دستمزد زیر تیغ سرکوب
در جریان بررسی دستمزدها برخی از مسئولان عنوان کردند که افزایش مزد تورم زاست اما برخی از کارشناسان معقتدند که سرکوب دستمزد عامل اصلی رکود اقتصادی است
سیاست‌های اقتصادی که به‌طور سیستماتیک به سرکوب دستمزدها منجر می‌شوند، امروزه به‌عنوان یکی از عوامل رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، شناخته می‌شوند.
در ایران نیز در سال‌های اخیر، بحث‌های مربوط به سرکوب دستمزدها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به یکی از مباحث داغ بین کارشناسان، کارگران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
سرکوب دستمزد؛ مشکل یا راه‌حل؟
به گزارش عصراقتصاد، سرکوب دستمزد به معنای نگه‌داشتن سطح دستمزدها در محدوده‌ای پایین‌تر از نرخ واقعی تورم یا افزایش هزینه‌ها است. این سیاست معمولاً به منظور کنترل هزینه‌ها و حفظ سودآوری شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در عمل، چنین رویکردی می‌تواند تبعات منفی زیادی بر اقتصاد داشته باشد.
به گفته محمد مرادی، کارشناس اقتصادی، سرکوب دستمزدها به افت قدرت خرید کارگران منجر می‌شود و این می‌تواند به تقاضا در اقتصاد را کاهش دهد. از طرفی، این امر می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و در نهایت به بی‌ثباتی سیاسی دامن زند.
همچنین طبق اظهارات حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران، سرکوب دستمزدها عمدتاً ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست و عدم اعتماد کافی به توانایی‌ها و خلاقیت‌های نیروی کار است. او تأکید می‌کند که: «سرکوب دستمزد و نادیده گرفتن حقوق کارگران، نه تنها از نظر انسانی ناپسند است، بلکه نقطه شروعی برای یک بمب نارضایتی اجتماعی است که می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شود.»
سرکوب دستمزد؛ عامل اصلیِ رکود اقتصادی
از سوی دیگر یکی از عواملی که به رکود اقتصادی دامن می‌زند، سرکوب دستمزدهاست. رکود اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد برای یک بازه طولانی‌مدت منقبض شود و تقاضای کل کاهش یابد، وقتی که دستمزدها افزایش نمی‌یابند، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و این موضوع به معنای کمتر خرج کردن در بازار است. کاهش تقاضا به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش تولید، بیکاری و رکود اقتصادی شود.
راغفر، روزگذشته در سومین نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار که با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان برگزار شد، با اشاره به این موضوع گفت: فرد بیکار بی هویت است و فرد بی هویت خطرناک است و ما در سال‌های اخیر پس از جنگ، بخاطر بیکاری و اشتغال بد، دچار آسیب‌های اجتماعی شدیم.
بحران نیروی کار رو به تزاید و تشدید است و هیچ عزمی برای تغییر این ریل گذاری وجود ندارد. سیاستگذاری‌های اقتصادی پس از جنگ به نحوی است که باعث شده در صنعت زایش شغل نداشته باشیم و ادامه این مسیر بحران‌هایی از جنس سوریه رقم خواهد زد.
راغفر تاکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از برخورد با شان نیروی کار است. وقتی مهندس فوق لیسانسی با تاکسی اینترنتی مجبور به امرار معاش است، او را باید یک بمب نارضایتی دید و این چیزی است که در مباحث مزدی ما دیده نمی‌شود؛ متاسفانه آسیب‌های اجتماعی و سرقت و بزهکاری و فساد که در پس آن وجود دارد، مورد توجه ما نیست.
پیامدهای بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است
این کارشناس اقتصاد فقر و رفاه تاکید کرد: مفاهیمی در کشور ما غلط فهمیده می‌شود. مساله فقط یک ساعت کار نکردن در هفته نیست. پیامدهای بیکاری از خود بیکاری مهلک‌تر است. در ایران تولید تحت تاثیر نهادهای دولتی و رسمی و حاکمیتی است.
