دولت در آستانه ترمیم یا استیضاح؟
اکرم رضائی نژاد
همزمان با تشدید فشارهای معیشتی و جهش قیمت ارز و کالاهای اساسی، مجلس شورای اسلامی زنگ هشدار جدیتری را برای دولت به صدا درآورد، هشداری که اینبار صریحتر از گذشته، با اولتیماتوم رئیس مجلس درباره ترمیم کابینه و احتمال آغاز استیضاح وزرا همراه شد.
به گزارش عصراقتصاد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روزگذشته و در نطق پیش از دستور خود، محور اصلی دغدغه امروز جامعه را «گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی» دانست، گرانیای که به گفته او افزایش نرخ ارز و طلا یا بهعنوان دلیل اصلی یا بهمثابه بهانهای برای موج جدید افزایش قیمتها عمل کرده است. قالیباف با تأکید بر اینکه مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد، گفت: «بر حسب وظیفه به مردم اعلام میکنم که مجلس با جدیت پیگیر این مسئله بوده و خواهد بود.»
رئیس مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده در هفتههای اخیر توضیح داد که در ایامی که نمایندگان در حوزههای انتخابیه حضور داشتند، وی به همراه رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از نمایندگان، جلسات متعددی با وزرا و اعضای هیئت دولت برگزار کردهاند تا ابعاد گرانیها و نوسانات بازار ارز بررسی شود.
به گفته قالیباف، نتیجه این پیگیریها برگزاری یک جلسه نظارتی مهم در روز سهشنبه هفته جاری است که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و نیز رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار خواهد شد.
قالیباف اعلام کرد که دستورکار این جلسه، جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز است، محورهایی که این روزها به مطالبه عمومی جامعه تبدیل شدهاند. اما بخش انتهایی سخنان رئیس مجلس، حاوی صریحترین پیام به دولت بود.
وی تأکید کرد: «بدیهی است اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری انجام نشود، نمایندگان ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
این هشدار در فضایی مطرح شد که نمایندگان مجلس، یکی پس از دیگری، تریبون را به بیان نگرانیهای معیشتی مردم اختصاص دادند.
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم لرستان، در اخطاری صریح و احساسی گفت: «مردم با این گرانیها واقعاً در فشار هستند، آدم اصلاً خجالت میکشد شب یلدا را به مردم تبریک بگوید.» او با انتقاد از افزایش قیمت ارز و رها شدن بازار دلار پرسید چرا وزیر اقتصاد و بانک مرکزی پاسخگو نیستند و چرا صدای مردم شنیده نمیشود.
این نماینده مجلس با اشاره به قیمت بالای اقلامی مانند آجیل، برنج، میوه، گوشت و مرغ گفت: در چنین شرایطی حتی مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی نیز تحتالشعاع فشار اقتصادی قرار گرفته است. گودرزی تأکید کرد که مردم دیگر تحمل این سطح از گرانی را ندارند و خواستار پاسخگویی مستقیم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شد.
قالیباف در پاسخ به این تذکر، ضمن تأیید اینکه گرانیها اولویت نخست مجلس است، از نمایندگان خواست نظم دستور جلسه رعایت شود تا برداشت نادرستی از عملکرد مجلس ایجاد نشود.
مجلس با استناد به خیز دوباره گرانیها و جهش ارز، دولت را موظف به اصلاح فوری سیاستها دانست و هشدار داد در صورت بیعملی، مسیر استیضاح فعال خواهد شد
در ادامه این فضای انتقادی، رضا حاجیپور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس، نیز در نطق میاندستور خود، وضعیت فعلی اقتصاد را «شرایط سخت و بیسابقه» توصیف کرد. او با بیان اینکه مجلس باید صدای ملت باشد، گفت: «در این تورم افسارگسیخته، دیگر آرامشی برای مردم نمانده و وظیفه ما ایستادن در کنار مردم است.»
حاجیپور با طرح این پرسش که چه تغییر واقعی در تولید یا امکانات کشور رخ داده که قیمتها چنین شتابان افزایش مییابد، بر لزوم اصلاح مدیریت اقتصادی تأکید کرد و افزود: «ما کشوری چهار فصل با ظرفیتهای طبیعی گسترده هستیم، اما مدیریت درست نداریم.» او پیشنهاد داد در شرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارد، پروژههای غیرضروری کنار گذاشته شوند و منابع آنها مستقیماً برای تقویت سفره مردم هزینه شود.
نماینده آمل همچنین در تذکراتی جداگانه از عملکرد اجرایی برخی وزارتخانهها انتقاد کرد و گفت: دستورات وزرا در سطح معاونتها اجرایی نمیشود. او بهطور خاص به وضعیت نابسامان مرغداران و دامداران اشاره و تأکید کرد که برخلاف برخی گزارشها، نهادههای دامی بهموقع به دست تولیدکنندگان نرسیده است. حاجیپور در پایان، از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی قدردانی کرد و بر حمایت مجلس از این مسیر تأکید داشت.
مجموع این اظهارات نشان میدهد که صبر مجلس در برابر نابسامانیهای معیشتی رو به پایان است. اولتیماتوم صریح رئیس مجلس درباره ترمیم کابینه و احتمال استیضاح، در کنار فشار فزاینده نمایندگان، پیام روشنی برای دولت دارد: اگر ترمز گرانیها کشیده نشود و اصلاحات ملموس در سیاستهای اقتصادی صورت نگیرد، مجلس ابزارهای نظارتی خود را وارد مرحله عملیاتی خواهد کرد، مسیری که میتواند معادلات سیاسی و اقتصادی دولت را وارد فصل تازهای کند.
