم موید آنها بوده است.

اگر قیمت ارز رشد می‌‌‌‌کند، به دلیل شکل گرفتن تقاضا نیست؛ دلیل آن وام‌هایی است که بانک مرکزی برای پرداخت آنها چراغ سبز نشان می‌دهد. باید سپرده‌ی قانونی بانک‌ها در حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی افزایش یابد و تشدید شود.

بانک مرکزی باید رفتار به شدت سختگیرانه‌ای را در پیش گیرد؛ البته نه اینکه دولت از ذخایر بانک‌ها برداشت کند؛ چراکه این هم از لحاظ نتایج تفاوتی با استقراض بخش غیرمولد ندارد.

به هر حال لزوما نمی‌توانیم بگوییم که افزایش وام گرفتن دولت از بانک‌ها باعث تشدید  همه‌ی عوامل می‌شود؛ بله تقاضا به هر میزانی که اضافه شود، باعث افزایش کوتاه مدت یا بلند مدت قیمت‌ها می‌شود اما هر افزایش قیمتی تورم نیست.

دوره‌ی افزایش قیمت و زمان آن هم مهم است اما همانطور که گفتم با پرش قیمت‌ مواجه هستیم که توسط سرمایه‌های غیرمولد صیانت می‌شود.

اگر سرمایه‌ی غیرمولد سر جای خود بنشیند یا از مسیر خلق نقدینگی به صورت ویرانگر بازگردد و بر آتش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ندمد، بسیاری از پرش‌های قیمتی منتفی می‌شوند.

در نتیجه قیمت‌های پایه امکان تکان خوردن ندارند؛ اینگونه تورم خود به خود در مکانیزم داخلی‌اش دچار کنترل می‌شود، و می‌ایستد.