این امر اثرات مخربی در بخش تولید داشتند. همین نهادها با پول صندوق‌های بازنشستگی برای تولید مگامال‌ها اقدام کردند. این‌ها حتی فرهنگ اقتصادی مردم را هم تخریب می‌کنند.
افسانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها
یکی از باورهای رایج در بسیاری از اقتصادها این است که افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم به افزایش تورم می‌انجامد. این دیدگاه به این ایده متکی است که اگر کارگران بیشتر درآمد داشته باشند، تقاضای بیشتری برای کالاها و خدمات خواهند داشت و این می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. اما تحقیقات علمی نشان می‌دهد که این فرضیه به‌قدری ساده‌انگارانه است و واقعیت‌های پیچیده‌تری در زمینه اقتصاد وجود دارد.
برخی از اقتصاددانان می‌گویند که افزایش دستمزد ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید منجر شود، اما این افزایش می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری نیز جبران شود. در واقع، اگر کارگران احساس کنند که درآمد بیشتری دارند، ممکن است با انگیزه بیشتری کار کنند و در نتیجه بهره‌وری افزایش یابد. این امر می‌تواند به تولید بیشتر و در نهایت قیمت‌های ثابت یا حتی کاهش قیمت‌ها منجر شود.
راغفر در این باره بیان کرد: افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین عامل تورم است که توسط خود دولت در ایران رقم می‌خورد. تاثیرات این روی اشتغال و ارزش مزد هم تعیین کننده است. افزایش حداقل دستمزد البته تاثیراتی روی اقتصاد دارد. گفته می‌شود که افزایش مزد موجب تورم و افزایش هزینه تولید و بیکاری می‌شود. اما این دروغ سخنگویان اقتصادی و رسانه‌های حامی سرکوب دستمزد است و پایه علمی و مستندات تجربه جهانی چندانی ندارد.
وی افزود: حداقل دستمزد در ایران ناچیز است؛ درست است که دستمزد هزینه تولید را بالا میبرد ولی در قیاس با سایر عوامل افزایش هزینه تولید، شاخص مزد تاثیر بسیار اندکی در افزایش هزینه کارفرمایان دارد. در آمریکا هم مساله رشد اقتصاد مالی را داریم اما همین کشور در حوزه حداقل دستمزد بسیار ضعیف است و نمونه خوبی نیست زیرا کارگران مکزیکی و لاتین تبار با رقابت خود نرخ مزد را شکستند.
بنگاه‌های اقتصادی کوچک بدنبال بقا هستند و بنگاه‌های بزرگ بدنبال رانت
راغفر گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما دنبال وصل شدن به نهادهای قدرت و گرفتن رانت و وام و پس ندادن آن هستند و باقی بنگاه‌های اقتصادی کوچک به دنبال بقا هستند. این شیوه مذاکرات مزدی و سرکوب مزد، بنگاه‌های ما را عقب نگه داشته است.
دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است
او تصریح کرد: مدافعان تئوری بازار آزاد در ایران از مارپیچ مزد و تورم و بیکاری صحبت می‌کنند و به همین دلیل مخالف افزایش مزد هستند. این جریان اصلا به مارپیچ افزایش نرخ ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت تمام شده تولید است، اشاره‌ای نمی‌کنند. دولت پول ملی را بی ارزش می‌کند و بخشی از حامیان بازار آزاد از این روند دفاع می‌کنند.
