دلال پروری در بازار فولاد با اخبار جعلی

زینب غضنفری

در دورانی که کشور با تحریم‌های شدید مواجه شده و تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت به موجب کاهش مراودات بین المللی افت کرده، صنعت فولاد بار اقتصاد را به دوش کشیده و توانسته موقعیت خود در میان ۱۰ تولیدکننده برتر دنیا حفظ کند.

این صنعت از این جهت حائز اهمیت است و صنعتی استراتژیک خوانده می‌شود که صنایع بسیاری همچون خودروسازی، ساختمان سازی، سازه‌های زیرساختی، ابزارها، کشتی‌ سازی، پل‌ها، قطارها، ماشین آلات، تجهیزات و سلاح‌های نظامی‌را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

به جهت اهمیت بالای صنعت فولاد و مبادلات مالی سنگین در آن، همواره شاهد هستیم که دلالان و مافیای فولاد به دنبال کسب رانت هستند و تلاش می‌کنند بازار را به نفع خود بگردانند.

برخی دلالان درصدد هستند تا مسیر واردات ورق و محصولات فولادی را هموارتر کنند و پس از ملتهب کردن بازار، محصولات وارداتی را نه در بازار عرضه می‌کنند و نه به محصول نهایی تبدیل می‌کنند که به دست مصرف کننده برسد تا از التهاب ایجاد شده سودهای هنگفتی را کسب کنند. مافیای فولاد و دلالان این صنعت سودساز با پخش اخبار جعلی و شایعات بی اساس تلاش می‌کنند بازار را متلاطم کنند.

سهم ناچیز فولاد از هزینه تولید خودرو

یکی از اخبار غلطی که بر آن تاکید بسیاری می‌شود این است که شرکت‌های بزرگ فولادساز همچون فولاد مبارکه نرخ ورق که در خودرو به کار می‌رود را گران کرده و این موضوع یکی از علل مهم افزایش قیمت خودرو عنوان شده است.

برخی رسانه‌ها بر این شایعه دامن زده‌اند که بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده یک خودرو به نهاده‌های فولادی و پتروشیمی‌وابسته است و در این راستا به افزایش قیمت ورق‌های فولادی استناد می‌کنند اما؛ محاسبات نتیجه دیگری را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که تقریبا فقط ۹ درصد از قیمت خودرو متاثر از نرخ ورق‌های فولادی است. در واقع، درست است که تقریبا نیمی‌از وزن خودروهای ساخت داخل را ورق فولادی تشکیل می‌دهد اما؛ از نظر ریالی، سهم ورق‌های فولادی در قیمت نهایی خودرو ناچیز است.

بنابراین، افزایش آن نمی‌تواند تاثیر شگرفی بر قیمت خودرو بگذارد و تورم شدید خودرو را توجیه کند. از سوی دیگر، بارها مشاهده شده که قیمت فولاد در برهه ای‌های متعددی از زمان ثابت یا رو به افول بوده اما؛ قیمت خودرو در آن زمان‌ها نه تنها افت نکرده بلکه مسیر صعودی خود را پیموده‌ است.

آدرس اشتباهی در تورم مسکن

شایعه سازان رانت خور و طرفداران اقتصاد دستوری به همین میزان بسنده نکرده‌اند و تورم فوق سنگین مسکن را نیز به فولاد ربط داده‌اند و مدعی هستند سیمان و فولاد عرضه‌ شده در بورس کالا قیمت مسکن را بالا برده تا به این بهانه زمینه خروج فولاد از بورس کالا را فراهم کنند و بازار را از مسیر شفاف بورس خارج کنند اما؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو محصول در قیاس با دیگر هزینه‌های ساخت، سهم اندکی از هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهند.

ارزیابی‌ها بیانگر این است که سهم سیمان از هزینه ساخت و ساز فقط ۲.۵ درصد است و سهم فولاد نیز اگر چه حدود ۳۵ درصد برآورد می‌شود اما؛ در برابر سهم بیش از ۶۰ درصدی هزینه زمین و جواز ساخت، چندان به چشم نمی‌آید.

اهمیت هزینه زمین در ساخت مسکن به قدری بالا است که دلیل شکست زودهنگام طرح نهضت ملی مسکن، کمبود زمین و قیمت بالای آن عنوان شد.

با همه این اوصاف، سودجویان و واسطه‌گران در هوس کسب سودهای سنگین در زمان کوتاه، پروژه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه تورم مسکن را کلید زدند و حتی توانستند برخی صاحبان نفوذ و تصمیم‌گیری را نیز با خود همراه کنند اما؛ این پروژه شکست خورد و این افراد نتوانستند سد بورس کالا را از میان راه بردارند.

مجوز فروشی؛ ترفند جدید دلالان برای سوداگری

با شکست پروژه خارج کردن فولاد از بورس کالا، سوداگران به سراغ خرید آن از بورس رفتند تا از اختلاف آن با بازار آزاد نفع ببرند.

به طور کلی، ثبت سفارش ورق فولادی به کد بورسی و مجوز نیاز دارد و جهت خرید محصولات از بورس کالا شرایط خاصی وجود ندارد اما؛ استثنا در بخش خرید ورق فولادی باعث شده که دلالان با ترفندهایی این محصول را از بورس کالا خریداری کنند.

کف ثبت سفارش برای ورق فولادی ۶۰ تن است، متقاضی که نیازی کمتر از این میزان دارد، مجبور می‌شود مازاد محصول را در اختیار واسطه گرها قرار دهد. به این ترتیب، مصرف کننده ورق فولادی مجوزدار علاوه بر این که نیاز خود را برطرف می‌کند، مازاد نیاز را به دلالان می‌فروشد و بخشی از پول پرداخت شده بابت خرید بر می‌گردد و دلالان نیز ورق خریداری شده را در بازار با قیمتی متفاوت از قیمت بورس کالا می‌فروشند و سود بادآورده کسب می‌کنند.

در واقع، اعمال برخی محدودیت‌ها سبب شده تا خرید محصول ظاهرا توسط افراد دارای مجوز انجام می‌شود اما؛ در باطن این دلالان هستند که از آن بهره می‌برند.

کلام آخر

خروج بازار فولاد از دست دلالان، مهمترین وظیفه وزارت صمت است و سیاست گذاری‌ها و دستورالعمل‌ها باید به سمتی حرکت کند که محصولات به قیمت منصفانه به دست مصرف کننده واقعی و به میزان مورد نیاز برسد.

حذف رانت‌های پنهان، متعادل شدن قیمت‌ها و محاسبه محصولات بورسی با قیمت‌های جهانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به صنعت استراتژیک فولاد کمک کند و این بازار را به سمت بهینه و کارا سوق دهد.