درآمد واقع‌بینانه نفتی در بودجه ۱۴۰۲
گزارشی با عنوان “درآمدهای مبهم نفتی و بلندپروازی بودجه دولت” مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. متن جوابیه مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:
متأسفانه، برخی نگاه‌ها به عملکرد دولت پیش است که بی‌عملی در فروش نفت از یک‌سو و افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی را در سال آخر فعالیت خود رقم زد؛ اما دولت سیزدهم درعمل هم درآمدها را رشد داده و هم هزینه‌ها را کنترل کرده است؛ بر اساس عملکرد نه‌ماهه سال جاری، بودجه با هیچ‌گونه کسری مواجه نبوده و پیش‌بینی وصول منابع و مصارف تا پایان سال نشان می‌دهد که بیش از ۹۷ درصد منابع وصول و مصارف نیز در این سقف انجام خواهد شد. همین رویکرد یعنی واقعی دیدن درآمدها و پرهیز از کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز دنبال شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد نفتی ۶۰۳ همت پیش‌بینی شده است که این رقم با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیاسی کارشناسان قابل‌احصا و با کمترین مخاطره لحاظ شده است.
درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر منابع حاصل از عواید نفتی (اعم از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و خوراک داخلی پتروشیمی‌ها) و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در مجموع ۷۱۱ ه.م.ت. پیش‌بینی شده است و به تفکیک ۶۰۳ ه.م.ت. عواید نفت و گاز و ۱۰۸ ه.م.ت. فروش اموال، قابل‌ذکر است.
مبانی محاسباتی بر اساس میزان عملکرد صادرات و وصولی‌های سال جاری، پیش‌بینی‌های قیمت جهانی نفت و گاز صورت گرفته است و برآوردهای انجام شده حاکی از احتساب ۱۹.۷ میلیارد دلار سهم دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۲.۸ میلیارد دلار بابت سهم دولت از خالص صادرات گاز می‌باشد؛ لذا پیش‌بینی مجموع درآمدهای حاصل از عواید نفتی متأثر از برآورد میزان صادرات، نرخ‌های جهانی صادرات و نرخ تسعیر ارز محاسباتی بودجه می‌باشد که بر اساس عملکردهای موجود و پیش‌بینی قیمت‌های سال آتی صورت گرفته است.
درآمد نفتی تأمین ۳۵ درصد از منابع بودجه کل کشور (در مقایسه با ۳۷ درصد سال جاری) را برعهده خواهد داشت که بیانگر رعایت رویکرد عدم افزایش وابستگی بودجه به نفت در تنظیم بودجه می‌باشد.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، میزان ۸۵ درصد به عواید حاصل از صادرات نفت و گاز اختصاص دارد و ۱۵ درصد مابقی با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول اختصاص یافته است و این ارقام در سال جاری به ترتیب ۹۳ درصد و ۷ درصد است و از این منظر نیز تلاش شده است از تمرکز بر روی عواید حاصل از درآمدهای نفتی به‌تدریج کاسته شود.
درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی سال آینده برآورد شده به‌طوری‌که قیمتی که برای صادرات نفت در نظر گرفته شده، رقم معقولی به نظر می‌رسد؛ چرا که کارشناسان برای سال ۲۰۲۳ ارقامی از ۸۵ تا ۹۵ دلار را برای نفت برنت در نظر گرفته‌اند که عدد پیش‌بینی شده برای نفت در بودجه کمتر از میانگین پیش‌بینی شده قیمت جهانی نفت است.
برای مشاهده مطلب “درآمدهای مبهم نفتی و بلندپروازی بودجه دولت” بر روی اینجا کلیک نمایید.
