دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به این محدوده ها کالا وارد شده که ۴۰ درصد مواد اولیه و ۳۰ درصد کالاهای اساسی بوده است.
به گزارش ایرنا، «سعید محمد» در آیین امضای تفاهم‌نامه برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: مناطق آزاد وظیفه تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را برعهده دارد و باید از این مسیر تبیین شده، خدشه‌ای وارد نشود، به ویژه نباید به صورت احساسی با مسائل مربوط به این حوزه برخورد شود.
وی افزود: تصمیمات غیرکارشناسی خلل در روند کاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد می‌کند، به طوری که شاهد هستیم که مشوق‌های مورد نیازی که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش‌بینی شده بود، حذف یا ناقص شدند و به همین دلیل سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی برای حضور در این مناطق نشان نمی‌دهند.
محمد با بیان اینکه قوانین مترقی در این زمینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: با رعایت تمام ملاحظات برای تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات در نظر گرفته می‌شود، باید از قاچاق کالا و ارز نیز جلوگیری شود تا از این بخش مشکلی به اقتصاد کشور تحمیل نشود.
وی تاکید کرد: تفاهم‌نامه امروز با کنترل‌های ویژه می‌تواند گلوگاه‌ها را شناسایی و آنها را حذف کند و این همکاری با ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز می‌تواند اقدامی موثر برای رفع این مشکل باشد.
اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد در کیش
مشاور رییس جمهوری درخصوص اجرای آزمایشی طرح سهمیه بندی بنزین بر اساس کد ملی نیز اظهار داشت: این طرح با توجه به برنامه ریزی‌ها در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تایید، در مناطق دیگر انجام شود.
به گفته وی، درجزیره قشم نیز، آمادگی کامل برای اجرای طرح بنزین سهمیه‌ای با کد ملی وجود دارد، اما تاکنون ابلاغی در این زمینه نداشته‌ایم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: نخستین امضا برای راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در مناطق آزاد بود، زیرا با توجه به اینکه از یک میلیون نفر معلم فعلی در کشور حدود ۴۰ درصد تا سال ۱۴۰۳ بازنشستگی خواهند شد که این تعداد نیاز به جایگزینی دارد.
وی با بیان اینکه اکنون نیز در زمینه حضور معلم در مناطق آزاد کمبودهایی داریم، تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها نیازمند تامین معلم هستیم که این روند از مسیر دانشگاه فرهنگیان ممکن می‌شود تا آموزش‌های لازم برای تربیت دانش‌آموز را فرا بگیرند.
محمد گفت: در این تفاهم‌نامه همکاری لازم در نظر گرفته شده است تا فضاها از سوی ما اختصاص داده شود و این وزارتخانه نیز آموزش معلمان به ویژه بومیان مناطق را انجام دهند.
واردات یک میلیارد دلاری مناطق آزاد طی یکسال
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا به این محدوده‌ها وارد شده که ۴۰ درصد مواد اولیه، ۳۰ درصد کالاهای اساسی و ۳۰ درصد بار مسافری بوده است.
وی با بیان اینکه این رقم اندکی برای واردات است، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سکوی وارداتی کشور نیستند و کالاهای وارد شده برای تامین نیاز مناطق بوده است.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو مشوق اصلی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: ابلاغ اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته، وعده معافیت مالیاتی ۲۰ ساله نقض شده است که پیگیر لغو آن هستیم.
وی افزود: مناطق آزاد در جهان به ویژه همسایگان ایران مشوق‌های مالیاتی بسیاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند که این روند می‌تواند ما را از عرصه رقابت خارج کند.
محمد خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی به این معناست گمرک باید خارج از این مناطق حضور داشته باشد که در برخی از این محدوده‌ها به آن توجه نشده است، به دنبال رفع این مشکل نیز هستیم.
وی در خصوص فرودگاه چابهار نیز گفت: در این استان نیازمند احداث فرودگاه در داخل منطقه آزاد چابهار هستیم تا نقل و انتقال آزاد کالا صورت بگیرد.
همچنین در این نشست «علی مویدی خرم آبادی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اینکه فراوانی قاچاق در مناطق آزاد مطرح می‌شود، سخن نادرستی است، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ورود و خروج غیرقانونی کالا از این مبادی، قابل توجه نیست و این مباحث، فرصت بهره‌مندی از مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
وی با بیان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بی نظیر برای نظام است، تصریح کرد: در جهان اقتصاد و تجارت وابسته به این مناطق است، زیرا کارکرد فراوانی برای کشور دارد، همچنین می‌تواند بخش عظیمی از اشتغالزایی را برعهده بگیرد.
بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برای چهار سال آینده به امضا رسید.
