درخواست ابطال رای دیوان درباره تمدید قرارداد های موقت کار

اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری جهت ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال بخشنامه‌ای شدند که به اعتقاد آنها با صدور آن در دهه هفتاد، «قراردادهای موقت» نیروی کار رواج پیدا کرد.

وزارت کار در سال ۷۲ با صدور بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲ رسماً اعلام کرد «در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین، برای مدت دیگر تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود»؛ در سال ۱۳۷۵ نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی صراحتاً اعلام کرد در صورت «ذکر مدت قرارداد» در زمان انعقاد قرارداد با نیروی کار، این قراردادها غیر دائم تلقی می‌شوند.

نمایندگان کارگری معتقدند امروز امنیت شغلی کارگران به واسطه این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شدت تهدید شده است و این بخشنامه باعث شده امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت فعالیت کنند.

موضوع قراردادهای موقت یکی از دغدغه‌های نمایندگان کارگری در محافل و جلسات سه جانبه گرایی با دولت و کارفرمایان است به طوری که، امنیت شغلی، دستمزد و تشکل یابی را سه دغدغه جامعه کارگری می‌دانند.

اما طی روزهای گذشته در نامه‌ای که با امضای اعضای تشکل‌های رسمی کارگری خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده، نمایندگان کارگران خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر در سال ۷۵ شدند.

در این نامه ۸ بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری موجبات ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری فراهم آورده، اشاره شده است.

ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه تجدید نظر در آرای هیات عمومی دیوان را چنین مقرر کرده است: « ماده ۹۱- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»