دلالان زیر فشار قیمت‌های جدید خودرو؛ بازار خودرو به صاحبان اصلی بازمی‌گردد

زینب غضنفری

چندی پیش شورای رقابت با توجه به تغییرات اعمال شده بر روی برخی محصولات ایران خودرو و محاسبات سازمان حمایت، مجوز افزایش قیمت ۸ محصول ایران خودرو را صادر کرد.

دنا پلاس EF7 پلاس شش دنده دستی، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال، سورن پلاس XU7 پلاس، پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای ارتقا یافته، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک ارتقا یافته، رانا پلاس ارتقا یافته، تارا V1 پلاس و تارا V4 از جمله این هشت محصول ایران خودرو هستند که مشمول افزایش قیمت شدند. در واقع، خودروهایی همچون رانا پلاس و پژو ۲۰۷ به سبب تغییرات استاندارد و برخی به‌روزرسانی‌ها و برخی دیگر از محصولات نیز به جهت تغییرات در ساختار فنی، افزایش قیمت داشتند.

قیمت‌های اعلامی‌ و مصوب برای تولیدات ایران خودرو که تغییرات فنی و ساختاری بر روی آن‌ها اعمال شده، چندان بیراه نیست و بر اساس بهای تمام شده و هزینه‌هایی ساخت محاسبه شده است. بنابراین، قیمت‌های تصویب شده ‌منطقی و منصفانه ارزیابی می‌شود و جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

با همه این اوصاف، از گوشه و کنار زمزمه‌هایی در اعتراض به قیمت‌های مصوب ‌شنیده می‌شود و نسبت به اقدام مثبت و صحیح شورای رقابت واکنش منفی نشان می‌دهند.

این در حالی است که بر کمتر کسی پوشیده است که قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنطقی در سالیان اخیر عامل اصلی زیاندهی خودروسازان و افزایش قیمت‌های شدید در بازار آزاد بوده است.

شرکت ایران خودرو نیز یک بنگاه اقتصادی است و نمی‌توان با سیاست‌های دستوری آن را اداره کرد. قیمت‌های اعلامی ‌بر اساس محاسبات مالی و حسابداری بوده و شورای رقابت نیز آن را تصویب و ابلاغ کرده است. ضمن آن که محصولات به روز شده و دارای استانداردهای ۸۵ گانه و برخی تغییرات رفاهی برای رانندگان و متقاضیان است.

آن چه از واکنش‌های منفی نسبت به قیمت‌های جدید خودروسازان می‌توان برداشت کرد این است که عده‌ای به رانت ایجاد شده از طریق سیاست گذاری نادرست طی سال‌های گذشته عادت کرده‌اند و با تک نرخی شدن قیمت‌ها نمی‌توانند کنار بیایند. از طرفی، کم نیستند افرادی که با نیت کسب سود قابل توجه ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، در لاتاری خودرو ثبت نام کردند و اکنون که این اختلاف قیمت فاحش، کاهش یافته و دیگر مانند گذشته خبری از سودهای بادآورده و یک شبه نیست، صدایشان بلند شده و نسبت به نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار آزاد واکنش منفی نشان می‌دهند.

به هر صورت، کارشناسان و خبرگان اقتصاد می‌دانند و تاکید دارند که راه حل نجات صنعت خودرو و کاهش فضای سوداگری و دلالی از بازار خودرو، واقعی‌سازی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری از این صنعت و سایر صنایع است.

اگر به معنای واقعی مسئولین امر به دنبال اصلاح و گشایش اقتصادی هستند، باید بازارها را به سمت آزاد شدن سوق دهند و صنایع را از فضای دستوری دور کنند تا ضمن توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری و حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید، دلالی و سوداگری از بازارها برچیده شود و سرمایه‌ها و عایدی معاملات به صاحبان اصلی یعنی تولیدکنندگان و سهامداران آن‌ها برسد.

لازم و واجب است که عادت زشت و ناپسند کسب سود بادآورده از محل دلالی ترک داده شود و در نقطه‎‌ای باید جلوی قدرت دلالان ایستاد و این عادت و تفکر که مخل اقتصاد است، کنار گذاشته شود.

در این صورت است که می‌توان امید داشت خودروسازان از زیان خارج شوند و تمام سود روانه جیب صاحبان اصلی صنایع شود. به این ترتیب، ضمن آن که حقوق سهامداران تامین می‌شود، دولت نیز از محل مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه می‌تواند منافع بیشتری کسب کند.

در واقع، نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار آزاد از جهات مختلف و گوناگونی به نفع مردم، تولیدکنندگان، دولت و اقتصاد کشور است و نباید صرفا جهت نفع عده‌ای محدود، اکثریت به حاشیه کشانده شوند و هزینه‌های سرسام‌آور سهم اکثریت باشد و سودهای کلان و یک شبه سهم اقلیت.