لذا در قیاس با سایر قیمت‌ها، دستمزد بیش از سایر نرخ‌ها سرکوب شده است. اگر افرادی موافق گران کردن سوخت هستند، باید نرخ دستمزد را هم حتما متناسب با آن افزایش دهند وگرنه با موج فرار نیروی کار ساده و ماهر از کشور مواجه می‌شویم.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش مزد باعث تحریک تقاضا در اقتصاد می‌شود. چون کارگر در ایران پس انداز ندارد، هرچه دریافت می‌کند، مصرف و خرج می‌کند و همین در حوزه کالاهای مصرفی و غیربادوام و بادوام، باعث رونق و بهبود فروش کالاها و خروج از رکود می‌شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد اشتغال بیان کرد: می‌گویند افزایش مزد باعث افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود که مستندات علمی هم برای آن وجود دارد، اما از آنجا که مزد فاصله زیادی با معیشت دارد، انگیزه‌ها افت کرده است. دولت هم به این دلیل که کارگر زیاد دارد، در سرکوب مزدی منافع دارد. در ایران سهم نیروی کار از هزینه تولید بطور متوسط ۱۰ درصد است اما ۷۰ درصد هزینه‌های تولید متاثر از نرخ ارز است و ربطی به نرخ نیروی کار کارگر ندارد. این حجم از سرمایه‌گذاری بخاطر نرخ ارز و التهابات اقتصادی و انحصارات دولتی، بسیار افت کرده است.
وی ادامه داد: مطالعات در ایران نشان می‌دهد هر ۷ درصد افزایش دستمزد، ۰.۳۶ به تورم افزوده شده است. به همین دلیل اگر اکنون ۷۰ درصد مزد را افزایش دهیم، تنها ۳.۵ درصد به تورم از این محل اضافه می‌شود. در همین ترکیه سالی چندبار مزد افزایش می‌یابد تا تورم و مزد بالانس باشند.
سالانه ۳۰ درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم
راغفر گفت: دو سوم اقتصاد چین در دست بخش خصوصی است و یک سوم آن در دست دولت و ارتش سرخ و حزب کمونیست است که شرکت‌های دولتی آن هم موفق هستند. این بخاطر مدیریت خوب نقدینگی و تسهیلات بانکی است که در ایران بطورکلی فاقد آن هستیم. ما این مشکلات ساختاری تولید را نمی‌بینیم و فقط مساله مزد را در رشد مشکلات تولیدکننده می‌بینیم. ما سالانه ۳۰ درصد از قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهیم.
سبد مصرفی طبقات پایین پر تورم‌ترین سبد موجود در کشورهاست
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرای تهران اضافه کرد: در کشورهایی که انحصار کمتر است و رقابت حاکم است، تاثیر تورم بر معیشت کمتر است. در شیلی ماهانه مزد تعدیل می‌شود و در ترکیه دو سه بار در سال مزد زیاد می‌شود. سازمان جهانی کار می‌گوید افزایش تورم بیش از هرچیز روی مزد کارگر اثر منفی می‌گذارد. سبد مصرفی طبقات پایین پر تورم‌ترین سبد موجود در کشورهاست.
وی تاکید کرد: امروزه در صنایع مختلف در کشورهای دنیا، مزد با تورم بالا می‌رود. در آلمان دستمزد حداقل ساعتی بیش از ۱۲ یورو است. در برزیل نیز افزایش مزد دوره‌ای داریم و بطورکلی باید به این تاکید کنیم که در همه جای دنیا تورم با افزایش حداقل مزد جبران می‌شود و این شامل ژاپن و آمریکا هم می‌شود. در ایران نیز چنین باید باشد.
به گزارش عصراقتصاد، سرکوب دستمزدها به‌عنوان یک استراتژی کوتاه‌مدت برای کنترل هزینه‌ها و حفظ سودآوری نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکلات اقتصادی باشد. این رویکرد در بلندمدت به رکود اقتصادی و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. برعکس، افزایش دستمزدها، اگر همزمان با افزایش بهره‌وری و حمایت‌های اقتصادی انجام شود، می‌تواند به بهبود قدرت خرید، افزایش تقاضا و در نهایت رشد اقتصادی منجر شود.
دولت و کارفرمایان باید به این واقعیت توجه داشته باشند که بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدها نه‌تنها به نفع کارگران است بلکه می‌تواند به تقویت اقتصاد کلان و افزایش رضایت عمومی منجر شود.
